الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الداخلية» تؤكد العزم على تعميق ثقافة حقوق الإنسان

«الداخلية» تؤكد العزم على تعميق ثقافة حقوق الإنسان
12 ديسمبر 2013 00:41
أبوظبي (الاتحاد) - أكد العميد أحمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، عزم الوزارة على مواكبة المستجدات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وتعميق ثقافته لدى منتسبيها، واستمرار العمل والتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المعنية كافة، من أجل الوصول إلى أفضل السبل والممارسات الكفيلة برفع شأن ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي. وأضاف أن الوزارة اهتمت بالبناء المؤسسي الذي يُعنى برعاية وصيانة حقوق الإنسان، وحماية الضحايا من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، وعلى رأسها استحداث إدارة حقوق الإنسان وغيرها من الإدارات المعنية، إضافة إلى استحداث لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالوزارة، مع الاهتمام بتوفير حماية خاصة لفئات المجتمع المختلفة خصوصاً المرأة، والطفل، وذوو الإعاقة، وكبار السن، وضحايا الجرائم. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة حقوق الإنسان، ندوة بمناسبة مرور 20 عاماً على إنشاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة. تأتي الندوة التي عقدت في قاعة المحاضرات بمقر الوزارة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ والذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام ويجري تنظيمه هذا العام تحت شعار “20 عاماً من العمل من أجل حقوقك”. حضر الندوة العميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وماهر العوبد، وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع التفتيش، والعميد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، والعميد محمد خليفة المرر، مدير عام ديوان وكيل وزارة الداخلية، وعدد من الضباط في وزارة الداخلية. من جهته، قدم العميد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، ورقة عمل حول جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لرعاية العمالة المنزلية، أشار فيها إلى أن دولة الإمارات العربية تعد نموذجاً في مجال حماية حقوق الإنسان والعمالة على وجه الخصوص، حيث أولتها القيادة العليا جلّ اهتمامها، من خلال توفير سبل الحياة الكريمة لهم عبر السعي نحو إصدار القوانين والبرامج التي عكستها رؤية الإمارات 2021 لتصبح الدولة بذلك سوق عمل مستقراً؛ تستند على قوى عاملة منتجة تعزز اقتصادها. وأضاف أن دولة الإمارات العربية تعمل على مختلف الأصعدة لحماية حقوق الأفراد، وحرياتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، وهو ما يأتي ضمن أولويات أجندة الحكومة الاتحادية. ولفت إلى أن الدولة لم تكتف في ذلك بالجانب التشريعي، حيث تكاتفت مختلف مؤسساتها الحكومية والخاصة ووحدت جهودها لتحقيق هذه الغاية، إيماناً منها بضرورة العمل وفق منظومة واحدة تسهم في رعاية حقوق الإنسان ودعم ملف العمالة. وذكر أن فئة العمالة المنزلية بالدولة تخضع لإشراف وزارة الداخلية، وقد اتخذت الوزارة في هذا الصدد خطوات عدة لتحسين أوضاعهم؛ بما يتسق وأهداف الدولة في مجال المساواة وحقوق الإنسان والعمال في الإمارات، فسنت عدداً من الإجراءات، والتدابير لتوفير الحماية والمساعدة لهذه الفئة، منها عقد العمل، والدورات التدريبية التخصصية، وإنشاء وحدات لتسوية المنازعات والتوعية والتثقيف. وتطرق ابن ساحوه إلى جهود الدولة في إعداد مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة ينظم موضوع العمالة المنزلية، وهو يمثل إضافة نوعية في مسيرتها للارتقاء بأنظمتها وقوانينها بقصد تعزيز الأمن والاستقرار، وتوفير أسس الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها، ويتضمن المشروع عدداً من المحاور التي تعنى بحفظ ورعاية حقوق العمالة المنزلية، منها مكاتب الاستقدام وأهم التزاماتها تجاه العامل أو صاحب العمل، وتنظيم العمل والإجازات، والتزامات صاحب العمل تجاه العامل، والتفتيش على كل من مكاتب الاستقدام، وأماكن عمل وإقامة العمال، ومكافأة نهاية الخدمة لضمان حقوق العامل المترتبة عن مدة العقد. وأوضح أنه استكمالاً للخطوات التي اتخذتها الدولة بتشريع قانون جديد للعمالة المنزلية يُعنى بمعالجة الكثير من الظواهر السلبية التي يعانيها هذا القطاع العمالي، ويؤكد العمل على حقوق العمالة المنزلية بكل فئاتها، نجح القضاء الإماراتي، بشكليه المحلي والاتحادي، في تقديم نموذج رائد للقضاء من خلال إيجاد دوائر تخصصية للبت في الدعاوى المعروضة أمامها، وفي خطوة سباقة، استحدثت دائرة القضاء في أبوظبي، دائرة قضائية خاصة في المحاكم التابعة لها بمختلف درجاتها القضائية، للنظر في الدعاوى المرفوعة من عمال الخدمة المساعدة أو عليهم، وذلك ضمن سياسة القضاء الإماراتي القائمة على تطبيق مبدأ القضاء المتخصص وكفالة توفير حماية أكبر لهذه الفئة، كما قررت إنشاء لجنة، خاصة بالمنازعات التي تكون هذه العمالة طرفاً فيها، مدعياً أو مدعى عليه، في لجان التوفيق والمصالحة التابعة لقطاع الحلول البديلة في الدائرة. وفي الختام تم فتح باب