أحمد مرسي (الشارقة) - تتبنى قطاعات وزارة الصحة تنفيذ حزمة من الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق الطموح الوطني، بشأن توفير خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
وتجتهد الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات التي تؤكد دائما أهمية الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات التشخيصية والعلاجية في القطاع الصحي، وضرورة تقديمها وتوصيلها للجميع في مختلف المناطق.
وفي إطار تلك الأهداف الحيوية تمكنت الوزارة من تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام الجاري،الذي شهد إجراء أكثر من 35 ألف عملية جراحية للمواطنين والمقيمين، واستضافت الوزارة 63 طبيباً زائراً قاموا بمعاينة 4280 حالة، وأجروا 698 عملية جراحية .
كما تسلمت وزارة الصحة 6 مشروعات جديدة بتكلفة تبلغ حوالي 65 مليون درهم، وأن هناك مشروعات صحية أخرى قيد الإحلال والتجديد، وأخرى جديدة تقدر بمليار و490 مليون درهم.
وقد قامت الوزارة خلال العام الجاري بتوظيف931 كادراً طبياً وفنياً وإدارياً في مرافق وزارة الصحة، وتسوية أوضاع 132 وترقية 29 ومنح علاوة فنية لـ 187 موظفاً، كما انخفض معدل وفيات الأطفال في المراحل المختلفة بنسب كبيرة ،خلال السنوات العشر الماضية.
وشهدت بعض الأمراض جهوداً متواصلة للحد من انتشارها، وذلك وفق برامج وطنية مدروسة، كما نفذت الوزارة 355 حملة للتبرع بالدم، وتم خلالها سحب أكثر من 14 ألف وحدة دموية.
تحديد الأولويات ميدانياً
وتقوم وزارة الصحة بمتابعة المشاريع الجديدة في كافة مراحلها، بداية من الفكرة العامة للمشروع، ودراسة مدى الاحتياج له ومتابعة التنفيذ والتسليم النهائي للمشروع، وبدء التشغيل وتسليمه للإدارة المختصة، كما تقوم الإدارة بمتابعة الاحتياجات المطلوبة للصيانة، من خلال المسح الميداني، بالتنسيق مع المناطق الطبية وتحديد الأولويات المطلوبة ومتابعة طرحها وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية” وزارة الأشغال العامة “.
وخلال العام الجاري، تسلمت وزارة الصحة 6 مشاريع جديدة، وهي: مركز الرعاية الصحية الأولية الرفيعة “ البطائح “ بمنطقة الشارقة الطبية بتكلفة زادت على 10 ملايين درهم ومركز الرعاية الصحية بشوكة في منطقة رأس الخيمة الطبية بتكلفة 7 ملايين درهم ومركز طب الأسنان بعجمان بتكلفة قاربت 19 مليون درهم، ووحدة غسيل الكلى بمنطقة الفجيرة الطبية، وذلك بتكلفة11 مليون درهم ومركز الرعاية الصحية الأولية بالمحيصنة في دبي بتكلفة 27 مليون درهم ومركز فحص العمالة بمستشفى كلباء في منطقة الشارقة الطبية “إضافات “ قاربت 9 ملايين درهم.
كما تم إحلال وتجديد عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في مناطق مختلفة وتحديث الأجهزة الطبية المستخدمة فيها، وجار الإعداد لتسلم وتشغيل عدد 6 مشاريع أخرى بتكلفة تقدر بحوالي 695 مليون درهم خلال الفترات المقبلة، هي مبنى جراحة القلب بمستشفى القاسمي بسعة 15 سريرا، والذي يتوقع افتتاحه قريباً جداً بتكلفة تصل إلى أكثر من 29 مليون درهم، ومستشفى مصفوت العام بسعة 30 سريرا والمقرر تسلمه نهاية العام الحالي بتكلفة 70 مليون درهم ومستشفى النساء والولادة والأطفال بمستشفى القاسمي بالشارقة بسعة 200 سرير، والمقرر تسلمه في منتصف العام المقبل ، إضافة إلى توسعات قسم الطوارئ بتكلفة نصف مليون درهم ومستشفى عبد الله عمران بمنطقة رأس الخيمة بسعة 75 سريراً بتكلفة 80 مليون درهم ومركز الرعاية الصحية الأولية بالعكامية في منطقة الفجيرة الطبية بتكلفة 3،7 مليون درهم ومركز الإسعاف بوادي اصفني في منطقة رأس الخيمة بتكلفة 11 مليون درهم.
