خبراء: قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية يرسخ جاذبية الإمارات للاستثمارات

أكد قانونيون وخبراء أن مشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية يرسخ جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات الأجنبية ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني. واعتبر هؤلاء، خلال ندوة لمعهد حوكمة، بالتعاون مع العديد من المؤسسات القضائية والاقتصادية المحلية والدولية بمركز دبي المالي أمس، مسودة القانون بمثابة نقلة نوعية جديدة في مسيرة التطوير التشريعي الذي تشهده الدولة، بما يعزز من مكانتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية، متوقعين أن تتم الموافقة على القانون قبل نهاية العام المقبل. وأشاروا إلى أن قوانين الإفلاس تعطي مرونة لحركة الاقتصاد، وتمكن الاستثمارات من التعامل مع مصاعب الائتمان بطريقة منظمة، تضمن الوفاء بالالتزامات بأكبر قدر ممكن، وتحد بالتالي من الخسائر الناجمة عن تعثر المدينين، بما يكفل للدائنين آليه قانونية للوصول إلى حقوقهم. وكانت وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس وأحالته إلى اللجنة الفنية للتشريعات خلال شهر نوفمبر الماضي. وتم إعداد مشروع القانون وفق دراسات حديثة قامت بها شركات محلية ودولية متخصصة في مجال الإعسار والإفلاس وعمليات إعادة الهيكلة وحل مشاكل التعثر الاقتصادي. الأسس الحديثة وقال الوكيل المساعد لشؤون التدقيق الداخلي المشترك في وزارة المالية أحمد محمود الحمادي، خلال كلمته في الندوة، إن مشروع القانون يراعي الأسس الحديثة في إدارة عمليات الإعسار والإفلاس، واهتم بضرورة توفير إجراءات واضحة وسهلة تسمح بإعادة هيكلة الديون بطرق مرنة وتضمن حقوق وواجبات الأطراف كافة. كما أضاف مشروع القانون الأشخاص الطبيعيين من غير التجار وأصحاب المهن، وذلك حتى يستفيدوا من تطبيق قواعد الإعسار والإفلاس عليهم، بحسب الحمادي. وأشار إلى أن مشروع القانون راعى ضرورة مساعدة المدين على وضع خطة إعادة هيكلة أعماله وعلى تنفيذها حيثما أمكن، وإلى ضرورة مساعدته على الوفاء بالتزاماته عن طريق تصفية أصوله كحل أخير. وأوجد مراحل تسبق إجراءات الإفلاس وتصفية الأصول، من خلال إجراءات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحكمة، يليها الصلح الواقي من الإفلاس، ثم إجراءات إعادة الهيكلة. وقال إن مشروع القانون يراعي تحقيق التوازن الحذر بين التصفية وإعادة هيكلة أعمال المدين، والسماح بالتحول في الإجراءات من إجراء إلى آخر؛ ومنع الدائنين من التصرف بسرعة في أصول المدين، وذلك لتفادي نقصان قيمة أصول المدين، ما يؤدي إلى زيادة فرصة الدائنين بتحصيل واسترداد ديونهم أو أكبر قدر منها بأي شكل مالي ممكن. ووضع مشروع القانون قواعد واضحة تضبط وتنظم الملكية، وأولوية المطالبات، والضمانات والحقوق المتنافسة الخاصة بالأصول نفسها، وضرورة تخفيض أسباب الحبس كوسيلة لمعاقبة المديونين؛ وإلى زيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية؛ ونشر الوعي حول إجراءات الإفلاس. تحديث القواعد القانونية وأشار الحمادي إلى أن الأوضاع التي تمر بها دول العالم منذ عام 2008 باتت تستدعي تحديث القواعد القانونية التي تنظم إجراءات الإعسار والإفلاس، إذ يؤكد عدد من خبراء الاقتصاد الدوليين أنه بسبب ارتفاع المخاطر التجارية في عالم الأعمال والاستثمارات، أصبح من الضروري توفير