22,6 مليار درهم سندات مستحقة على بنوك وجهات محلية في 2012

تستحق سندات وصكوك على بنوك وشركات وجهات حكومية في الدولة بقيمة 22,6 مليار درهم خلال العام المقبل 2012، بحسب بيانات معلنة رصدتها “الاتحاد”. ويستحق على البنوك الوطنية سندات وصكوك بقيمة 5,6 مليار درهم خلال العام المقبل، منها 2,15 مليار درهم تستحق الوفاء في شهر يناير المقبل. وتُستحق خلال العام المقبل سندات وصكوك على شركات وطنية كبرى، وجهات حكومية تقدر قيمتها بنحو 17 مليار درهم، منها 5,5 مليار درهم تستحق على شركات وطنية ونحو 9,5 مليار درهم صكوك وسندات تستحق على الحكومات المحلية. وأكد مصرفيون أن البنوك قادرة على الوفاء بالتزاماتها في موعدها، في ظل تمتعها بقدر جيد من السيولة. وقال محمد برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال “لا أعتقد أن هناك مشكلة لدى المصارف في الدولة في ما يتعلق بقدرتها على إعادة تدوير سنداتها المستحقة أو إصدار سندات جديدة”. وربط عبدالله العتيبة المدير العام لقطاع المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني وضع السيولة خلال العام المقبل بحجم الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي المحلي. وقال إن التوسع في طرح المشاريع يمكن أن يزيد الطلب على التمويل أيضاً، ولذلك فإن مستويات السيولة المتوفرة ومستويات أسعار الفائدة سيتحدد بناء على هذين العاملين، حجم المشاريع المطروحة وحجم الودائع المتوفرة لدى البنوك. وأشار مصرفيون إلى أن البنوك الوطنية لاقت إقبالاً كبيراً على إصداراتها الأخيرة من السندات والصكوك من قبل المستثمرين العالميين، ما يدل على حجم الثقة التي يوليها المكتتبون للإصدارات المحلية. وقال برو “تعتبر مستويات المخاطر مقبولة في السوق المحلية، وفقا للتصنيفات الدولية للبنوك والشركات الوطنية، وهي تعكس مستوى عال من الثقة، وتشجع المستثمرين الدوليين على الاكتتاب والاستثمار في الصكوك الإسلامية والسندات الصادرة من السوق المحلية”. وأشار إلى أن الدليل على ذلك هو الإقبال الكبير على الاستثمار في الإصدارات الأخيرة من الصكوك والسندات التي أعلنت عنها شركات وبنوك وطنية محلية. وأكد برو أن الأدوات التي توفرها السياستين المالية والنقدية والأدوات الاستثمارية الأخرى المتاحة في السوقين المحلية والعالمية توفر للبنوك المحلية عدة خيارات للوفاء بالتزاماتها دون مشكلة أو مصاعب. وتوقع الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال أن تتمكن البنوك العاملة في السوق المحلية من الاستمرار في توفير السيولة والتمويل اللازمين لقطاعات الأعمال في الدولة خلال العام المقبل. وقال إن النمو المتوقع في عمليات الإقراض خلال عام 2012 سيبقى على الأرجح قريباً من مستوياته في العام الحالي. ولفت إلى أنه من غير المتوقع أن يطرأ تغيير كبير على مستويات أسعار الفائدة وتكلفة الإقراض في السوق المحلية خلال العام المقبل، نظرا لأن نمو الطلب على التمويل سيبقى في حدود قريبة من مستويات العام الحالي. ومن جهته، قال رجائي عياش المدير الإقليمي لبنك أوف نيويورك ميلون في الإمارات وعُمان والكويت، إن العام المقبل 2012 لن يكون على الأرجح عاماً سهلاً بالنسبة للتمويل والسيولة المتوفرة في السوق المحلية. وأشار إلى أن هناك استحقاقا لسندات وصكوك، إلى جانب قروض مجمعة على البنوك والشركات المحلية، تقدر قيمتها بنحو 4 إلى 5 مليارات دولار. ويبن أن الفجوة بين القروض والودائع لدى البنوك التجارية في الدولة ازدادت بشكل واضح خلال العام الحالي، مما يزيد الضغط على السيولة. ووصلت الفجوة إلى نحو 70 مليار درهم بين القروض والودائع لدى النبوك الوطنية التجارية بنهاية أكتوبر الماضي ولفت عياش إلى أن عددا من كبار المسؤولين في الدولة أكدوا في تصريحات سابقة أن الشركات الحكومية ستوفي بالتزاماتها المالية دون تأخير، في مواعيد الاستحقاق. وأكد أن هذه الرسائل مطمئنة للمستثمرين وتدعم وتعمق الثقة باقتصاد دولة الإمارات، وتشجع المستثمرين الدوليين على مزيد من الاستثمار في الإصدارات الجديدة من السندات والصكوك. ومع ذلك، من المتوقع أن يطرأ ارتفاع على أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأوضح أن السيولة المتوفرة للتمويل خلال العام المقبل ستكون كافية لتلبية احتياجات السوق لكنه من المرجح أن البنوك ستكون انتقائية في التمويل وفي اختيار عملائها. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت لـ “الاتحاد” في وقت سابق إن الشركات الخاصة والعامة بغالبية القطاعات في دول الخليج ومن ضمنها دولة الإمارات استطاعت أن تحسن أدائها الائتماني خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع ما كانت عليه خلال العام الماضي، لكن النظرة المستقبلية للأداء العام للشركات “مستقرة” عدا لقطاعي العقارات والإنشاءات. ويناهز إجمالي سوق السندات والصكوك في الدولة حدود 220 مليار درهم تتوزع على 110 برامج مصدرة لصالح جهات حكومية محلية وشركات حكومية وشبه وحكومية وخاصة، ومقيمة بالدرهم والدولار الأميركي و11 عملة عالمية أخرى، وفقاً لبيانات معلن عنها من الجهات المصدرة. وأظهرت البيانات أن حجم السندات والصكوك المالية المصدرة بالدرهم الإماراتي يصل إلى 30,7 مليار درهم، وتتوزع على 19 إصداراً، في حين يصل عدد الإصدارات المحلية المقيمة بالدولار الأميركي إلى 59 إصداراً بقيمة إجمالي قدرها 46,2 مليار دولار أو ما يعادل نحو 170 مليار درهم. وقال عياش إن المصارف الوطنية قادرة على الوفاء بالتزاماتها دون مشكلة، بحكم امتلاكها أدوات متعددة يوفرها لها المصرف المركزي بالدولة، إضافة إلى الدعم الحكومي.