أبوظبي (بسام عبدالسميع)أكد مؤتمر الطاقة العربي العاشر، خلال جلسته الثانية لليوم الختامي، أهمية تطوير وتعزيز التعاون العربي في مجالات صناعة الغاز والتكرير والبتروكيماويات، لافتاً إلى أن الدول العربية حققت خطوات متقدمة في هذه المجالات وتنفذ مشاريع مهمة تعزز الطاقات الإنتاجية المستقبلية خلال المرحلة القادمة.
وعقد المؤتمر جلسته الثانية، برئاسة كمال بن ناصر وزير الصناعة والطاقة والمناجم في الجمهورية التونسية.
وأشار الدكتور أمير الرفاعي خبير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في ورقة عمل بعنوان «صناعة البتروكيماويات عربياً وعالمياً.. الواقع والمستقبل»، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم ضخ استثمارات جديدة في قطاع البتركيماويات بقيمة 50,3 مليار دولار خلال العام المقبل ليرتفع إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2016 لنحو 160 مليار دولار، بحسب الدكتور أمير الرفاعي الخبير بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وكشف الرفاعي، خلال مؤتمر الطاقة العربي العاشر أمس، عن أن صناعة البتروكيماويات في منطقة الخليج العربي سجلت نموا متسارعاً لترتفع إلى 140,5 مليون طن بنهاية عام 2013 بمعدل نمو سنوي بلغ 9,5 ?، لتأتي صناعة البتروكيماويات ثاني أكبر قطاعات الصناعات التحويلية في دول «التعاون» مشكلة 2,9? من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس وبعوائد بلغت قيمتها 97,3 مليار دولار.
وبلغت قيمة الاستثمارات في صناعة البتروكيماويات العالمية في عام 2010 حوالي 200 مليار دولار، وتشمل هذه الاستثمارات الجديدة مشروعات البنية التحتية ومصانع صديقة للبيئة ومرافق التصدير وغيرها ويتوقع نمو تلك الاستثمارات إلى 500 مليار دولار عام 2020، وخلال عامي 2011 و2012 سجلت صناعة البتروكيماويات نمواً عالمياً بنحو 3,8% و2,6% على التوالي.
وأضاف أن هذه الصناعة تتميز بمردودها الاقتصادي الكبير، مقارنة بأسعار البترول الخام بمقدار يزيد على سبعة أضعاف بالنسبة للبتروكيماويات الأساسية، ويزيد بمقدار 10 إلى 100 ضعف للبتروكيماويات الوسيطة، ونسبة 30 إلى 500 ضعف بالنسبة للبتروكيماويات النهائية.
وشهدت الصناعات البتروكيماوية العربية والعالمية تطوراً ملحوظاً خلال العقود السابقة، وقال: تأثرت هذه الصناعة خلال العقدين الماضيين بالعديد من التطورات الناجمة عن عولمة الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى التطورات في نمط الإنتاج واللقيم المستخدم في الصناعة، وغيرها من العوامل التي تؤثر إيجاباً أو سلبا على العرض والطلب في الأسواق العالمية للبتروكيماويات.
وأكد الرفاعي أن الدول العربية عملت على مواجهة هذه التطورات من خلال التكيف مع هذه المتغيرات وعمليات الاستحواذ وتكوين الشركات وزيادة الطاقات الإنتاجية وتنويع المنتجات، بجانب بذل مزيد من الجهود لدعم الابتكارات من خلال تعزيز البحث العلمي.
وقال إنه في ظل هذه التطورات واصلت صناعة البتروكيماويات العربية مسيرتها في النمو والتطور بعد أن حققت مكانا راسخا في الأسواق العالمية ساعدها في ذلك قدرتها على التنافسية المبنية على وفرة المواد الأولية الخام وانخفاض تكلفة إنتاجها إضافة إلى استخدام التقنيات الإنتاجية المتطورة ذات الحجم الاقتصادي الكبير.
ولفت إلى أنه رغم الانطلاقةالحقيقية لهذه الصناعة والتي بدأت في منتصف الثمانينات، إلا أنها نمت وتطورت بمعدل قياسي وأنجزت في أقل من عقدين من الزمن قفزة كبيرة، ولا يزال أمام هذه الصناعة آفاق أرحب وأوسع لزيادة طاقتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها، وزيادة حصتها في الإنتاج العالمي.
وأكد أن تطوير صناعة البتروكيماويات في الدول العربية يتطلب مزيدا من الاندماج بين شركات البتروكيماويات المملوكة بالكامل للقطاع الخاص وتأسيس كيانات كبيرة تستطيع أن تعزز قدراتها التنافسية عالمياً، بما يضمن لها تحقيق مزيد من النجاح التجاري والتقني والاستحواذ على شركات عالمية متوسطة الحجم تمتلك تقنيات متقدمة، ولديها قاعدة خبرات معرفية واسعة.
وأضاف أنه ينبغي أن تركز الخطط الاستراتيجية لصناعة البتروكيماويات على الاستثمار في الأسواق الواعدة، ويمكن أن تتخذ هذه الاستثمارات شكل المشاريع المشتركة أو مشاريع مملوكة بالكامل وإقامة تحالفات إستراتيجية، مشدداً على ضرورة تطوير وتطبيق المواصفات القياسية في صناعة البتروكيماويات، حيث تتيح هذه المواصفات الشركات لتصدير منتجاتها بسهولة ومع قوانين، وضرورة تأقلم صناعة البتروكيماويات العربية بسرعة منظمة التجارة العالمية لتفادي كثير من النزاعات التجارية.
عدد اليوم