مشاريع قيد التنفيذ
وهناك 6 مشاريع قيد التنفيذ والإحلال والتجديد بتكلفة إجمالية تفوق 790 مليون درهم، منها تنفيذ مشروع مستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي بسعة 200 سرير وبكلفة 600 مليون درهم ومركز الأمومة والطفولة بمنطقة الشارقة بكلفة 28 مليون درهم ومركز طب الأسنان في خورفكان بكلفة 30 مليون درهم ومركز الرعاية الصحية بالحميدية في عجمان بكلفة 13 مليون درهم ومركز طب الأسنان في أم القيوين بكلفة 30 مليون درهم ومستشفى شعم برأس الخيمة بسعة 30 سرير بكلفة 85 مليون درهم.
وتعمل الوزارة حالياً على إنهاء التصاميم الخاصة بمشروع الشيخ خليفة بن زايد لعلاج وتأهيل إصابات الحوادث بمنطقة الشارقة بسعة 174 سرير بكلفة 700 مليون درهم.
وقد بلغ إجمالي عدد الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة القائمة حالياً 2116 سريراً، إضافة إلى عدد الأسرة التي سوف يتم إلحاقها ضمن المشاريع التي هي قيد التنفيذ، أو التشغيل في المستشفيات الجديدة التي تم تسلمها، كما تم إحلال الأجهزة الطبية في المستشفيات والمنشآت الصحية بهدف تطوير الأداء للارتقاء بالجودة والوصول إلى أحدث التكنولوجيا المتطورة حسب المعايير العالمية، حيث بلغت قيمة الأجهزة الطبية الحديثة التي تم شراؤها حوالي 4 ملايين درهم.
وتستهدف كل هذه الجهود تقديم أفضل الخدمات الصحية، سواء كانت الوقائية أو العلاجية لجميع شرائح المجتمع، وذلك من خلال توفير أحدث الإمكانيات والأجهزة الطبية المتطورة، ومتابعة آخر ما توصّل إليه العلم في مجالات الفحوص و التشخيص والعلاج وضمان حصول المرضى على أعلى معايير الجودة في مجال الرعاية الصحية عن طريق رفع مستوى الرعاية وتعزيز المعارف والمهارات اللازمة للممارسة الجيدة باستخدام التقنيات الطبية الحديثة.
وخلال عام2011 بلغ عدد المترددين على المراكز الصحية 2.762.895 مراجع، وبلغ عدد المترددين على مستشفيات وزارة الصحة 1.974.858 مراجع، وتم إجراء 35706 عمليات جراحية للمواطنين والمقيمين داخل الدولة في المستشفيات التابعة للوزارة، كما تم استقطاب 63 خبيراً عالمياً لفحص وعلاج المرضى داخل الدولة، قاموا بفحص ومعالجة الحالات الحرجة والمستعصية في مستشفيات الوزارة، حيث عاين برنامج الأطباء الزائرين في المستشفيات المختلفة حوالي 4280 حالة، وتم إجراء عمليات جراحية مستعصية لـ 698 مريضاً في تخصصات طبية مختلفة.
