«العمل» تؤكد حق العامل في البقاء بسكن الشركة لحين انتهاء نظر قضيته أمام المحاكم

محمود خليل (دبي) أنصفت وزارة العمل بالتعاون مع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، 31 عاملا أجنبيا يتحدر غالبيتهم من دول آسيوية، وجدوا أنفسهم بلا مأوى بعد أن طردهم صاحب الشركة التي يعملون فيها من مساكنهم بعد حصولهم على قرار قضائي يلزمه بدفع كامل مستحقاتهم. وقالت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إن وزارة العمل سارعت عقب لحظات من مخاطبتها بمشكلة العمال إلى إيلاء الأمر جل اهتمام المسؤولين فيها، وبادرت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق العمال وإبقائهم في مسكنهم، مشيرة إلى أن العمال لجأوا إلى الجمعية لتقديم شكوى بحق صاحب الشركة، مشددة على أن أبوابها مفتوحة لتلقي أية مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان. وأكد محمد أحمد مبارك مدير مكتب علاقات العمل في ديوان وزارة العمل بدبي أن الإمارات من أفضل دول العالم في مجال حماية حقوق العمال ورعايتهم، مشيرا إلى أن الدولة تتبنى معايير صارمة إزاء توفير السكن المناسب للعمال. وأوضح في حديث مع «الاتحاد» أن الوزارة تعتبر سكن العمال الخط الأحمر الثاني في سوق العمل بعد الأجور، ولا تسمح بتجاوزه على الإطلاق كونه واحدا من أهم شروط احترام إنسانية العامل. وأوضح أن وزارة العمل تلزم صاحب العمل بإبقاء العمال في مسكنهم لحين الفصل بقضيتهم المنظورة أمام القضاء بشكل نهائي ومرورها بجميع مراحل التقاضي الثلاث، مشددا على أنه ليس من حق صاحب العمل إخراج العمال من مسكنهم. وأضاف أن الوزارة تمنح العامل في مثل هذه الحالات تصريح عمل مؤقت دون اشتراط موافقة الجهة التي يعمل بها العامل ودون اشتراط سريان إقامته وبطاقة عمله إذا ثبت أن للعامل قضية عمالية محالة من الوزارة إلى المحكمة، حتى يتسنى له الإنفاق على نفسه إلى حين انتهاء قضيته، وتوفير الشركة التي سيعمل لديها مسكنا له. وقال مبارك إن حكومة الإمارات تحرص على تسلم جميع العمال حقوقهم كاملة دون أي نقصان، كما تحرص على أن تكون العقود مطابقة لمواد قانون العمل والعمال لا تتضمن أي تعسف من قبل صاحب العمل بحق العامل وفرض شروط مجحفة عليه. وشدد على أن دولة الإمارات تولي أهمية فائقة لاحترام حقوق العمال حيث تنظر إليه باعتباره التزاما أخلاقيا وحضاريا واقتصاديا، مشيرا إلى أن الدولة حققت تقدما هائلا في مستويات الحماية التي توفرها للعمال. وقال إن الإمارات وضعت حقوق العمال وضمان حمايتها على رأس أولوياتها، مستندة في ذلك إلى أرقى المعايير العالمية مهنيا وقانونيا وصحيا وتوفير سكنات عمالية وفق أرقى المعايير الدولية، ونظام حماية الأجور يضمن تسلم العمال لأجورهم في الأوقات المحددة عبر المصارف من دون تأخير، وحظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال أشهر الصيف حرصاً على تعزيز الصحة والسلامة المهنية للعمال، علاوة على ذلك الحماية القانونية. حل المنازعات العمالية لفت محمد أحمد مبارك مدير مكتب علاقات العمل في ديوان وزارة العمل بدبي إلى أن الوزارة خصصت قسماً لحل المنازعات العمالية بين العامل وصاحب العمل في اليوم نفسه من تقديم الشكوى، لافتاً إلى أن أهمية هذا القسم تكمن في حل الكثير من المنازعات العمالية في اليوم ذاته من تقديم الشكوى، نظراً لأن عنصر الوقت مهم جداً في حلها، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد على الباحثين القانونيين الذين يوجد عدد منهم بالمركز وبعض الإداريين مهمتهم الاتصال والتواصل مع أصحاب العمل الذين كان من الملاحظ تجاوبهم مع المركز، حيث أعيد العمال إلى العمل في منشآتهم بعد أن تم التوفيق بين الطرفين، مشيراً إلى أن الوزارة تمنح الطرفين فرصة اللجوء إلى القضاء لبت النزاع إذا تعذر حله بشكل ودي.