مرسي يتسلم مشروع الدستور والاحتجاجات مستمرة

يتسلم الرئيس المصري محمد مرسي اليوم السبت مشروع الدستور الذي أقر صباح أمس من قبل الجمعية التأسيسية. وأعلن حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية انه سيسلم قبيل ظهر السبت مشروع الدستور الى الرئيس المصري. وقالت صحيفة الاهرام المصرية انه ينتظر ان يوجه الرئيس المصري "خلال ساعات" الدعوة الى المواطنين للاستفتاء عليه. ودعت جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية المتحالفة معها الى تظاهرات حاشدة بعد ظهر السبت امام جامعة القاهرة اطلقت عليها "مليونية الشرعية والشريعة". وفي ميدان التحرير، لا يزال عشرات المعارضين معتصمين غداة تظاهرات كبيرة طالبت بإلغاء الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي في 22 نوفمبر الجاري وحصن بموجبه قراراته من اي رقابة قضائية كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري من اي حكم قضائي محتمل بحلهما. وأثار الإعلان الدستوري احتجاجات واسعة من المعارضة وتسبب بأزمة كبيرة بين الرئيس المصري والقضاء بكل هيئاته الذي اعتبر الاعلان الدستوري "اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية". وتنظر المحكمة الدستورية غدا الأحد في طعن في دستورية قانون الانتخابات الذي انتخب على اساسه مجلس الشورى وتطالب بحله ويحتمل ان تنظر كذلك في طعن آخر على دستورية القانون الذي شكلت على اساسه الجمعية التأسيسية. كما تنظر محكمة القضاء الاداري الثلاثاء 12 دعوى تطالب ب"وقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري" الأخير الذي أصدره مرسي. وأعلنت الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مجلس الدولة (نقابة قضاة مجلس الدولة) الجمعة رفضها للإعلان الدستوري وطالبت "بسحب الإعلان دون إبطاء". وأصدرت جبهة الإنقاذ الوطني التي شكلت بعد صدور الإعلان الدستوري وتضم كل أحزاب وحركات المعارضة بيانا في ساعة متأخرة مساء الجمعة أكدت فيه "بطلان مشروع الدستور الذى أقرته الجمعية التأسيسية وتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن الازمة الخطيرة التى تمر بها البلاد والتى تصاعدت مع انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور". واعتبر البيان أن "اعتزام رئيس الجمهورية طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي يعرض البلاد لحالة من الشلل التام ويضرب شرعيته في مقتل". وهددت الجبهة بتنظيم مسيرات الى قصر الرئاسة للضغط من اجل تنفيذ مطالبيها. وقال البيان ان الجبهة "تدرس الاستجابة لمطالب الجماهير بالزحف نحو قصر الاتحادية لمحاصرته للضغط على مؤسسة الر ئاسة للاستجابة لمطالبها".