نيويورك - وكالات الأنباء: وزعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مشروع قرار بصيغة معدلة الى مجلس الامن يرجح التصويت عليه الاربعاء المقبل بشأن انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري· ومنحت الصيغة المعدلة مهلة اخيرة للاطراف اللبنانية لاقرار المحكمة تنتهي 10 يونيو المقبل والا تم انشاؤها عبر المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة·
وجاء في نص الصيغة المعدلة ''ان مجلس الامن يقرر البدء بالتنفيذ في العاشر من يونيو 2007 وليس فورا كما جاء في الصيغة الاساسية لاحكام الاتفاقية الموقعة بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية حول انشاء المحكمة··ان هذا البند سيطبق الا اذا قدمت الحكومة اللبنانية قبل هذا التاريخ اشعارا بان اتفاقا قد حصل في لبنان في اطار دستوري وطني للتصديق على الاتفاقية''·
وهدف هذا التعديل الاساسي على النص الى الاخذ بالاعتبار اعتراضات بعض الدول الاعضاء لا سيما اندونيسيا التي ترغب بابقاء الباب مفتوحا لبعض الوقت بهدف التوصل الى تسوية بين اللبنانيين· فيما استبعد مصدر دبلوماسي اقرار مشروع القرار قبل الاربعاء المقبل مما يترك فعليا 11 يوما امام اللبنانيين للتوصل الى اتفاق فيما بينهم·
ووقعت اتفاقية انشاء المحكمة بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية، لكن المصادقة عليها من مجلس النواب اللبناني في بيروت كما ينص الدستور لم تتم بسبب الازمة السياسية الحادة التي تعصف بلبنان منذ نوفمبر الماضي· وقد جرت مؤخرا مساع عديدة غير مثمرة لمساعدة اللبنانيين على الخروج من الطريق المسدود خصوصا من قبل المستشار القانوني للامين العام للامم المتحدة نيكولا ميشال·
ووضعت الصيغة المعدلة لمشروع القرار تحت الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة الذي يجيز لمجلس الامن التحرك في حال اي تهديد للسلام بالرغم من اعتراض روسيا، وقال دبلوماسي غربي ان واضعي النص يصرون على هذه النقطة لكي يرسل المجلس اوضح اشارة الى الاطراف اللبنانية بان انشاء المحكمة لا يمكن ان يكون موضوع نزاع·
وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جان مارك دو لا سابليير ان اعتراضات ظهرت خلال المشاورات حول بعض النقاط الواردة في مشروع القرار من قبل بعض المندوبين خصوصا روسيا، مما دفع الدول الراعية (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) الى ادخال تعديلات طفيفة عليه لتحسينه، واضاف ''مشروع القرار لن يوضع بالحبر الازرق'' اي انه جاهز لاقراره قبل يوم الاربعاء·
واشار السفير الاميركي زلماي خليل زاد الذي يترأس مجلس الامن لهذا الشهر الى ضرورة تحرك مجلس الامن، وقال ان انشاء المحكمة يهدف الى التأكيد على ان الاغتيالات السياسية لن تفلت من العقاب وللحؤول دون تكرار هذا النوع من الجرائم في المستقبل· فيما قال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين ان موسكو اعترضت على الاشارة في مشروع القرار للفصل السابع الذي يجعل تفويض المحكمة الزاميا، وقال ''لا نعتقد ان ذلك ضروريا''، مشيرا الى انه توجد فقرة اخرى في ميثاق الامم المتحدة تجعل كل القرارات ملزمة على اي حال، واضاف ''نحن نقترح ايضا فترة سماح والتي تجعل القرار بعد تبنيه لا يدخل حيز التنفيذ الا بعد فترة محددة من الزمن على أمل وبتوقع انه قبل انتهاء الفترة سيكون بالامكان التصديق على المحكمة في لبنان''· بينما قال مندوب قطر ناصر النصر ان حكومته مازالت تجد صعوبة في الموافقة على مشروع القرار على الرغم من التعديل·
غير أن دبلوماسيين غربيين قالوا إن ادراج الاشارة إلى الفصل السابع غير قابل للتفاوض، لكن لم يتضح ما اذا كانت روسيا قد قبلت الصيغة المعدلة لمشروع القرار· وقال الدبلوماسيون إنهم لا يتوقعون أن تستخدم روسيا حق النقض ضد القرار لكنهم توقعوا أن تمتنع عن التصويت، وذكر هؤلاء أن مشروع القرار المقترح سيشكل المحكمة لكنه لن يحدد كيفية عملها·
عدد اليوم
