البرلمان الإيطالي يقر موازنة العام القادم

روما، لندن (د ب أ، رويترز) وافق البرلمان الإيطالي على موازنة عام 2015، التي سوف تخضع لمراقبة من جانب الاتحاد الأوروبي للتأكد من عدم حدوث تبذير. وقد وافق 307 مقابل 116 نائياً في مجلس النواب على الموازنة التي تقدر بـ 32,5 مليار يورو (40 مليار دولار) في وقت متأخر الاثنين. وتتألف الموازنة من تخفيضات ضريبية بقيمة 11,5 مليار يورو ونفقات إضافية بقيمة 21 مليار يورو. وسوف يتم تمويل ذلك عن طريق تخفيضات بقيمة 16 مليار يورو و10,5 مليار يورو في شكل إجراءات لمواجهة التهرب من الضرائب وزيادة قيمة الضرائب و6 مليارات يورو تمثلها زيادة نسبة عجز الميزانية. ويشار إلى أن عجز الموازنة الإيطالية أقل من الحد المسموح به في منطقة اليورو، وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي، ولكن الديون بلغت أكثر من 130% من إجمالي الناتج المحلي بالمقارنة بالمعدل الأساسي لمنطقة اليورو وهو 60%. وتواجه إيطاليا ضغوطاً من بروكسل لمواجهة هذه المشكلة. وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي قد طالبت سلطات روما بخفض خطط الموازنة بواقع 4,5 مليار يورو، لتتراجع نسبة عجز الميزانية العام المقبل من 2,9% إلى 2,6% من إجمالي الناتج المحلي. وبعد قيام إيطاليا بذلك، منحتها المفوضية مهلة مؤقتة، قائلة إنها سوف تنتظر حتى مارس المقبل قبل إمكانية طلب فرض المزيد من إجراءات التقشف. من ناحية أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات أنس لتواصل صعودها للجلسة السادسة على التوالي ومقتفية أثر مكاسب وول ستريت التي أغلق فيها، مؤشراً داو جونز وستاندرد آند بورز 500 عند مستويات قياسية مرتفعة. وفي الساعة 0805 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0?1? إلى 1368?89 نقطة. وزد المؤشر 4% منذ بداية 2014 مقابل صعود نسبته 12?5% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي. وخالفت أسهم شركة نوتريكو الهولندية للأعلاف اتجاه السوق أمس لتهبط 5% بعد أن قالت شركة كارجيل الأميركية للسلع الأولية إنها قررت سحب عرضها للاستحواذ على نوتريكو. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0?1? عند الفتح بينما زاد كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني 0.2?.