دبي - حسين الحمادي:
أكد عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية سعي الامانة العامة للجامعة إلى تحقيق عدد من الاهداف ، من خلال مجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب ، تشمل تسويق خدمات الاتصالات بأسعار التكلفة وتنفيذ خمس مبادرات اقليمية رائدة لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيتم تنفيذها بتمويل جزئي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية والاقليمية، كما تهدف الى انضمام الدول العربية الى شبكة الدفع الالكترونية العربية مع ربطها بالشبكة العالمية للاتحاد البريدي العالمي بما يتيح تسوية مدفوعات الافراد عن طريق مكاتب البريد بالدول العربية بدلا من الحوالات البريدية الورقية·
جاء ذلك في الكلمة التي وجهها موسى أمس للمنتدى الثالث عشر للحكومات والخدمات الالكترونية الخليجية في دبي الذي تنظمه شركة ''داتاماتكس'' على مدى 5 ايام· وأكد اهمية تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الخدمات الحكومية الالكترونية مشيرا الى أن المنطقة العربية شهدت تطورا في عدد مستخدمي الانترنت وارتفع من متوسط قدره 8,69 لكل 100 نسمة عام 2000 الى 20,51 خلال 2004/·2005
من جانبه اكد عبد الرحمن العطية الامين العام لمجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس قطعت شوطا كبيرا للعبور الى عصر الحكومة الالكترونية بمفهومها الواسع الذي اصبح مألوفا لدى شرائح المجتمع الخليجي، والذي يعني أن تتسع لتشمل تطبيقاتها العديد من المجالات وليس فقد دفع فواتير الخدمات ومتابعة المعاملات، بل يجب أن تضم كل ما تستطيع أداءه عن طريق حاسب شخصي متصل بشبكة الانترنت دون الحاجة للتواجد الشخصي في الدوائر والمؤسسات الحكومية·
واضاف- في كلمة وجهها إلى المؤتمر- أن الامانة العامة لمجلس التعاون تعنى بتقنية التعاملات الالكترونية من خلال عدد من اللجان وفرق العمل تشمل لجنة الحكومة الالكترونية ولجنة البطاقة الذكية واللجنة المشتركة للتجارة الالكترونية ولجنة نظم المدفوعات ولجنة تشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها، والتي تسعى الى توحيد الاهداف وتقريب وجهات النظر والاستفادة من التجارب المحلية الناجحة والتي توصلت الى مراحل متقدمة من العمل الالكتروني وذلك لتعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون في التعاملات الالكترونية ورفع مستوى الاداء الداخلي وتحفيز الاصلاح الاداري في الحكومة والاستغلال الامثل من الموارد وتحقيق المزيد من الشفافية مما سيتيح للمواطنين وقطاع الاعمال والادارات الحكومية الوصول الى المعلومات والخدمات الالكترونية·
واشار العطية الى أن لجنة الحكومة الالكترونية عملت على متابعة ما وصلت اليه دول المجلس في هذا الخصوص وتم وضع اطار استرشادي لتطبيق الحكومة الالكترونية في دول مجلس التعاون تضمن الاطار التنظيمي للحكومة الالكترونية واستراتيجية وخطة تنفيذية لمبادرة الحكومة الالكترونية وآلية التمويل والانظمة والتشريعات اللازمة والشراكة مع القطاع الخاص في التنفيذ وغيرها من النقاط·
واضاف أن العناصر الحاسمة لضمان بناء حكومة الكترونية حقيقية وفاعلة تتمثل في تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطوير البنية التحتية للشبكة الوطنية والجهاز الحكومي وتوحيد وتطوير نماذج الخدمات الحكومية ووضع خطط واستراتيجيات امن المعلومات ووضع اطار التشريعات لتقنين وحماية المعاملات الالكترونية وردم الفجوة الرقمية ومحو الامية المعلوماتية، مشددا على أن من اولويات العمل في هذه المرحلة اعتماد استراتيجية واضحة وحكيمة في بناء التعاملات الالكترونية تنطلق من التجارب الناجحة للدول المتقدمة لتكوين رؤية مشتركة وخطط عمل وتطبيق المقاييس والمعايير التي ستؤدي الى الانتقال الحكيم الى البيئة الالكترونية المتقدمة، مشيرا الى أن الوزارات المعنية بالاتصالات والتقنية ليست وحدها المسؤولة عن ذلك بل تتحملها جميع المؤسسات الحكومية والشركات والهيئات·
ويبحث المنتدى احتياجات وتحديات دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تطبيق الحكومات الالكترونية، سواء فيما يتعلق بالجوانب التقنية والتكنولوجية او الموارد البشرية الحكومية ومدى قدرتها على مواكبة التطورات الالكترونية، بالاضافة الى المطلوب من حكومات دول المنطقة للتمكن من اللحاق بالحكومات العالمية المتطورة فيما يتعلق بتطبيق الحكومات الالكترونية·
ويناقش المنتدى عددا من الموضوعات والنقاط المتعلقة بتطبيق وتطوير ومتطلبات الحكومات الالكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك بمشاركة 35 خبيرا اقليميا ودوليا، حيث تم خلال اليوم الاول مناقشة مستقبل الحكومات الالكترونية واسباب عدم تحقيق الحكومات الالكترونية الخليجية النجاح المطلوب في ثقافة المعرفة والخدمات الالكترونية، كما تم استعراض عدد من تجارب دول المنطقة في هذا الخصوص·
ويقام المنتدى برعاية كل من من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حكومة دبي الإلكترونية وكمبيوتر أسوسيتس، وأرنست أند وينج ، شركة إنجازات والشريك الإعلامي صحيفة الرياض·
عدد اليوم
