خورشيد حرفوش (أبوظبي) ـ وفق هذه الرؤية، نص دستور دولة الإمارات على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل، ولها الحق الكامل في التعليم والعمل مثلها مثل الرجل. ولم تألُ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة “أم الإمارات”، جهداً في تعزيز ودعم ورعاية هذه الرؤية الاستراتيجية. لقد أسست سموها جمعية “المرأة الظبيانية” في الثامن من فبراير 1973، وتوحيد الجمعيات النسائية في دولة الإمارات تحت مظلة جمعية واحدة سميت اتحاد المرأة الإماراتية “الاتحاد النسائي العام” في 1975، لترسيخ دور المرأة وإكساب نشاطاتها زخماً وفعالية.
كان الشعار الذي اتخذه “الاتحاد النسائي العام” منذ اللحظة الأولى لقيامه “تمكين وريادة” المرأة الإماراتية، من خلال تفعيل دورها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة كي تزيد من مشاركتها الإيجابية في جميع ميادين الحياة العامة وتأصيل دورها في الإسهام في التنمية الشاملة المستدامة، والمشاركة في صنع القرار.
تمكين المرأة
إن فلسفة تمكين المرأة تنبع من قناعة القيادة الرشيدة في الدولة للدور الذي يقوم به الاتحاد النسائي في مجال توفير الفرص للمرأة بشكل فرادي أو جماعي بما يساعد في تنمية قدراتها وإبداعاتها، وإكسابها الخبرات والمعارف الضرورية بما يمكنها من صنع قراراتها الخاصة والمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة للدولة. أما الريادة فتنبع من أخذ الاتحاد النسائي العام لزمام المبادرة في طرح المشاريع التنموية وأفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة والنهوض بواقعها، وبناء قدراتها لتتبوأ المكانة اللائقة بها لتكون نموذجاً مشرفاً في كافة المحافل العربية والدولية.
إن هذه الفلسفة تنبع أيضاً من قناعة الإرادة السياسية بأن عملية التقدم الاجتماعي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمرأة المتعلمة والعاملة، حيث انه كلما تطور المجتمع، زادت فرص المرأة في المشاركة في عملية بناء المجتمع، وذلك من حيث التمتع بحقوقها الطبيعية، وان تخلف المجتمع ينعكس على وضع المرأة، وذلك باعتبارها تشكل نصف المجتمع، ونصف القوى البشرية، وبالتالي فانه إذا حجبت المرأة عن المشاركة في التنمية الاجتماعية الشاملة، فإنها تصبح مستهلكة لما ينتجه الرجل. كما أن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها، هي أن المرأة قد شاركت الرجل في الماضي والحاضر في كل مجالات الحياة، ومن ضمنها المشاركة في صنع الرأي السياسي، ولها إسهامات مشهود بها بعد أن أصبح لديها الحرية في كسب الرزق كالرجل، والعمل يمثل الوسيلة الأساسية لتنمية الفرد في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبالتالي يتعين على المجتمع أن يستغل طاقات أفراده في كافة المجالات لرفع مستوى المعيشة وترقية المجتمع ذاته.
ولا شك أن التنمية الحقيقية تعني توفير الراحة للمرأة، وفرص التعليم والتدريب وتزويدها بالمهارات الجديدة، وتوفير الصحة النفسية لها والمحافظة على حقوقها، باعتبار أن نجاح التنمية الاجتماعية يتطلب بالأساس تحرير المرأة ثقافيا واقتصاديا، وتحريرها من تسلط الرجل، وفتح جميع الأبواب والمجالات أمامها لكي تشارك بجهدها وعقلها في تنمية المجتمع.
ولا شك أن المرأة في المجتمع تشكل نصف الموارد البشرية التي يعتمد عليها في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دور المرأة في تكوين شخصية أطفال المجتمع، أو بمعنى آخر في تنمية الموارد البشرية الصغيرة، ويقصد بالمشاركة التنموية تلك الجهود والإسهامات التي تبذلها المرأة سواء اتسمت بالطابع الاقتصادي أو الاجتماعي، والتي تؤدي إلى إحداث التغيير الاجتماعي، وتسهم في تحقيق درجة ما من التقدم الاجتماعي.
