الرياض - وام: حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الستة والعشرين عاما الماضية العديد من الانجازات في كافة المجالات، بدءا بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس، ومرورا بإقامة مؤسسات مشتركة لإنجاز مشاريع إنتاجية، وتطبيق معاملة مواطني دول المجلس معاملة المواطن في العديد من المجالات والخدمات، وقيام الاتحاد الجمركي وإلغاء الضريبة الجمركية بين دول المجلس، والعمل على مبدأ النقطة الواحدة، كما يجري العمل على تحقيق السوق الخليجية المشتركة في نهاية هذا العام وتوحيد العملة بحلول ،2010 وتوقيع معاهدة الدفاع المشترك، واتفاقية مكافحة الإرهاب·
وقالت الامانة العامة للمجلس في تقرير لها بمناسبة مرور 26 عاما على قيام المجلس '' إن ذكرى قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخامس والعشرين من شهر مايو عام 1981م في أبوظبي ستظل راسخة في أذهان أبناء دول المجلس، عالقة في ذاكرة التاريخ، ونحن نحتفل اليوم بمناسبة مرور ستة وعشرين عاما على قيام المجلس، والذي أثبت للجميع أنه نشأ بعد دراسة متأنية وبحث وتشاور بين دول مجلس التعاون، وهو في الأساس تحقيق لطموح أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من جهة، واستجابة لمطالب شعبية في هذه الدول من جهة ثانية''·
وخطت دول مجلس التعاون عدة خطوات عززت ورسخت القواعد الأساسية لنجاح أي كيان، مثل توحيد العديد من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وفي المجال العدلي والقانوني وتملك العقار·
وقد نجح مجلس التعاون خلال عمره القصير في إيجاد مجموعة إقليمية متماسكة ومتكاملة إلى حد كبير، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا·
ومن أبرز قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي تم اتخاذها في مجال الموارد البشرية قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة (الرياض-ديسمبر1993م) بالموافقة على قرار وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس (1986م) بشأن المساواة بين مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بعد التوظيف، وكذلك صدور قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة المنامة - ديسمبر1994) الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة بتشغيل مواطني دول المجلس وتسهيل انتقال الأيدي العاملة الوطنية فيما بين الدول الأعضاء وإزالة أية عقبات تعترض ذلك، وصدور قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة (مسقط - ديسمبر1995) الخاص بالموافقة على المنطلقات والسياسات والإجراءات التنفيذية المقترحة لزيادة فرص توظيف وانتقال الأيدي العاملة المواطنة بين دول المجلس، وصدور قرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة (الكويت - ديسمبر1997) الخاص بالتأكيد على استمرار الجهات الحكومية في الدول الأعضاء بتقليص عدد الموظفين الأجانب العاملين لديها، والتوسع في توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص·
وصدر عن المجلس الأعلى قرار في دورته التاسعة عشرة (أبو ظبي - ديسمبر 1998) بشأن اعتماد وثيقة الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية·
كما صدر عن المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة - ديسمبر2004م)، القرار الخاص بدراسة تزايد العمالة الوافدة وآثارها على ديموغرافية مجلس التعاون والعمل على جعل هذا الموضوع بندا دائما على اجتماعات وزراء العمل والشئون الاجتماعية والتوصل إلى استراتيجية متكاملة لهذا الموضوع، وكذلك صدور قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبو ظبي - ديسمبر2005) الخاص بتزايد العمالة الوافدة وآثارها على ديموغرافية دول المجلس الذي اشتمل على الموافقة على القواعد والإجراءات المتعلقة بمعالجة آثار تزايد العمالة الوافدة على ديموغرافية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستثناء الفقرة الخاصة بتحديد سقف زمني (ست سنوات) لبقاء العامل الوافد، حيث أحيلت إلى وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس لمزيد من البحث والدراسة· بالإضافة إلى دعوة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون والدول الأعضاء لوضع آلية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن آثار العمالة الوافدة وإصلاح التركيبة السكانية·
وقد بارك المجلس الأعلى في القمة السابعة والعشرين (قمة جابر) والتي عقدت في الرياض خلال شهر ديسمبر ،2006 اتفاق لجنة التعاون المالي والاقتصادي، تفويض منه، على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة العديد من الأنشطة الاقتصادية في جميع دول المجلس·وتقوم الأمانة العامة واللجان العاملة في المجلس هذا العام بالعمل على تنفيذ متطلبات إقامة السوق الخليجية المشتركة والمقرر إعلان قيامها بنهاية عام ·2007 وكذلك خطوات إقامة الاتحاد النقدي·
وقد أنجزت دول المجلس العديد من الخطوات الهامة والتي من بينها، قيام الدول الأعضاء بإصدار قرارات بربط عملاتها الوطنية بالدولار الأميركي قبل نهاية ،2002 كما اعتمد المجلس الأعلى في قمة أبوظبي ديسمبر2005 ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بشأن معايير الأداء الاقتصادي التي يلزم تقاربها لنجاح الاتحاد النقدي·
وكان قادة دول مجلس التعاون، في لقائهم التشاوري الودي التاسع، الذي عقد في الرياض الثلاثاء 15 مايو ،2007 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية رئيس الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، قد استعرضوا تطورات مسيرة التعاون المشترك في كافة المجالات، وعبروا عن ارتياحهم لما تحقق من خطوات وإنجازات في هذه المسيرة المباركة، مؤكدين على الإرادة والتصميم في المضي بخطى ثابتة وواثقة إلى تحقيق ما يتطلع إلية مواطنو دول المجلس من تقدم ورخاء، ووجهوا ''يحفظهم الله'' الوزراء المعنيين بالإسراع في الانتهاء من كل ما يتعلق بالفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، وكذلك تكليف الأمانة العامة بالعمل على الانتهاء من الدراسة التحليلية لمشروع الربط المائي تمهيدا لعرضها على القمة القادمة·
كما اطلعوا على تقرير الأمين العام للمجلس حول ما تم تحقيقيه بشأن الاستخدامات التقنية النووية للأغراض السلمية، وثمنوا جهود الأمين العام في هذا الشأن ووجهوا بمتابعة الإعداد لإجراء الدراسة الأولية، تمهيدا لرفعها للمجلس الأعلى في دورته القادمة·
وبارك القادة توقيع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية التنقل بين الدولتين بالبطاقة الشخصية، وذلك في إطار توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بتسهيل تنقل المواطنين بين دول المجلس بيسر وسهولة·
وبحث القادة ''يحفظهم الله'' تطورات العلاقات مع إيران، وأكدوا على ثبات مواقف دول المجلس حول حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث ودعوة إيران إلى حل لهذا النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة بين الجانبين أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، وفيما يتعلق بأزمة الملف النووي الإيراني، دعا القادة إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي يجنب إيران والمنطقة المزيد من التوترات·
عدد اليوم