السياسات الصحية
ومن أبرز المؤشرات الصحية التي توجه الاستراتيجيات الصحية في قطاع السياسات الصحية تسجيل معدلات منخفضة لوفيات الأطفال الرضع، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع في عام 2010 م إلى 7.06 لكل ألف مولود حي، مقارنة بـ 8.19 في عام 2000 ، وبلغ معدل وفيات الأطفال ما حول الولادة 9.87 بالألف مقارنة بـ 12.06 في عام 2000 ، ومعدل إجمالي الوفيات دون الخامسة من العمر وصل إلى 8.60 بالألف مقارنة بـ 10.47 في عام 2000 .
ويؤكد قطاع السياسات الصحية في وزارة الصحة أن الإحصائيات خلال العقدين الماضيين أثبتت أن 52 % من إجمالي الوفيات المسجلة في الدولة تعود إلى الأمراض المزمنة، وتعتبر هذه الأمراض المسببات الرئيسية للوفاة في الدولة، ويأتي في مقدمة هذه الأمراض، أمراض القلب والشرايين التي بلغت 26% من إجمالي الوفيات والأورام السرطانية 9.86 والأمراض الوراثية 6.33%، وذلك وفق إحصاءات عام 2010.
ويعد أفضل مثال على ذلك هو الانخفاض الواضح في معدلات نسبة الإصابة لبعض الأمراض المستهدفة في برنامج التحصين، حيث انخفض معدل الإصابة بالحصبة من 64.4 في عام 1990 إلى 2.2 في عام 2000 إلى 1.6 في عام 2010 لكل 100.000 من السكان .
أما الحصبة الألمانية، فقد انخفض معدل الإصابة بها من 16.4 عام 1990 إلى 1.7 في عام 2000 إلى 0.6 لكل 100.000 من السكان في 2010، كما أن الانخفاض الملحوظ في معدل الإصابة شجع القائمين على البرنامج في تطوير وتعزيز برنامج الترصد من خلال التبليغ الدوري عن الحالات وتقصي الحالات بعد تأكيدها مخبرياً.
وتم إطلاق برنامج فحص العمالة الوافدة في الخارج، ووصل عدد المفحوصين في البرنامج لغاية نهاية شهر أغسطس الماضي أكثر من 39,111 شخص في كل من اندونيسيا وسيريلانكا، إضافة إلى إثيوبيا مؤخراً، وسوف يشمل البرنامج دولاً آسيوية أخرى خلال العام المقبل.
الرعاية الصحية الأولية
ويوضح تقرير إنجازات برامج وخدمات الرعاية الصحية الأولية، ضمن استراتيجية وزارة الصحة، والتي تم تنفيذها حتى العام الجاري بمراكز الرعاية الصحية الأولية، أن الوزارة قامت بتنفيذ برنامج الصحة النفسية لضمان الرعاية الشاملة للسكان في الدولة، وبلغ عدد المراكز الصحية التي تقوم بتنفيذ البرنامج 22 مركزا صحيا.
وتقوم تلك المراكز بتطبيق برنامج الفحص الدوري، وهو عبارة عن برنامج متكامل يهدف إلى تعزيز الصحة، من خلال الكشف المبكر لعوامل الخطورة والأمراض، ما يؤدي إلى خفض الإصابة بالأمراض ومضاعفاتها وخفض معدل الوفيات منها. ويهدف البرنامج إلى تحقيق الوقاية من الأمراض قبل وقوعها، وذلك بالكشف المبكر لعوامل الخطورة والاكتشاف المبكر للأمراض للتحكم بالمرض بصورة أفضل وتخفيف، أو تجنب ظهور المضاعفات والتوعية الصحية للمراجعين حسب احتياجاتهم، ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية وتشمل الخدمات إجراء فحوصات الدم، وقياس نسبة السكر والكوليسترول والدهون ومعدل كتلة الجسم لمتابعة حالات زيادة الوزن والسمنة .
وقد بلغ عدد المراكز الصحية المقدمة لخدمة الفحص الدوري 18 مركزاً صحياً في إمارات الدولة المختلفة.
