الأسهم المحلية تراقب قرار ترقية الإمارات على مؤشر مورجان ستانلي

تعلن مؤسسة مورجان ستانلي العالمية “ام اس سي آي” صباح غد الخميس قرارها المرتقب بشأن ترقية اسواق الإمارات العربية المتحدة من فئة الاسواق الأولية إلى فئة الأسواق الناشئة، الذي يتوقع أن يكون له انعكاسات متباينة على أداء الأسهم خلال تعاملات جلسة الخميس، بحسب محللين ماليين. وعكست آراء المحللين والخبراء حالة من التباين الواسع في سقف التوقعات، حيث خفض الكثير منهم من سقف التوقعات والآمال المنعقدة على الانضمام للمؤشر في ظل الأوضاع التي تمر بها الأسواق حاليا من شح غير مسبوق في مستويات السيولة وانخفاضها باكثر من 40% عما كانت عليه خلال يونيو الماضي قبل قرار مورجان ستانلي تمديد فترة المراجعة حتى ديسمبر الحالي، بالاضافة إلى حالة اللايقين في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة الأوروبية وتركيز الصناديق التي من المفترض توجيه جزء من استثماراتها الى اسواق المنطقة في حال الترقية، باغلاق دفاتر العام 2011. وفي المقابل، أبقى عدد من المحللين على توقعاته المتفاءلة المحاطة بقليل من الحذر، معتبرين أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، غطت كافة المتطلبات اللازمة للانضمام لمؤشر مورجان ستانلي للاسواق الناشئة، بغض النظر عن المؤثرات الخارجية التي لا دخل للاسواق المحلية بها، معتبرين قرار الترقية يعكس أهمية مشتركة للأسواق المحلية من جهة والصناديق العالمية الباحثة عن فرص استثمارية جديدة في أسواق ناشئة تتمتع بمقومات نمو لم تعد موجودة في الاقتصادات المتقدمة مثل أوروبا التي تعاني من أزمة ديون تهدد مستقبل وحدتها النقدية. و قال محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار انه بغض النظر عن قرار مورجان ستانلي سواء بالترقية او تمديد فترة المراجعة، فانه يجب ألا تكون ردة فعل الأسواق مبالغاً فيها، مشيرا إلى أن سقف التوقعات من وجه نظره باتت أقل مما كانت عليه في يونيو الماضي عندما اتخذت مورجان ستانلي قرارها بتمديد فترة المراجعة إلى ديسمبر الحالي. واوضح أن الأوضاع اختلفت كثيرا مما كانت عليه في السابق سواء من ناحية السيولة التي تراجعت باكثر من 40% عما كانت عليه في يونيو، او بالنسبة للأسواق العالمية التي تمر بمرحلة من عدم اليقين نتيجة أزمة الديون في اوروبا، وكذلك تركيز الصناديق الاستثمارية العالمية المفترض أن توجه جزءا من استثماراتها الى الاسواق المحلية بإغلاق دفاترها للسنة المالية الحالية. ويرى ياسين أن القرار الأفضل من وجهة نظرة ألا تتم الترقية في ظل هذه الأوضاع وان يتم تأجيله حتى تتحسن مستويات السيولة إلى الحد الذي يغري الصناديق الاجنبية الى القدوم للاسواق، مشيرا الى انه بغض النظر عن القرار، فان الأهم في هذه المرحلة هو توجيه جزء من الاهتمام بجذب السيولة الخارجية نحو العمل على اعادة المستثمر المحلي والخليجي للسوق، الأمر الذي سيكون افضل على المدى القصير. بدوره، لفت زياد الدباس مستشار بنك أبوظبي الوطني للاسواق المالية إلى أن حالية الترقب التي تسود الأسواق حاليا بشأن القرار تعكس الوضع السلبي الذي يمر به السوق وعدم الثقة في عملية الترقية، نتيجة الوضع المحبط للسوق. وعلى الرغم من ذلك، اوضح الدباس أن القرار يعتمد في الأساس على شهية الصناديق الاستثمارية العالمية ورغبتها في الاستفادة من النمو المستقبلي للمنطقة على المدى البعيد، لافتا إلى انه بمجرد اتخاذ القرار بترقية الإمارات فانه يفترض دخول سيولة جديدة الى الأسواق في وقت تحتاج فيه عمليا إلى هذه السيولة. وفسر الدباس تواضع أداء الأسواق قبل إعلان عن القرار بما يعكس حالة من اللايقين بشأن ايجابية القرار، بأن السيولة لن تدخل الى السوق من قبل المؤسسات العالمية، إلا بعد إعلان القرار لان الصناديق ترصد الأسهم المنضمة الى المؤشر بعد الإعلان عنها. واعتبر أن الموافقة على هذا الانضمام للمؤشر فرصة مهمة لتدفق سيولة جديدة على أسواق الإمارات بعد استيفائها شروط الانضمام وفي مقدمتها إنجاز آلية التسليم مقابل الدفع للمستثمرين في الأسواق وهذه الآلية حالت دون انضمام أسواق الإمارات إلى هذا المؤشر