يستقبل الرئيس الأميركي باراك أوباما في 9 مارس المقبل رئيس وزراء اليونان الاشتراكي جورج باباندريو الذي تعاني بلاده من أزمة مالية. وأعلن البيت الأبيض أمس في بيان أن اليونان “حليف قديم للولايات المتحدة في إطار جهودنا المشتركة للحفاظ على الرفاه والاستقرار في المنطقة والعالم”. وقال البيان إن أوباما سيبحث مع باباندريو جملة من المواضيع، مؤكداً أن البلدين “بوصفهما مهدين للديموقراطية. تجمعهما علاقات ثقافية وتاريخية عميقة”. وتشهد اليونان أزمة مالية حادة وقد تسببت ديونها في خفض سعر صرف اليورو. وبعد أن اتخذت الحكومة اليونانية إجراءات تقشفية، دعا باباندريو اليونانيين إلى تحمل مسؤولياتهم للخروج من الأزمة مؤكداً أنه “”لن يدفع أي بلد آخر عنا ديوننا، لا يمكن لأي شخص آخر أن يحل المشكلة”.
وطالب رئيس وزراء اليونان دول الاتحاد الأوروبي بمزيد من التضامن مع جهود بلاده للتغلب على أزمة ديونها. وقال باباندريو أمام البرلمان اليوناني “نحن نطلب من الاتحاد الأوروبي التضامن وهو يطلب منا الوفاء بالتزاماتنا، سنواصل مطالبة المجتمع الأوروبي بالتضامن واعتقد أننا سنحصل عليه”. وأشار إلى أن اليونان لم تكن تتوقع أن تسدد لها دول الاتحاد الأوروبي ديونها، مضيفاً أن كل يوناني سوف يسدد نصيبه من هذا الدين العام.
وقال رئيس الوزراء اليوناني “للأسف تأكدت أسوأ مخاوفنا (بالنسبة للوضع المالي)، واجبنا هو نسيان الثمن السياسي والتفكير فقط في كيفية نجاة بلادنا”. تشير هذه التصريحات اعتزام رئيس الوزراء طرح إجراءات جديدة لخفض الإنفاق العالم بعد إعلان فريق خبراء الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي صعوبة تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها حكومة اليونان لخفض عجز الموازنة من دون المزيد من التقليص في الإنفاق العام. كان الوفد المشترك من خبراء الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذي وصل اليونان الخميس إلى اليونان قد قال إن الخفض الطموح المستهدف لعجز الميزانية اليونانية يصعب تحقيقه من دون المزيد من تقليص النفقات، في الوقت الذي أثار الخفض المعلن حالياً في النفقات احتجاجات شعبية واسعة.
وتظاهر الآلاف في مختلف أنحاء اليونان الأسبوع الماضي احتجاجاً على خطة التقشف الحكومية مما أصاب البلاد بحال من الشلل. كان الكشف عن العجز الكبير في الميزانية اليونانية قد سبب صدمة كبيرة في أسواق المال ودفع المستثمرين للابتعاد عن اليورو مما جعله يتراجع بنحو 10% من قيمته أمام الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية. في الوقت نفسه تحرص الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ضمان صدقية العملة الأوروبية الموحدة لكنها ما زالت حتى الآن ترفض تقديم مساعدات مالية مباشرة لليونان لمواجهة أزمتها.
وكانت المفوضية الأوروبية وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قد وضعت اليونان تحت رقابة مالية صارمة لم تتعرض لها أي دولة عضو قبل ذلك بهدف ضمان الوفاء بتعهداتها بخفض عجز الميزانية من 12,7% العام الماضي إلى 8,7% العام الحالي ثم إلى أقل من 3% عام 2012.
وذكرت الصحف اليونانية أن رسالة الخبراء الدوليين الذين سيتركونها قبل رحيلهم إلى بروكسل هي أن اليونان لن تتمكن من الوفاء بتعهداتها بشأن خفض العجز من دون تقليص الإنفاق العام بمقدار 4,8 مليار يورو إضافية. وقد رسم خبراء الاتحاد الأوروبي صورة أشد قتامة عندما قالوا إن اليونان تواجه ركوداً اقتصادياً أشد من المتوقع مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإقراض. ونسبت صحف عدة إلى مصادر في وزارة المالية اليونانية القول إن فريق الخبراء يعتقدون أن اليونان ستخفض العجز خلال العام الحالي بمقدار نقطتين مئويتين فقط إلى 7ر10% وليس 7ر8% كما تعهدت. كان وفد الخبراء الذي يضم ممثلين من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد اجتمع مع وزير مالية اليونان جورج باباكونستانتينو ووزير الاقتصاد لوكا كاتسيللي. كما أجرى الوفد الدولي محادثات في وزارة العمل بشأن نظام التقاعد الذي يمثل أحد محاور الإصلاح المالي في اليونان.
ويقول خبراء إن خطة التقشف الحالية غير كافية وأن اجتماعاً لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم 15 مارس المقبل قد يطالب اليونان بمزيد من الإجراءات التقشفية. من ناحية أخرى قال مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية بالاتحاد الأوروبي أوللي رين الخميس الماضي إنه سيزور اليونان الأسبوع المقبل لمناقشة مشكلات الميزانية اليونانية التي تسبب قلقاً واسعاً لمنطقة اليورو ككل.
عدد اليوم