وتقوم الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بتنفيذ برنامج الرعاية المنزلية للمسنين، وهو عبارة عن تقديم خدمات تعزيز الصحة والخدمات التمريضية مدعومة بالخدمة الاجتماعية للمرضى الذين تنطبق عليهم شروط القبول، وذلك من خلال زيارات دورية لهم في منازلهم.
وتجدر الإشارة إلى أن خبيراً من منظمة الصحة يقوم خلال هذا الشهر بتقييم هذه الخدمات وتنفيذ ورشة عمل لتدريب العاملين الصحيين والمنتسبين لهذا البرنامج لضمان جودة الخدمات، وبلغ عدد المراكز الصحية المقدمة لخدمة الرعاية المنزلية للمسنين 12 مركزاً صحياً في مختلف المناطق الطبية.
وقامت وزارة الصحة بفتح عيادات تخصصية لمرضى ضغط الدم والسكري في المراكز الصحية الأولية، حيث تعتبر العيادات التخصصية لمرضى ضغط الدم والسكري خطوة متميزة في مجال تحسين صحة سكان دولة الإمارات بتطبيق تداخلات متكاملة للوقاية الأولية من الأمراض التي تشكل عبئاً صحياً على المجتمع، وبلغ عدد المراكز الصحية المقدمة لخدمة العيادات التخصصية لمرضى ضغط الدم والسكري 22 مركزاً مختلفاً.
كما تقوم عيادة تعزيز الصحة بجهود مضنية في مجال تحسين صحة سكان دولة الإمارات بتطبيق تداخلات متكاملة للوقاية الأولية من الأمراض السرطانية التي تشكل عبئاً صحياً على المجتمع، علماً بأن الفئات المستهدفة هي جميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة إلى 75 سنة، إضافة إلى العديد من البرامج الأخرى، مثل الأمومة والطفولة والخدمات العلاجية لطلبة المدارس والفحص الطبي قبل الزواج إضافة إلى دورات طبية تخصصية وفق برنامج عمل مرن يصل إلى 24 ساعة يوميا بنظام المناوبات ولمدة سبعة أيام لدى بعض المراكز.
التشريعات الصحية
وقامت إدارة التشريعات الصحية في الوزارة بمواصلة دراسة عدد من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية، وأحيلت إلى المجلس الصحي، ومنها مشروع قانون زراعة الأعضاء واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2009 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. ومن جملة القوانين التي تعمل إدارة التشريعات الصحية على استصدارها استكمال مشروع قانون الصحة النفسية، حيث تم عقد عدة ورش عمل لاستكمال مشروع القانون الأولي، منها ورشة عمل مع خبيرة الصحة النفسية لمنظمة الصحة العالمية لعرض مشروع القانون الأولى وإبداء وجهات النظر، حول مشروع القانون ومواده والتوصيات المقترحة لاستكمال المشروع الأولي، وقد تم الانتهاء منه وتشكيل فريق عمل لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
إلى جانب استكمال مشروع قانون الصحة العامة، حيث قامت اللجنة المكلفة باستكمال إنجاز مشروع القانون، وتم عقد 10 اجتماعات مع فريق العمل والمختصين في مجال الصحة العامة من الوجهة الفنية، كما قامت الإدارة بتحديث الإطار القانوني والتشريعي لتطبيقات نظام الإعلانات الصحية وكذلك إعداد مشروع قانون الصحة الإلكترونية ، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع إدارة تقنية المعلومات لمواصلة مناقشة بنود ومواد المشروع في ضوء التقرير الذي أعده خبير الصحة الإلكترونية .
كما بحثت الإدارة مشروع قانون التأمين الصحي، وتم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية لاستكمال الإعداد لقانون التأمين الصحي ، إضافة إلى نظام الرضاعة الطبيعية، حيث تم عقد عدة اجتماعات داخلية مع فريق العمل المختص، من إدارة رعاية الأمومة والطفولة تم خلالها مناقشة ملاحظات الجهات الصحية الأخرى، وذلك لمتابعة الإعداد والتحضير لمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الرضاعة الطبيعية .
