سيدني، واشنطن (د ب أ)- قالت شركة جنرال موتورز أمس إن فرعاً محلياً لها في أستراليا سيغلق مصانعه هناك بحلول عام 2017 وتسريح حوالي 3 آلاف عامل. كما قررت شركة “فورد موتور” أيضاً وقف عمليات التصنيع في أستراليا، وسط توقعات لمحللين بأن تحذو شركة “تويوتا موتور” اليابانية حذوهما.
وكانت شركة “ميتسوبيشي موتور” وهي الأصغر بين مجموعة رباعية لإنتاج السيارات، قد غادرت أستراليا عام 2008. وقال رئيس جنرال موتورز دان أكيرسون إنه سيتم الاستغناء عن 2900 وظيفة خلال الأربعة أعوام القادمة. وأضاف أكيرسون في بيان من ديترويت أن “قرار إنهاء التصنيع في أستراليا يعكس العاصفة الكاملة للنفوذ السلبي الذي تواجهه تلك الصناعة في البلاد بما في ذلك القوة المستمرة للدولار الأسترالي وارتفاع تكلفة الإنتاج وصغر السوق المحلية”.
كانت جنرال موتورز قد طلبت دعماً إضافياً من الحكومة الأسترالية لمواصلة العمل فيها ولكن الحكومة رفضت. وقال مايك ديفرو رئيس جي.إم هولدين فرع جنرال موتورز في أستراليا والذي أنتج حوالي 84 ألف سيارة العام الماضي إن أستراليا “واحدة من أغلى المناطق في العالم بالنسبة لإنتاج السيارات”.وقال ديف سميث رئيس اتحاد عمال قطاع التصنيع في أستراليا إن تويوتا ستغادر غالباً أستراليا بعد إغلاق مصانع هولدين. وأضاف “أصبح الآن من المحتمل جداً أن تغادر تويوتا أستراليا في الواقع هذا أمر شبه مؤكد .. سيفقد حوالي 50 ألف عامل وظائفهم بعد قرار جنرال موتورز”.
وسيصوت عمال تويوتا غداً الجمعة على حزمة إجراءات لخفض النفقات على أساس أنها ضرورية لكي تبقي مصانع مفتوحة على حد قول الشركة. وذكرت تويوتا أن تكلفة إنتاج السيارة في أستراليا تزيد بمقدار 3800 دولار أسترالي (3458 دولاراً أميركياً) عن تكلفة الإنتاج في أي مكان آخر وذلك بسبب ارتفاع الأجور بشكل أساسي.
في المقابل فإن نقابة العمال أوصت أعضاءها برفض إجراءات خفض النفقات حتى في ظل احتمال أن يؤدي ذلك إلى غلق مصانع من ناحية أخرى، أعلنت مجموعة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة أول من أمس اختيار ماري بارا رئيسة تنفيذية لها لتصبح أول سيدة تتولى رئاسة شركة سيارات كبرى. وستحل بارا “51 عاماً” محل الرئيس الحالي دان أكيرسون. ومن المقرر أن يتقاعد أكيرسون في 15 يناير المقبل قبل الموعد الأصلي للتقاعد.
يذكر أن أكيرسون يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة جنرال موتورز وسيحل محله تيودور سولسو. يذكر أن بارا أمضت 33 عاماً في العمل بجنرال موتورز في مناصب صناعية وهندسية وإدارية مختلفة حيث بدأت كدارسة متدربة عام 1980. ثم أصبحت نائب رئيس لتطوير المنتجات العالمية في جنرال موتورز منذ 2011 وتولت عام 2013 مسؤولية مشتريات وتوريدات جنرال موتورز على مستوى العالم.
وجاء ذلك بعد يوم واحد من قيام الحكومة الأميركية ببيع آخر أسهمها في شركة جنرال موتورز لتنهي بذلك عملية إنقاذ تاريخية لإحدى أشهر الشركات في البلاد. وخسر دافعو الضرائب 10 مليارات دولار من الأموال التي ضختها وزارة الخزانة في الشركة عام 2009 والتي بلغت 49,5 مليار دولار كانت واشنطن تدخلت لإنقاذ الشركة في أحلك فترات الأزمة المالية في الولايات المتحدة بين عامي 2007 و2009 حين كانت البلاد في غمار أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير. وبعد خروج الحكومة سيكون مسموحاً لجنرال موتورز بتوزيع أرباح للمرة الأولى منذ الطرح العام في البورصة عام 2010.
عدد اليوم
