يوسف البستنجي (أبوظبي) – حقق الاقتصاد الوطني الإماراتي معدلات نمو تعتبر بين الأعلى في العالم ، خلال العقد الماضي، بفضل السياسات الحكيمة لقيادة الدولة، ووفقا للبيانات الرسمية ، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية، بأكثر من 5 مرات خلال عشر سنوات، ليرتفع إلى 1,244 مليار درهم عام 2011، مقارنة مع 248 مليار درهم عام 2001 ، وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي.
وتظهر البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة سجل نمواً مستمراً خلال الفترة ، لكنه حقق قفزات غير مسبوقة خلال بعض السنوات الماضية، حيث زاد بقيمة 107 مليارات درهم عام 2005، تعادل نموا بنسبة 28? ، ليرتفع إلى 486 مليار درهم ، ثم وصل إلى 625 مليار درهم عام 2006 محققا نموا بنسبة 28,6 ? أيضا ، بزيادة 139 مليار درهم خلال عام واحد.
وتظهر البيانات أن الاقتصاد الوطني نما بوتيرة سريعة كذلك عام 2007 ،حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي إلى 730 مليار درهم، بإضافة 105 مليارات درهم تعادل نموا بنسبة 16,8? .
وفي عام 2008 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 934 مليار درهم بزيادة 204 مليارات درهم جديدة إلى إجمالي الناتج، تعادل نموا بنسبة 28? .
ورغم تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2009 إلا أن الناتج المحلي الإجمالي بقي مستقراً تقريباً، مسجلًا تراجعاً طفيفاً بلغت قيمته نحو 19 مليار درهم، بنسبة 2? .
وفي عام 2010 ، عاد الاقتصاد الوطني ليسجل نمواً، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 27 مليار درهم ليرتفع إلى 942 مليار درهم، ثم تسارع النمو عام 2011 بشكل متواز مع ارتفاع الثقة باقتصاد الدولة نتيجة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 1248 مليار درهم، بزيادة 306 مليارات درهم ونسبة نمو تبلغ نحو 34?.
موجودات القطاع
إلى ذلك، تضاعفت موجودات القطاع المصرفي بالدولة نحو 5,9 مرة خلال عقد واحد، ما حول الدولة إلى أحد أهم المراكز التجارية والمالية العالمية ، وأكثر الأسواق أمناً واستقراراً لرأس المال، وتنوعاً للفرص الاستثمارية.
ونمت أصول القطاع المصرفي بالدولة، خلال الفترة منذ 2001 وحتى نهاية سبتمبر 2012 ، لتشكل أكبر قطاع مصرفي عربي وإقليمي، ما يعتبر واحداً من أسرع معدلات النمو في العالم، وفقا للبيانات التي يوفرها المصرف المركزي. ووصلت القيمة الإجمالية لموجودات القطاع المصرفي بالدولة إلى 1764 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2012 ، بحسب البيانات الصادرة عن “المركزي”، مقارنة مع 300 مليار درهم بنهاية 2001.
وتشير البيانات إلى النمو المطرد للقطاع، حيث زادت الأصول المجمعة للمصارف العاملة بالدولة بنسبة 48? تقريباً عام 2005 ، لترتفع إلى 638 مليار درهم، بزيادة 188 مليار درهم، ولتنمو بنسبة 35? تقريبا وبزيادة بلغت 222 مليار درهم عام 2006.
الأصول المصرفية
واستمر القطاع المصرفي بالنمو في السنوات اللاحقة لتتحول الدولة إلى مركز مالي إقليمي ذات أهمية كبيرة في النظام المالي الدولي، حيث زادت قيمة الأصول المصرفية عام 2007 بقيمة 363 مليار درهم خلال عام واحد، وبنسبة نمو بلغت 42,2? ، ثم ارتفعت في عام 2008 بقيمة 233 مليار درهم بنمو نسبته 19? .
ورغم تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني منذ الربع الأخير من عام 2008 والتي استمرت لعدة سنوات لاحقة، إلا أن القطاع المصرفي المحلي وبدعم من السياسات الاقتصادية المالية والنقدية العامة للدولة، حقق عام 2009 نمواً بنسبة 4,3? بقيمة 63 مليار درهم من إجمالي الموجودات التي ارتفعت إلى 1519 مليار درهم.
ونمت الموجودات المصرفية بالدولة بقيمة 86 مليار درهم عام 2010 ، بنسبة زيادة بلغت 5,7? تقريباً ، ثم زادت الأصول بقيمة 57 مليار درهم في 2011 بنمو 3,5?.