التثقيف والصحة المهنية
وتعتبر وحدة الصحة المهنية التابعة لقسم الصحة البيئية في إدارة الطب الوقائي من وحدات الوزارة التي تعنى بفعاليات ونشاطات الصحة المهنية بما فيها الطب المهني، وهي من إحدى الأقسام التي تتابع عمل الصحة المهنية في مختلف قطاعات العمل في الدولة، وتعني بعمل فحوصات طبية مهنية للعاملين في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية، وكذلك في القطاع الخاص.
وتهتم الوزارة بزيادة التثقيف والتوعية الصحية لأفراد المجتمع والعاملين بها، حيث قام قطاع السياسات الصحية بتنظيم الكثير من النشاطات والبرامج منها يوم الصحة العالمي، وتم تسجيل خمس من مدن الدولة ضمن “مبادرة ألف مدينة تألف الحياة” التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وهي : مدن “الشارقة ،دبي ، عجمان ،رأس الخيمة والفجيرة”.
كما تم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السكري واليوم العالمي لمكافحة التبغ، وتم إطلاق إعلان دبي من منظمة الصحة العالمية واليوم العالمي للربو، تحت شعار مرض الربو واليوم العالمي للقلب، ويوم الغذاء العالمي ويوم البيئة العالمي، واليوم العالمي لمرض السكري، ويوم لمكافحة سرطان الثدي .
وتم كذلك تنظيم يوم الإيدز العالمي والرضاعة الطبيعية، وعقد مؤتمر الإمارات الأول للصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية، وغيرها العديد من الأنشطة المحلية والإقليمية والعالمية.
التعليم الطبي المستمر
وفي مجال التعليم الطبي المستمر تم تقديم عدد 85 إجازة دراسية لعام 2012 ، كما تم تدريب عدد 125 طبيب امتياز، منهم 74 طبيب امتياز مواطن، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، ويقوم قسم التطوير والتدريب في إدارة التعليم الطبي المستمر بجهود كبيرة في مجال تدريب الأطباء وتطوير قدراتهم وابتعاث الكثيرين منهم لحضور المؤتمرات والندوات العلمية محليا وخارجيا. كما تم تحرير 312 شهادة معتمدة لوزارة الصحة و381 للقطاع الخاص للعام الجاري لاعتماد ساعات التدريب، وتم رفض 36 طلباً لعدم تطابق الشروط، وذلك حتى منتصف شهر نوفمبر من العام الحالي.
التسجيل والرقابة الدوائية
وكثفت إدارة التسجيل والرقابة الدوائية في الوزارة من نشاطات الاستراتيجية للعام الحالي بهدف توحيد الممارسات الصيدلانية، حيث تم وضع واعتماد شروط تسجيل الوسائل الطبية، إضافة إلى نشاطات إدارة التسجيل والرقابة الدوائية وعقدت ثلاثة امتحانات علمية لممارسة مهنة الصيدلة للصيادلة والمساعدين، ونجح 345 صيدلانياً و81 مساعداً ، إضافة إلى أنه تم عقد 4 امتحانات للتشريعات الصيدلانية والقانون للصيادلة والمساعدين، ونجح 571 صيدلانياً و120 مساعد صيدلي.
وتم عقد 27 لجنة للتراخيص الصيدلانية، ترخيص 440 صيدلانياً و154 مساعد صيدلي، و 102 صيدلية خاصة، و37 مستودع أدوية و4 مكاتب علمية و 3 مصانع أدوية، إضافة إلى إصدار قرار بإضافة “سبايس” إلى جدول المخدرات وتوحيد وصفات الأدوية المراقبة (CDA) وآلية صرف تلك الوصفات تعميم رقم 208 لسنة 2012 و تعميم إداري رقم (222) لسنة 2012 وتحديث شروط الصيدليات الخاصة “ القرار الوزاري رقم (932) لسنة 2012 م بشأن الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها في الصيدليات الخاصة”. وتم عقد ثلاث لجان لتسجيل الأدوية التقليدية، واعتماد تقييم 372 منتجاً للمستحضرات الصيدلانية اللاوصفية المحلية والمثيلة والمبتكرة، بحيث تم اعتماد تقييم 77 منتجاً مبتكراً و 112 منتجاً محلياً و105 منتجات مثيلة و 24 منتجاً خليجياً و37 منتجاً مسجلاً خليجياً، و24 منتجاً مؤجلاً وثلاث منتجات للاستخدام البحثي.