المناقشة، حيث قام العميد ابن ساحوه وماهر العوبد بالإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور. ضمان حق العامل الأجنبي في الاختيار الحر للعمل قدم ماهر العوبد، وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع التفتيش، ورقة عمل حول حقوق الإنسان في إطار إدارة سوق العمل، استعرض خلالها رؤية ورسالة وزارة العمل لتنظيم سوق العمل، والتزامها بتوفير الحقوق الأساسية للعمال، حيث تؤمن دولة الإمارات بـأن للإنسان بشكل عام وللعمالة بشكل خاص الحق في التمتع بالحقوق الأساسية والإنسانية. وقال: ومن هذا المنطلق فقد أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامه تمثل الإطار القانوني لحماية العمال، لافتاً إلى أن المشرع الإماراتي كفل حقوق كل من النساء والأحداث؛ ونظمها بقوانين تكفل الحفاظ على كيان كل منهم ضمن ضوابط ومعايير تم طرحها في مواد ضمن قانون العمل الإماراتي رقم 8 لسنة 1980، والذي يهدف إلى عدم المساس بحقوقهم حيث ناقش المشرع الإماراتي في قوانينه آلية استخدامهم، وحظرعمل الأحداث دون سن الخامسة عشرة، وضمن حقوق المرأة وذلك بحظر عملها في الأعمال الخطرة، والذي لا يتناسب مع كيانها كامرأة، وكذلك حفظ لها الحق في إجازة الوضع وساعات الرضاعة. وتطرق وكيل وزارة العمل إلى موضوع تنظيم سوق العمل لضمان حق العامل الأجنبي في الاختيار الحر للعمل بالدولة المبني على شفافية المعلومات، من خلال التعاون مع السلطات المختصة في دول الإرسال لتطوير برامج التوعية قبل المغادرة ومباشرةً بعد وصول العامل إلى الدولة، وتقنين أنشطة وكالات الاستقدام بما يردع ممارسات قد تنطوي على مظاهر اتجار بالبشر، وتطوير آليات وإجراءات منح تصاريح العمل بما يقطع الطريق على الاتجار بالتأشيرات، وتعزيز مرونة الانتقال داخل سوق العمل. وذكر أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات لضبط سوق العمل؛ منها منح العامل الوافد حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل جديد بانتهاء مدة العقد الأصلي، وكذلك منحه حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل جديد إذا ثبت عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل ودون الاخلال بحقوقه القانونية، وتطوير نظام حماية الأجور من أجل ضمان حصول العامل على كامل مستحقاته دون التعرض إلى ضغوط. «حقوق الإنسان» تعيد 3 فتيات إلى حضن والدتهن محمود خليل (دبي) - نجحت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي في حل مشكلة 3 شقيقات من الجنسية الموريتانية، بعد أن رفضن الصعود على متن الطائرة التي كانت ستقلهن من مطار دبي إلى موطنهن؛ تلبية لرغبة والدهن الذي تزوج امرأة أخرى وكان يعتزم إرسالهن للعيش في كنف عائلته نظراً لعدم مقدرته على الإنفاق عليهن. وأفاد العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة أن تعنت الفتيات الثلاث ورفضهن الصعود إلى الطائرة وإصرارهن على البقاء في الدولة دفع بإدارة حماية المرأة والطفل إلى التدخل، خصوصاً وأن موقفهن أدى إلى تأخير إقلاع الطائرة عن موعدها المحدد. وأوضح أن تفاصيل الواقعة تعود إلى منتصف الشهر الماضي حيث ورد بلاغ من موظف من الإدارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب في مطار دبي يفيد رفض 3 فتيات أخوات تتراوح أعمارهن بين 14 و21 و15 عاماً، السفر إلى موطنهن الأصلي بعد إلغاء إقامتهن من قبل الأب. وأوضح البلاغ أن الفتيات أصررن على عدم الصعود إلى الطائرة؛ ما تسبب في تعطيلها، وعندما باءت محاولات الموظفين في صالة الترانزيت بالفشل قاموا بالاتصال بمكتب حقوق الإنسان بمطار دبي للتدخل في الموضوع. ولفت العميد المر إلى أن موظفاً من الإدارة توجه على الفور إلى الفتيات للاستفسار منهن عن سبب رفضهن السفر، وتبين أنهن يتخوفن من العيش هناك مع عائلة الأب، التي لا يعرفن عنها شيئاً، مؤكدات أن الوالد أجبرهن على السفر بعد أن تعذر الاهتمام بهن هنا في الإمارات بسبب زواجه من أخرى، وترك الأم لهن، وسفرها إلى وطنها الأصلي في تنزانيا وزواجها من شخص آخر. وأشار المر إلى أنه على الفور تم استدعاء الأب الذي أوصلهن إلى المطار، وغادر فور دخولهن، وكان قد أكمل كافة إجراءات إلغاء الإقامة. ولفت العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة إلى أن الأب عزا قراره إلى عدم قدرته على تحمل مصاريف بناته، خاصة بعدما تزوج من أخرى وأنجب منها 3 أبناء، منوهاً إلى أنه أودع الفتيات منذ فترة لدى صديق مغربي الجنسية. ومن ناحيته، أكد على أحمد الشحي رئيس قسم المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة بالإدارة إلى أنه تم الاتصال بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لاستضافة الفتيات الثلاث ومحاولة حل مشكلتهن بعدما طلبن لقاء الأم المتواجدة في تنزانيا، وبالفعل تمت مساعدة الأب في عمل فيزا زيارة للأم، التي حضرت إلى دبي وأقامت مع الفتيات في المؤسسة. وقال: كما تم الاتفاق مع الأب على سفر الأم مع بناتها واقامتها معهن في موريتانيا، وتوفير كافة وسائل الراحة لهن هناك، من سكن وتعليم والمواظبة على إرسال الأموال لهن، وإقامتهن ووالدتهن لدى عائلة الأب، خاصة بعد انفصالها عن زوجها الثاني.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©