وتظهر بيانات “المركزي” أن القطاع المصرفي بالدولة بدأ يتعافى من تداعيات الأزمة المالية العالمية بوتيرة أسرع، خلال العام الحالي 2012، حيث سجلت الأصول الإجمالية للقطاع زيادة بنحو 102 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 6,1? خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المصرف المركزي في هذا المجال.
وفي أكتوبر 2008 اتخذت الدولة خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصادات الإقليمية، عندما أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مجلس الوزراء بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية، لدعم السيولة في البنوك بالدولة، وكان المصرف المركزي أيضا وفر تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم في سبتمبر من العام نفسه، كخطوة احترازية لمواجهة أي ضغط محتمل على ميزان السيولة لدى كافة البنوك العاملة في الدولة.
ونتيجة للتحرك الحكومي السريع، وضعت حكومة دولة الإمارات 120 مليار درهم رهن تصرف البنوك العاملة في الدولة خلال أقل من شهر، في وقت عانى العالم جراء الأزمة المالية العالمية التي مرت رياحها على جميع المحافل الاقتصادية العالمية والناشئة، وأدت في الكثير من الأحيان إلى انهيارات مصرفية وعمليات دمج قسري وإفلاس، حتى في أكبر الاقتصادات العالمية وأكثرها تطورا.
وتشير بيانات القطاع المصرفي بالدولة اليوم إلى أنه بفضل كل هذه التوجيهات والقرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة، آنذاك، والتي عبرت عن الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، تمكن القطاع من تجاوز تداعيات الأزمة والاستمرار في تقديم التمويل اللازم لقطاعات الأعمال ودعم النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في النظام الاقتصادي الدولي، باعتبارها الملاذ الآمن للاستثمار والأعمال في كافة القطاعات، والمركز المالي والاقتصادي الإقليمي الذي تصعب منافسته.
نمو متصاعد
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الإماراتي سيستمر في تحقيق معدلات نمو تصاعدية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، بدعم من تنشيط القطاعات غير النفطية والإنفاق الحكومي والسياسة المالية العامة. وتوقع تقرير أصدره الصندوق مؤخرا، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 1,44 تريليون درهم العام المقبل، مقارنة بـ1,41 تريليون متوقعة العام الحالي، وصولاً إلى 1,64 مليار درهم عام 2017.
ورسم صندوق النقد الدولي صورة متفائلة لآفاق الاقتصاد الإماراتي حتى عام 2017، مرجحاً استمرار دورة الانتعاش التي بدأها الاقتصاد بعد استكمال مرحلة التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها المناخ الاقتصادي العالمي.
ويفسر هذا التحسن التدريجي تواصل معدلات النمو الاقتصادي التي من المتوقع أن تبلغ 2,3% العام الحالي، لترتفع إلى 2,8% عام 2013، وصولاً إلى 3,3% في 2014، على أن تبلغ 3,5% عام 2015، ثم 3,6% في 2016، وإلى 3,7% في 2017، بحسب التقرير. ووفقاً للنتائج النهائية التي أعلنها الصندوق بشأن الإمارات وتوصيات مجلسه التنفيذي، فإن الاقتصاد الإماراتي مهيأ لترسيخ التعافي بدعم من السياسة المالية العامة التوسعية التي تنتهجها الدولة، بالتزامن مع النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية.
وأشاد التقرير بجهود حكومة دولة الإمارات بالعمل للحفاظ على استقرار ودعم الاقتصاد الكلي، وذلك من خلال ضبط أوضاع حسابات المالية العامة هذا العام، عقب توسع المالية العامة العام الماضي. وبحسب التقرير، سيسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,48 تريليون درهم عام 2014، ارتفاعاً إلى 1,52 تريليون درهم في 2015، قبل أن يصعد إلى 1,57 تريليون درهم في 2016.
وقال الصندوق “إن الإمارات أخذت تجني ثمار جهودها المبكرة الخاصة بالتنويع الاقتصادي”، معتبراً الدولة نموذجاً في التنويع بين البلدان المصدرة للنفط، وذلك بعد أن باتت محوراً رئيسياً للخدمات في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى القطاعات الأخرى، كالضيافة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي مكنها من التعافي السريع من الأزمة المالية خلال العام 2009. وبحسب توقعات الصندوق، من المرجح أن تشكل القطاعات غير النفطية القوة الدافعة لنمو الاقتصاد الإماراتي على المدى المتوسط، مؤكداً أن تعافي نمو القطاع غير النفطي “يبدو مهيأ للاستمرار.