استراتيجية
يحرص الاتحاد النسائي العام على الإيفاء بتأدية رسالته الرامية إلى النهوض بالمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز أدوارها التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية، التشريعية وغيرها، وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مجموعة من البرامج لبناء قدرات المرأة وتمكينها في عدة مجالات، إلى جانب تثمين عطائها وإسهاماتها في المجتمع. وتحديد الأهداف من أجل النهوض بالمرأة الإماراتية وتوعيتها روحياً وثقافياً وعلمياً واجتماعياً لتكون قادرة على المشاركة في النهضة الوطنية والعربية، ومن ثم كان التركيز على مفهوم التنمية الاجتماعية ككل، وعلى حماية حقوق المرأة في مواقع العمل وتوفير فرص العمل اللائقة بها.
وخلال فترة زمنية قصيرة، استطاعت المرأة الإماراتية أن تأخذ صورة مشرقة ومشرفة عن المرأة العربية بقناعتها ومواقفها الإنسانية الجليلة المستمدة من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه القويمة السمحة، ومن تقاليد وعادات أصيلة ضاربة الجذور في مجتمعها العربي الخير، وأثبتت للعالم الذي تسارعت خطواته وتلاحقت أحداثه أن المرأة الإماراتية والعربية قادرة بتفوق على استيعاب مستجدات العصر، بل وتنميتها وتحديثها بالإبداع والابتكار.
المساهمة في التنمية
المرأة الإماراتية أصبحت في ظل دولة الاتحاد رقماً مهماً في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، وأصبحت تساهم بشكل رئيسي كشريك فاعل في عملية التنمية والبناء والنهضة والتقدم، من خلال ما كفله لها دستور الدولة والسياسات العامة، ولا ننسى أن المرأة الإماراتية هي من صَنع الكوادر والقيادات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شكلت قيام الدولة، وتحملت عبء مرحلة التأسيس وتعزز دورها على امتداد نصف القرن، واكتسب أبعاداً جديدة مع التطور التاريخي للدولة، وقد تزايد حجم الدور الذي لعبته المرأة على صعيد مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وترادف مع تعاظم دور المرأة هذا تعزيز القناعة بأهمية دورها لدى القيادة وصناع القرار.
من المؤكد أن تنمية المرأة في دولة الاتحاد يعتبر جزءاً لا يتجزأ من التنمية الشاملة المستدامة للدولة وجانباً مهماً من جوانب مرحلة التمكين وهذا ما أكدته مسيرة دولة الاتحاد، من خلال حرصها على دمج المرأة ضمن برامجها التنموية، ومن خلال تطوير التشريعات والقوانين التي تخص المرأة.
لذا فإن تجربة تقدم المرأة الإماراتية تعتبر بكل المقاييس تجربة رائدة إذ استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات وتكتسب العديد من الحقوق في وقت قياسي مقارنة بباقي دول العالم، ويعود الفضل في ذلك إلى قناعة الإرادة السياسية وحثها المستمر على ضرورة النهوض بأوضاع المرأة الإماراتية في مختلف المجالات باعتبارها شريكاً أساسياً في العملية التنموية، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات.
كما أصبحت هناك هيئات عسكرية خاصة لنساء الإمارات، بدأت أفواجهن تتوالى منذ عام 1992، بتخرج 59 امرأة، واستطاعت المرأة أن تواكب كل التطورات التي شهدتها البلاد، واستطاعت أن ترتقي إلى أعلى المستويات، لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها المجتمع.
التعليم والعمل
احتل تعليم الإناث على اهتمام استثنائي لسياسات دولة الاتحاد، بدءاً من محو الأمية، والتعليم العام والجامعي والدراسات العليا أيضاً، وانتشرت المدارس في كل ربوع الوطن. وأصبح لافتاً للنظر أن النساء يمثلن العدد الأكبر من طلاب جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا، وقد انعكس كل هذا على رفد واقع العمل بنسبة متنامية من النساء، حيث تضاعف عدد الموظفات أربع مرات في الفترة ما بين عامي 1980 و1990، بما نسبته 5.03% و16.03% على التوالي، ليبلغ العام 2010 حوالي 100 ألف مواطنة عاملة في المجالات كافة.
وبلغت نسبة الإناث الدارسات في مراحل ما بعد البكالوريوس خلال العام الدراسي المنتهي 2011/2012،- بحسب تقرير الموارد البشرية الاتحادية الحكوميةـ 43 % من إجمالي الدارسين في القطاع الخاص، و62 % في الجامعات الحكومية، بمتوسط عام بلغ 46%، بينما بلغت نسبة استيعاب خريجات الثانوية العامة في مؤسسات التعليم العالي 95 % من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية، و50,1 % من الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة، وذلك من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم الثانوي والجامعي، وعملت على الاهتمام بالتعليم العالي حيث شجعت على إنشاء الجامعات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، وتبلغ نسبة الإناث في برامج التعليم العالي حالياً حوالي 71,6 % من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية، و50,1 % من الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة.
