توقعات بتراجع جديد في أسعار الإيجارات بأبوظبي العام المقبل

يتوقع تعرض الإيجارات في أبوظبي لضغوط تدفعها للهبوط مرة أخرى خلال العام المقبل، بعد تأجيل تسليم بعض المشاريع العقارية العام الحالي، إلى 2012، مما يسهم في زيادة المعروض خلال الأشهر المقبلة، بحسب تقرير صادر أمس عن شركة الاستشارات العقارية استيكو. وذكر التقرير أن متوسط الإيجار السنوي لشقة مكونة من غرفة نوم واحدة في منطقة الكورنيش في الربع الأخير نحو 95 ألف درهم، و125 ألف درهم لشقة مكونة من غرفتي نوم. وبلغ إيجار شقق مكونة من غرفة نوم، وغرفتي نوم في منطقة شاطئ الراحة 112 ألف درهم و152,5 ألف درهم على التوالي. وأضاف التقرير أن معدلات الشاغر المنخفضة والإيجارات المستقرة في فيلات مشروع حدائق الجولف الفاخرة ساهمت في استقطاب المستأجرين بينما استفادت فيلات مشروع الريف الأكثر جاذبية سعريا من غياب المشروعات المنافسة. وتوقع التقرير بقاء نشاط التأجير قويا في العام المقبل بعد أن حقق ارتفاعا لافتا هذا العام مقارنة مع 2010. وفيما يتعلق بأسعار البيع، أشار التقرير إلى استقرار قطاع العقارات السكنية في أبوظبي في الربع الأخير من العام الحالي، حيث ساهم تأجيل تسليم بعض المشاريع في الحد من دخول معروض جديد من الوحدات للسوق. وقالت الين جونز الرئيس التنفيذي في الشركة «في أعقاب فترة متواصلة من انخفاض الإيجارات شهدنا حدوث بعض الاستقرار خلال الأشهر الثلاث الماضية وخاصة في قطاع العقارات الفخمة ويرجع ذلك جزئيا إلى تباطؤ نشاط التداولات». واستقرت أسعار بيع الشقق والفيلات خلال العام 2011 بسبب محدودية العرض الجاهز للإشغال الفوري، وحدت الأسعار المرتفعة من تعزيز الطلب من المقيمين القائمين والمشترين المحتملين. وتراوحت أسعار بيع الفيلا في حدائق الراحة مكونة من أربع غرف نوم في الربع الأخير بين 1,9 مليون و 2,6 مليون درهم، بينما بلغ سعر فيلا مماثلة في مشروع فيلات الريف بين 1,5 و1,6 مليون درهم. وفيما يتعلق بسوق المكاتب، أشار التقرير إلى انخفاض إيجارات المكاتب في سوق مدينة أبوظبي خلال العام الحالي مع دخول حوالي 455,7 ألف متر مربع من المعروض الجديد للسوق، وارتفعت مستويات الشاغر في المباني الأقدم من الفئتين (ب) و (ج) مع انتقال مزيد من المستأجرين إلى مبان أفضل جودة وقيمة مقابل المال. وارتفع عدد التداولات المنتهية مع اضطرار الشركات التي كانت تعمل في فلل إلى الانتقال لمقار جديدة، في غضون ذلك شجع انخفاض الإيجارات وارتفاع المرونة ووجود حوافز أفضل من الملاك مزيدا من الشركات على الالتزام بصفقات. ومن المتوقع أن يزيد انخفاض إيجار المكاتب خلال 2012 حيث من المتوقع دخول حوالي 650,3 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة للسوق. ويتوقع أن يصل العرض الحقيقي للمكاتب إلى حوالي 3,5 مليون متر مربع بنهاية 2013 مقابل 1,8 مليون متر مربع في 2009، بحسب التقرير.