بدأت المانيا اعتماد نظام يهدف الى تعطيل الهواتف النقالة غير المرخص لها داخل السجون، على ما اعلنت وزارة العدل في بافاريا.
سيختبر النظام الجديد اولا في برناو وكاسهايم على ما افادت بيتي ميرك وزيرة العدل، في مقاطعة بافاريا في جنوب المانيا.
واوضحت ميرك "عندما يستخدم سجناء هواتف نقالة ادخلوا بطريقة غير قانونية الى السجون، فهذا يعرض الامن الداخلي والخارجي لهذه المؤسسات للخطر ويسمح باحتمال التخطيط لاعمال اجرامية جديدة من داخل السجون".
ويسمح النظام الجديد اجراء الاتصالات من هواتف نقالة مرخص لها مع حظر اي اتصال اخر من داخل السجون.
عدد اليوم