الثقة والائتمان على مستوى الأسواق المحلية والدولية، وهو يعتبر أهم شرط لجذب المستثمرين إلى الدولة. وأوضح أن المستثمر الآن أكثر دقة وحرصاً من ذي قبل على اختيار الأسواق، وهو يعتمد على معايير حديثة لقياس المخاطر، ويختار أسواق الدول التي يتوافر فيها تشريعات حديثة تتماشى مع الاتجاهات الدولية، لذلك حرصت العديد من الدول المتطورة اقتصادياً على إحداث تغييرات شاملة على نظام قانون الإعسار والإفلاس. وأكد أن وجود قواعد قانونية تنظم الإعسار والإفلاس بشكل يضمن للمستثمر أقل نسبة ممكنة من المخاطر من خلال حماية حقوق الدائنين، واتباع استراتيجيات مرنة تهدف إلى إنقاذ الأعمال التجارية عندما تواجه صعوبات مالية، تعتبر من أهم العوامل التي تساعد المستثمر على اتخاذ قراره باختيار الأسواق وتفضيل دولة معينة على غيرها. حقوق الدائنين من جهته، شدد الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي والمدير التنفيذي لمعهد حوكمة، أهمية وجود أنظمة راسخة للإعسار وحقوق الدائنين في بلدان الشرق الأوسط لما تشكله من معيار أساسي في الأنظمة المالية السليمة. وأكد ضرورة العمل على تعزيزها وتحديثها كجزء من الإجراءات الوقائية التي تساعد في الحد من مخاطر وآثار الأزمة الاقتصادية والمالية على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولفت إلى أن الهدف الرئيسي من الندوة يتمثل في تسليط الضوء على أهمية تبنى هذه الأنظمة، بالإضافة إلى مناقشة إصلاح قوانين وممارسات الإعسار في المنطقة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة، خاصة في ظل وجود فجوة كبيرة تفصل بين أطر نظم الإعسار وحقوق الدائنين في المنطقة، مقارنة مع أفضل الممارسات العالمية. التطوير التشريعي إلى ذلك، قال عصام التميمي رئيس مجموعة التميمي وشركاه للمحاماة، إن مشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية في الإمارات يمثل خطوة جديدة إضافية في مجال التطوير التشريعي الذي تشهده الإمارات. ولفت إلى أن قانون الإفلاس الحالي، والذي يأتي ضمن بنود القانون التجاري، لا يستطيع معالجة العديد من القضايا الحديثة التي طرأت على الحياة الاستثمارية والتجارية واختلاف نوعية الشركات في السابق عن الوقت الحالي من حيث الحجم والقيمة والقدرة على التأثير في الاقتصاد، الأمر الذي يستلزم قانوناً جديداً يعالج هذه المتغيرات. ولفت إلى أن مشروع القانون الذي طرح على الجهات الحكومية المحلية وعدد من شركات القطاع الخاص لإبداء الرأي، يتوقع أن يرى النور قبل نهاية العام المقبل. وأكد أهمية هذا القانون في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ جاذبية الدولة في مجال الاستثمار وتعزيز ثقة الشركات والمستثمرين ببيئة الأعمال الإماراتية. وأشار إلى أن وجود قانون للإفلاس متوازن ومبني على ما استقرت عليه القواعد الدولية والقوانين المقارنة من شأنه أن يشجع على الاستثمار ويمنح الطمـأنية للمستثمرين، لافتاً إلى أن النظرة السلبية السابقة للافلاس يجب ألا تستمر لأن وجود قانون للإفلاس لا يعني التشجيع على الافلاس بل تنظيمه بما يحفظ حقوق الأطراف كافة وتعزيز الشفافية بشكل أكبر في إدارات الشركات وزيادة مستويات الحوكمة. بدوره دعا الدكتور جمال السميطي من معهد دبي القضائي في كلمته خلال الندوة إلى أهمية أن يتبنى مشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية في الإمارات المفهوم التصحيحي والإصلاحي للإفلاس.