دبي (الاتحاد)
أعلنت النيابة العامة وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن ضبط 105 قضايا تزوير في عقود الإيجار خلال الـ18 شهراً الأخيرة، تمت أحالة 71 منها إلى النيابة ومعاقبة المتورطين فيها بعقوبات تراوحت بين الحبس لمدة 3 و6 أشهر.
وأوضحتا أن 44 مكتب طباعة في إمارات عدة كانت من بين المتورطين، وتمت أحالة المسؤولين فيها إلى المحكمة، علاوة على ضبط أشخاص عدة يرتكبون ذات الجريمة من خلال موقع «دوبزيل» الإلكتروني مقابل 1300 درهم لكل عقد مزور.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده كل من المستشار علي حميد بن خاتم المحامي العام رئيس نيابة الجنسية الإقامة، والعقيد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب، صباح أمس في مبنى النيابة العامة. ودعا ابن خاتم أفراد المجتمع إلى عدم الاستخفاف بتبعيات تزوير عقود الإيجار كمطلب أساسي للحصول على تأشيرة لدخول الدولة، واستصدار أقامة للعائلة، منوهاً بالانعكاسات الخطيرة لهذا النوع من الجرائم على المجتمع الإماراتي اجتماعياً وصحياً وامنياً. وقال: إن تزوير عقود الإيجار يفسح المجال أمام أشخاص غير مؤهلين بدخول الدولة والإقامة فيها في عناوين مجهولة بالنسبة للجهات الرسمية والإقامة في سكن مشترك يفتقر للمواصفات الإنسانية بما يجعله مرتعاً لارتكاب الجرائم، مشدداً على أن نيابة وإقامة دبي تسعيان بشكل حثيث لتوعية الجمهور بأهمية تحري الدقة بتقديم البيانات وعقود الإيجار. وقال إن محكمة الجنسية والإقامة دانت خلال الفترة الماضية 87 شخصاً بهذا النوع من الجريمة، وأصدرت بحقهم عقوبات غالبيتهم من الجنسيات الآسيوية.
من جانبه، قال العقيد الغيث، إن إدارة الإقامة تضم بين صفوفها موظفين أكفاء يتمتعون بمهارات، وخبرات متقدمة لضبط مثل هذه الجرائم، مبيناً أن إدارة الإقامة لديها مركز متخصص لفحص الوثائق، وتعمل على ضبط المتورطين، والتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك، منوهاً بأن الربط الإلكتروني بين الجانبين منتصف العام الماضي اسهم بالكشف عن العديد من جرائم تزوير عقود الإيجار.
عدد اليوم