وتم عقد ثلاث لجان فنية لدراسة ومناقشة تسجيل الشركات مواقع التصنيع، وتم إصدار أكثر من 20 ألف إذن استيراد وتصدير أدوية وتحليل عدد 530 عينة في مختبرات التحليل الدوائي، وإصدار 37 تحذيرا خاصا بالسلامة الدوائية، ودراسة 64 تقريراً لليقظة الدوائية مستلم من الجهات العالمية.
التراخيص الطبية
وحققت إدارة التراخيص الطبية في الوزارة عدداً من الإنجازات الخاصة بالتراخيص الطبية، والتي تمت خلال 2011 – 2012 تمثلت في تنقيح مسودة توحيد التراخيص الطبية الخاصة بفئة الأطباء العموميين وفقا لتوصية المجلس الصحي بشأن تشكيل فريق عمل من كافة الجهات الصحية والأكاديمية بالدولة لوضع مقترح بشأن توحيد التراخيص الطبية على مستوى الدولة.
وبدأت إدارة التراخيص الطبية في تنفيذ مشروع الاستمارة الذكية، حيث تم إنجاز المشروع على الصعيد الحالي بنسبة كبيرة، بحيث تم البدء بتقييم الكادر الطبي وإصدار شهادات التقييم على مستوى عال من الجودة، وذلك أسوة بالدول المتقدمة.
وتعمل الإدارة على تحقيق بعض المقترحات، مثل تشكيل لجنة اعتماد خليجية أو إماراتية محلية، حيث إن الاعتراف العالمي مكلف لبعض المنشآت، ودراسة نظم ترخيص المختبرات التابعة للمنشآت الطبية ومقارنتها بالنظم العالمية، وتسريع عملية تقييم الكادر الطبي لدى الوزارة ووضع تصنيف للمنشآت الطبية الخاصة على حسب جودة الخدمات المقدمة ونوعيتها لدى هذه المنشآت التابعة لوزارة الصحة ودراسة إمكانية عمل العمليات الجراحية الثانوية في المراكز الطبية.
وبلغ إجمالي التراخيص الممنوحة لتشغيل المنشآت الطبية الخاصة 1.264 منشأة طبية، وبلغ عدد الأطباء المرخص لهم 3.531 طبيب، والفنيين 3.322 فني، بعد اجتياز الشروط المطلوبة والامتحانات المقررة، وذلك خلال السنوات الماضية .
خدمات نقل الدم
ودعمت التطورات التي طرأت على خدمات نقل الدم خلال السنوات القليلة الماضية أهم الركائز الحيوية للأمن الصحي بالدولة، وهي سلامة ومأمونية نقل الدم ومكوناته.
وكان الاكتفاء الذاتي من الدم ومكوناته وبرامج التبرع بالدم الطوعي بنسبة 100 % من أهم ما يميز هذه الخدمات، ويجعل من المراكز الرئيسة لخدمات نقل الدم في دولة الإمارات إحدى أفضل وأحدث المراكز على مستوى الشرق الأوسط. كما كان اختيار مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة التابع لوزارة الصحة، وهو المركز الرئيسي لخدمات نقل الدم في الإمارات من قبل منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون مع منظمة الصحة العالمية للتدريب والأبحاث في مجال نقل الدم ولمدة أربع سنوات متتالية 2008-2012 دليل على تميز خدمات نقل الدم والأبحاث في الإمارات على مستوى الإقليم، وتم اختياره مجددا لأربع سنوات متتالية مقبلة 2012/2016 م. كما أن اختيار الإمارات ضمن أفضل خمس دول في العالم قدمت نماذج مشرفة في مجال خدمات نقل الدم، خلال اجتماع منظمة الصحة العالمية في جنيف 2010 واختيار مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة كمركز عالمي في مجال طب نقل الدم .