وتوقع أن يحقق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي ارتفاعاً متواصلاً حتى العام 2017، مدعوماً بانتعاش أنشطة التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، كما توقع أن يسجل الناتج غير النفطي نموا خلال العام المقبل نسبته 3,8% مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 3,5%، قبل أن يقفز إلى 4% عام 2014، وصولاً إلى 4,2% في 2015، وإلى 4,5% عامي 2016 و2017.
البنك الدولي: التنمية الإماراتية الأفضل بين الدول النفطية.
تقرير التنمية
إلى ذلك، أشاد تقرير التنمية في العالم الصادر عن البنك الدولي لهذا العام إلى تقويم على قدر كبير من الإيجابية للتجربة الإماراتية في مجال التنمية، منطلقا مما حققته الدولة من إنجازات استثنائية في مجال تنويع مصادر الدخل في اقتصادها بعيدا عن القطاع النفطي.
ووصف التقرير الذي يحتل مكانة وأهمية دولية كبيرة التجربة الإماراتية بــ “التجربة الأفضل “ بين البلدان النفطية المنافسة في العالم في مجال التنويع الاقتصادي.
وأشار “ البنك الدولي “ إلى نجاح تجربة التنويع الإماراتية بما يولده الاقتصاد الوطني من فرص عمل جديدة في العديد من القطاعات والتخصصات المهنية.
ولفت إلى أن أياً من الاقتصادات النفطية الأخرى السائرة على الدرب لم يستطع تحقيق ما حققه الاقتصاد الإماراتي.
وعزا البنك الدولي ذلك إلى ما تمتلكه الدولة من خبرة وقدرة في إدارة الموارد والقطاعات الاقتصادية، مقارنة بالعديد من البلدان المنافسة الأخرى، وهو الأمر الذي يمثل مؤشراً إلى نجاح السياسات الاقتصادية الوطنية، وقدرتها على استثمار الموارد النفطية الوطنية بشكل أمثل وترجمتها السريعة للمكاسب التنموية المتحققة، من خلالها على المستوى الكلي إلى منافع تنعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية لأفراد المجتمع بمختلف فئاته.
التجارة الخارجية .. نمو مستمر
أبوظبي (الاتحاد) - نما إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، بنسبة 18?2% لتصل إلى 1?3 تريليون درهم في عام 2011، مقارنة مع 1?1 تريليون درهم في 2010 بزيادة 200 مليار درهم، بحسب البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك. ووفقا لبيانات الهيئة، فإن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية ارتفع إلى 927?7 مليار درهم خلال العام الماضي ، بينما ارتفع إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة إلى 367?7 مليار درهم، منها 221?5 مليار درهم قيمة الواردات، و145?2 ملياراً قيمة الصادرات وإعادة التصدير.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة حقق نمواً بلغت نسبته 4%، فيما بين عامي 2010 و2011 ليرتفع من 352?7 مليار درهم في 2010 إلى 367?7 مليار في 2011، وشهدت قيمة واردات المناطق الحرة بالدولة نمواً مقداره 10% خلال الفترة لترتفع من 201?3 مليار إلى 221?5 مليار.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، نمت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بنسبة 10,5% لتصل إلى 499 مليار درهم، مقارنة مع 451,5 مليار درهم، خلال نفس الفترة من العام السابق.
وارتفع بند الصادرات بنسبة 40% في النصف الأول، ليصل إلى 77 مليار درهم، مقابل 55 مليار درهم، خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة 22 مليار درهم.
وزادت الواردات، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 12%، لترتفع قيمة واردات الدولة غير النفطية من 286,3 مليار درهم إلى 321,4 مليار درهم خلال فترة المقارنة، بزيادة 35,1 مليار درهم، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 100,5 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها.
وأظهرت البيانات اتجاهاً تصاعدياً للصادرات واستمرارها في النمو بمعدلات مرتفعة تتراوح بين 30% و40%، ما يعد انعكاساً للتطور الكبير الذي تشهده الصناعة الوطنية في القطاعات المختلفة، والآثار الايجابية لسياسة الحوافز وتشجيع الاستثمارات الوطنية التي تتبعها القيادة الرشيدة، في الوقت الذي تميز فيه نمو الواردات بمعدلات نمو طفيفة ومتوازنة، خلال الفترة الماضية تتراوح بين 6% و10% فقط.
عدد اليوم
