13 ديسمبر 2011 22:19
يبدأ العمل بمشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين خلال الربع الأول من العام المقبل، تمهيداً لإطلاقه، وبدء العمل به رسمياً في الربع الأول من العام المقبل، وذلك في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تتمثل في حماية أمن المجتمع، وتيسير التجارة، وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي، بحسب خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة.
وقال البستاني في بيان صحفي أمس إن تطبيق مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين سيؤدي إلى تيسير التجارة على مستوي الدولة، كما أنه يعد خطوة أولية نحو مشروع النافذة الموحدة التي تعمل على توفير الخدمات المرتبطة كافة بالجمارك تحت سقف واحد، حسب أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن كونه نواة أساسية لتطبيق مشروع الرقم الموحد على مستوى دول التعاون.
ونظمت الهيئة أمس ورشة عمل حول المشروع بأبوظبي حضرها ممثلون عن السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في الدولة.
وذكر البستاني أن الورشة هدفت إلى زيادة وعي ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية في الدولة بكيفية عمل المشروع وطريقة إدخال البيانات ودور الجهات المعنية في مراحله المختلفة، إضافة إلى البيانات والإجراءات المطلوبة من المصدر أو المستورد، باعتبار البعثات الدبلوماسية إحدى الفئات المستهدفة بالتسجيل في المشروع.
وأوضح مدير عام الهيئة بالإنابة أنه تم الانتهاء من البنية الإلكترونية للنظام في انتظار قرار مجلس الوزراء ببدء التطبيق، مشيداً بالجهود التي بذلها أعضاء لجنة الرقم الوطني الموحد من إدارات الجمارك المحلية على ما قدموه من أفكار وآراء ساهمت في إعداد المشروع وتجهيزه للعمل في زمن قياسي. وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء قاعدة بيانات للتجار المستوردين والمصدرين بالدولة، وتبادل المعلومات المتعلقة بهم بين الإدارات الجمركية المحلية، بما يخدم تسهيل التجارة، ويوفر بيئة عمل على مستوى عالٍ من الخدمات لهم.
وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة إن مجلس الوزراء وافق على أن تكون الهيئة الاتحادية للجمارك الجهة المسؤولة عن إصدار الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين، مشيراً إلى أن الهيئة اتخذت خطوات عدة لإعداد المشروع، من بينها التعاقد مع الجهات الاستشارية المتخصصة لتوفير الدعم الفني، ووضع متطلبات النظام، وتوفير الاستشارات في إدارة المشروع.
وتابع «تم تشكيل لجنة إشرافية تتكون من الهيئة الاتحادية للجمارك والإدارات الجمركية المحلية، والتعاقد واقتناء نظام إلكتروني لإدارة قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع، وإنجاز إجراءات تسجيل المستوردين والمصدرين عن طريق الإدارات الجمركية في الدولة، واستخدام الرقم الوطني كرقم تعريفي للمستوردين والمصدرين لإجراء المعاملات الجمركية الخاصة بهم في أنحاء الدولة». وقالت هدى بالهول، مدير المشروع بالهيئة، إن المشروع يساعد على تنفيذ الدولة لاتفاقياتها مع دول العالم من خلال تجميع المعلومات في مركز بيانات موحد على مستوى الدولة. وأضافت أن انعقاد الورشة يأتي في إطار خطة الهيئة للتعريف بالمشروع بين فئات المستفيدين والشركاء من مصدرين ومستوردين وتجار وسفارات وبعثات دبلوماسية على مستوى الدولة، وإكسابهم مهارات الاشتراك والتسجيل وإدخال البيانات الخاصة بهم في المشروع وآليات عمله، تمهيداً لتطبيق المشروع في القريب العاجل. واستعرضت هدى بالهول خلال الورشة مراحل تنفيذ مشروع الرقم الوطني للمصدرين والمستوردين، وكيفية الاشتراك، والتسجيل فيه، مشيرة إلى أنه يتكون من ثلاث مراحل أساسية، الأولى منها تتضمن تسجيل وجمع بيانات المصدرين والمستوردين على مستوى الدولة بالهيئة عبر الانترنت، بينما تتضمن المرحلة الثانية إصدار الرقم الوطني للمصدرين والمستوردين، بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية، وتشمل المرحلة الثالثة تبادل المعلومات بين الهيئة وإدارات الجمارك المحلية بعد مراجعة بيانات التجار من قبل الهيئة وتصنيفها وتحليلها.
وأشاد المشاركون في الورشة بالنظام ودوره في تعزيز العمل الجمركي المشترك، مؤكدين أهميته في توفير البيانات عن المصدرين والمستورين على مستوى الدولة، مما يساهم في سرعة اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