لدى مراجعة التصنيف 2010. وقال إن أسواق الإمارات التي تأسست 2000 أصبحت موضع اهتمام الاستثمار الأجنبي منذ 2004 عندما سمحت بعض الشركات المساهمة العامة لهذا الاستثمار بتملك حصص من رؤوس أموالها، وحيث أسهم هذا الاستثمار بتوسيع قاعدة المستثمرين وتدفق سيولة أجنبية ضخمة سواء مؤسسية أو فردية بحيث بلغت نسبة تداولات الأجانب خلال طفرة الأسواق من 2005 إلى نهاية 2008 نحو 35% من التداولات الإجمالية. ولفت الدباس الى أن انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة إضافة إلى أهميته في هذه الظروف الاستثنائية بالنسبة لرفع سيولة أسواق الإمارات، يشكل فرصة للاستثمار الأجنبي عند مستويات الأسعار الحالية، خاصة مع تراجع مؤشر أسعار أسهم الشركات الإماراتية التي تسمح للأجانب بتملك أسهمها نحو 80% منذ بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008، إضافة إلى قوة الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لاقتصاد دولة الإمارات وقوة القطاع المصرفي وارتفاع دخل الدولة من النفط. من جهته، قال فادي السيد رئيس الاستثمار في شركة “آي أن جي” الاستثمار في الشرق الأوسط المحدودة ، إن انضمام أسواق الدولة إلى الأسواق الناشئة سيسهم في تغذية السوق بأموال المستثمرين الأجانب طويلة الأجل ووضع أسواق الأسهم المحلية على خريطة عمل مديري الأصول والوسطاء الأجانب، مشيراً إلى أن هذا الانضمام المتوقع سيسهم في رفع مستويات سيولة التداول، مشيراً إلى أن هذا الانضمام مسألة طبيعية ومنطقية. ولكنه لفت إلى أن خطوة الانضمام في حد ذاتها غير كافية، وأنه من المتعين أن يلازم هذه الخطوة حزمة من التدابير تصب في اتجاه خلق فرص استثمارية مغرية وجديدة ومتنوعة، وذلك بأن يكون هناك إصدارات جديدة تحوز إقبال وطلب المستثمرين. وعلى الرغم من التأكيد على تلبية دولة الإمارات لمعظم الشروط المطلوبة لترقية أسواقها إلى مؤشر الأسواق الناشئة هذا العام، إلا ان قرار الترقية لا يقتصر فقط على هذا الأمر فهناك العديد من الأمور الأخرى تسهم في اتخاذ القرار، وفي مقدمتها شهية الصناديق الاستثمارية العالمية والمستثمرين الدولية لاسواق الأسهم في الإمارات، وقدرتهم على الاستفادة منها وفقا لهذا التوقيت الزمني، الأمر الذي يخضع بشكل غير مباشر التقييم لرغبات المستثمرين العالميين. وعلى صعيد التوقعات، قدر بنك نومورا الاستثماري الياباني إنّه في حال تمت الترقية لأسواق كل من الإمارات وقطر على مؤشر مورجان ستانلي للاسواق الناشئة، فإنهما سيشكلان معا وزنا نسبته 0,67 %، لافتا الى أنّه استنادا إلى المعلومات التي أصدرها المؤشر عن مكوناته في مايو 2011، فإنه يرى بأن أسواق الإمارات وبقيمتها السوقية المقدرة نظريا بنحو 11 مليار دولار، ستشكل نسبة 0,27% من مؤشر MSCI. فوائد الترقية من أولية إلى ناشئة تنبع أهمية مؤشر مورجان ستانلي الأسواق الناشئة في أنه يتم تتبعه من قبل صناديق الأسواق الناشئة التي يقدر اجمالي الاصول التي تديرها بما بزيد عن 3 تريليونات دولار و تتوزع استثماراتها على الأسهم المدرجة ضمن مؤشر الأسواق الناشئة. كما أن أهم فوائد رفع تصنيف أسواق الإمارات كواحدة من الأسواق الناشئة هو تنشيط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الأسهم المحلية والتي تساهم في تحسين كفاءتها وتنشيط التداولات التي باتت اليوم خجولة مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك نتيجة التواصل مع المؤسسات المالية والاستثمارية الأجنبية ذات الخبرات العالية وبالتالي تطوير الأدوات الاستثمارية، حيث تساعد في نقل التكنولوجيا المتقدمة للأسواق الناشئة وتطويرها. كما أن أحد أهم متطلبات الانتقال إلى الأسواق الناشئة والتي تعود بالفائدة على البورصة هو تطبيق آلية التسوية الجديدة «التسليم مقابل السداد، وهي الآلية التي تعد إحدى أفضل الوسائل التي دعت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO إلى تبنيها من خلال نظام تسوية الأوراق المالية الصادر في نوفمبر من عام 2001. وتتميز هذه الآلية بفعالية كبيرة تحد من المخاطر، وهي مطبقة في بورصة نيويورك وبورصة لندن والبورصات العالمية المتطورة.