لقد اقتحمت المرأة الإماراتية بكفاءة واقتدار ميدان الأعمال بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال الذي يضم أكثر من 12 ألف سيدة، يدرن 11 ألف مشروع استثماري، يصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 12,5 مليار درهم، كما وصلت نسبة النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد إلى نحو 37,5 %، بل نجد أن المرأة الإماراتية اليوم تشغل 66 % من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30 % من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، و15 % في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات المسلحة والشرطة والجمارك.
كما تستحوذ النساء العاملات في الوزارات والمؤسسات الاتحادية، على ما يتراوح بين 20 و27 % من الوظائف الإدارية العليا، و5,71 % من مجموع الوظائف الإدارية المتوسطة، و56 % من الوظائف الفنية في قطاعات التربية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى 17 % من أعضاء هيئة التدريس من المواطنين بجامعة الإمارات.
الساحة السياسية
أما ما يتعلق بتمكين المرأة سياسياً، ففي ظل دولة الاتحاد، وبدعم رسمي وشعبي غير مسبوق، بدأت المرأة في الظهور بشكل أكبر على الساحة السياسية، وأصبحت تشارك بنشاط وفاعلية في صناعة القرار السياسي في الدولة من خلال المجلس الوطني الاتحادي، حيث نجحت المرأة في الانضمام لعضويته بالانتخاب، وبتمثيل فاعل وبنسبة عالية عالمياً تبلغ 3ر22 % وهي نسبة أعلى بكثير من معدل نسبتهن في الدول العربية البالغ 3ر9 % وأعلى من المتوسط العالمي البالغ 17 %.
من ثم فإن الإماراتيات أصبحن يشاركن في صياغة وتشكيل السياسة العامة عبر دورهن الفاعل كوزيرات في مجلس الوزراء بنسبة تصل 18 % ومن خلال توليهن 30 % من المناصب القيادية في الدولة و10 % من أعضاء السلك الدبلوماسي وتشكيلهن نسبة 66 % من القوى العاملة في الوظائف العامة بالقطاع الحكومي في جميع المجالات متنوعة تتراوح على سبيل المثال بين الهندسة والتعليم العام والتدريس الجامعي والرعاية الصحية ووسائل الإعلام وتقنيات الكمبيوتر والقانون والتجارة والحكومة وصناعة النفط . كما تم إدخال تعديلات حديثة على قانون السلطة القضائية لتشمل حقوق تكافؤ الفرص للمرأة، وتم تعيين أول قاضية في الدولة كما أن النساء الآن عضوات ناشطات في المؤسسة العسكرية حيث أقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة على تأسيس أول كلية عسكرية للبنات في منطقة الخليج”.
إن هذا التطور الإيجابي لم يكن ناتجاً عن التحاق النساء بالتعليم بأعداد كبيرة فقط بل أيضاً بسبب انفتاح المجتمع تجاه توظيف وتمكين المرأة والإدراك المتزايد بأن العمل لم يعد مصدراً للدخل فحسب، بل أنه يسهم أيضاً في بناء الوطن وتحقيق الذات واكتساب مهارات حياتية جديدة. فقد سارعت الإماراتية من خطاها في دعم الاقتصاد الوطني، فقد ساهم فتح الدستور للباب أمامها للحصول على فرص العمل في تمكينها والمشاركة في نهضة مجتمعها جنباً إلى جنب الرجل، وبالتأكيد فإن التعليم رفع نسبة وعي المرأة الاجتماعي، ونسبة مشاركتها في التنمية الاقتصادية، حيث تضاعفت إسهاماتها في دعم الاقتصاد بدرجة كبيرة من 6ر9 % عام 1986 إلى 4ر33 % عام 2007. وبلغ عدد عضوات مجلس سيدات الأعمال الإماراتيات ما يزيد على 12 ألف عضو وتبلغ نسبتهن في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة ما يزيد عن 15 %.
وقدرت حجم الاستثمارات التي تديرها الكوادر النسائية في الدولة بما يزيد على 5ر12 % مليار درهم فيما شجعت الحكومة مشاركة النساء في التنمية الاقتصادية. فوفقاً لوزارة الاقتصاد تدير النساء ما يزيد على 30 % من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة وتمتلك 48 % منهن شركاتهن امتلاكاً كاملاً وتبلغ نسبة النساء في سوق أبوظبي للأوراق المالية 43 % من بين جميع المستثمرين، الأمر الذي يعكس التزامهن بأن يصبحن جزءاَ من النشاط الاقتصادي.
عدد اليوم