وقام المركز بتنفيذ 355 حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع قطاعات المجتمع المختلفة، وسحب 14269 وحدة دموية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم.
الموارد البشرية والتوطين
تجتهد الوزارة في توفير شواغر مناسبة للفئات المواطنة في كافة التخصصات الفنية والإدارية، وفق برامج طموحة لتوطين الوظائف الإدارية والإشرافية، حيث نجحت الوزارة في توطين الوظائف الإشرافية وتسعى لتحقيق تقدم ملحوظ في توطين الوظائف الفنية باستقطاب الخبرات المواطنة لسد الشواغر في التخصصات المختلفة. وقامت الوزارة خلال العام الجاري، بتوظيف 750 كادرا طبيا وفنيا في مختلف التخصصات الطبية والفنية والإدارية لتلبية احتياجات في عدد من المرافق الصحية، إضافة إلى 181 مواطناً ومواطنة في التخصصات الطبية والفنية والإدارية المختلفة، بإجمالي 931 وظيفة جديدة في مرافق وزارة الصحة المختلفة.
وتم ترقية 28 من الكوادر المواطنة، وتسوية أوضاع 59 من المواطنين وإقرار حصول 187 من المواطنين على العلاوة الفنية، في حين تم تسوية أوضاع 73 من الكوادر الوافدة وترقية واحد، وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تم إطلاق المرحلة الأولى من نظام معلومات الموارد البشرية “بياناتي” والذي يهدف إلى أتمتة جميع إجراءات الموارد البشرية والرواتب، وجار العمل على تحديث بيانات الموظفين على النظام الجديد، وذلك بتعميم نموذج تحديث البيانات على الموظفين، تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية، وهي مرحلة “الخدمة الذاتية “ والتي من شأنها توفير، وتقديم كافة إجراءات الموارد البشرية إلكترونياً، وبالتالي تسهيل خدمات الموارد البشرية.
وبصدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 13 ) لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( 11 ) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومية الاتحادية، تم التعميم على جميع الموظفين بضرورة مراجعة إدارة الموارد البشرية لتوثيق عقود التوظيف والتوقيع على اليمين القانونية.
ترسيخ التميز المؤسسي
وتقوم إدارة التميز المؤسسي في وزارة الصحة بجهود كبيرة في مجال تدريب وتوعية الموظفين بمفاهيم التميز المؤسسي، وقد تم إطلاق برنامج متكامل للتوعية بمفاهيم التميز المؤسسي وإدارة الجودة في يوليو الماضي .
وقد أنجز فريق العمل تدريب ما يزيد على ألفي موظف من مختلف مستشفيات ومراكز وقطاعات وزارة الصحة، وتم تغطية كافة مناطق الدولة من الفجيرة، وقد تضمنت برامج تدريبية باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تم عقد ما يزيد على 51 ندوة تدريبية، ويستهدف البرنامج تغطية ما يزيد على 5 آلاف موظف ضمن البرنامج.
وتم إطلاق المبادرات التطويرية الخاصة بإدارة التميز المؤسسي بحيث تم مراجعة المدخلات والتعديلات على المعايير المختلفة للبرنامج، وإعداد حوالي 59 مبادرة تطويرية، حيث تم إطلاق ما يزيد على 59 مبادرة تطويرية تغطي 13 إدارة ووحدة تنظيمية في الوزارة.
تقنية المعلومات
يعتبر نظم المعلومات الصحية في مشروع “وريد” مبادرة نوعية متميزة في مجال تحسين الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والتي استهلت بها وزارة الصحة استراتيجيتها الهادفة إلى النهوض بمستوى الجودة والسلامة والفعالية في أداء خدمات الرعاية الصحية العامة، وذلك من خلال نظام إلكتروني متكامل للرعاية الصحية. وتهدف هذه المبادرة إلى النهوض بمستوى الرعاية الصحية في جميع الوحدات الطبية على مستوى الدولة، والتي تتمثل في 15 مستشفى و86 عيادة ومرافق تابعة لها عن طريق إنشاء نظام مركزي لإدارة معلومات المرضى وأتمتة نطاق خدمات الرعاية الصحية العامة بأكمله، بما يتفق مع أعلى المعايير الدولية في هذا المجال . كما استحدثت الوزارة نظام إدارة المخازن الإلكتروني في المستودعات والمستشفيات والمراكز الصحية الذي يهدف لتوحيد الإجراءات على مستوى كافة المرافق التابعة لوزارة الصحة، واتباع خطة شراء محكمة، والحد من الهدر والأدوية المعدمة، وتطوير عمليات الشراء وإدارة المخزون لتقليل الصرف العشوائي والعجز في الأدوية.
مشروع «وريد»
و ملف واحد لكل مريض
تم تطبيق مشروع “ وريد “ في 14 مستشفى، وجار تطبيقه في المراكز الصحية الأولية والمرافق الصحية الأخرى التابعة لوزارة الصحة.
كما استحدثت الوزارة نظام الأوامر الصوتية، وهو مشروع يستخدم في المستشفيات من قبل الأطباء لكتابة التقارير الطبية للمرضى بطريقة سهلة ومريحة، بحيث يقوم الطاقم الطبي بتشخيص الحالة صوتياً عن طريق التخاطب، من خلال ميكروفون موصل بجهاز الحاسب الآلي وبرنامج لكتابة التقرير بشكل مستمر، وهذا النظام جار تنفيذه في كل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة التي تستخدم مشروع “ وريد “ لرفع كفاءة البرنامج، وتسريع وتسهيل كتابة التقارير الطبية على الأطباء، وتوحيد الملف الطبي للمريض في كل المستشفيات والمراكز الطبية التي يقوم المريض بمراجعتها.
مراقبة التزام الإعلانات الصحية
تعتبر إدارة الإعلانات الصحية في وزارة الصحة من الإدارات الحديثة التي تم تأسيسها منذ ست سنوات تقريبا، بهدف ضبط ومراقبة الإعلانات التي تتعلق بالممارسات الطبية، بحيث لا يكون هناك مجال لتضليل السكان بإعلانات تتعلق بممارسات غير واقعية.
واستحدثت الوزارة نظاما إلكترونيا لتسهيل حصول المتعاملين على التراخيص الإعلانية وفقا للشروط واللوائح ، بحيث اصبح يتم إنهاء المعاملة “ اون لاين “، من خلال الإنترنت وقد قامت الإدارة منذ تشغيل النظام بإنجاز أكثر من 1700 معاملة.
وفي مجال التصدي للإعلانات المضللة عبر الشبكة العنكبوتية، كثفت إدارة الإعلانات الصحية رقابتها على الإعلانات الصحية، وخاصة الإعلانات الإلكترونية، حيث بلغ عدد المخالفات الإعلانية العام الجاري 840 مخالفة بزيادة قدرها 100% عن العام الماضي، ويعود النصيب الأكبر من تلك الزيادة إلى مخالفات الإعلانات الإلكترونية .
وبلغ إجمالي تراخيص الإعلانات الصحية خلال عام 2012م حوالي 4000 ترخيص، في حين بلغ إجمالي المخالفات الإعلانية التي تم ضبطها 840 مخالفة، وتم حجب 10 مواقع إلكترونية لمخالفتها الشروط .
عدد اليوم
