أكدت وزارة الصحة أن البلديات وبقية الجهات المختصة بكل إمارة هي من ستتولى إخراج المقاهي الموجودة في المناطق السكنية مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لها بتوفيق أوضاعها مع نهاية العام الحالي.
وقالت الدكتورة وداد الميدور رئيس فريق مكافحة التبغ بوزارة الصحة إن السلطات المحلية والجهات المختصة بكل إمارة, وعلى رأسها البلديات، هي المعنية بتنفيذ القانون، ومن حقها وضع الاشتراطات اللازمة وفقاً لقانون مكافحة التبغ، ومن ذلك إخراج المقاهي الموجودة بالمناطق السكنية خارج المدينة.
وقالت الميدور، في تصريح لـ “الاتحاد”: “في حالة قيام البلديات بنهاية الشهر الجاري بإخراج المقاهي التي لم توفق أوضاعها خلال العامين الماضيين، إلى خارج المدينة، فإنها بذلك ستكون التزمت منطوق القانون المختص”.
وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري المهلة التي منحها القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ للمقاهي لتوفيق أوضاعها خلال عامين بتغيير النشاط أو النقل إلى مكان آخر.
ويحظر القانون التدخين في الأماكن العامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالتنسيق مع السلطة المختصة، كما يحظر الترخيص للمقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أياً من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما للمسافة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأكدت الميدور أن مكافحة التبغ وتوفير الوسائل اللازمة لذلك توفر مبالغ طائلة على القطاع الصحي بالدولة، نظراً للأمراض الكثيرة والتي يكون بعضها مزمناً جراء التدخين.
وأوضحت أن التحديات الصحية المعاصرة تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية للتصدي لها من خلال تنفيذ التشريعات الصحية واللوائح المنظمة لها، وآليات التدخل السريع لاحتوائها، والحد من انتشارها، وتقليص العبء المرضي، والآثار الاجتماعية والأمنية والاقتصادية الناتجة عنها.
وأشارت إلى دور السلطات المحلية بإصدار قرارات لمكافحة التبغ خلال السنوات الماضية، وكذلك اتخذت الحكومات المحلية خطوات كبيرة في حماية أفرادها من التعرض لدخان التبغ، بتطبيق قرارات حظر التدخين في معظم الأماكن العامة المغلقة.
وقالت الميدور: “رفعت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاعتمادها ومن ثم بدء العمل بها، وتضع اشتراطات لوجود المقاهي في الأماكن التجارية والسياحية، منها أن تكون المقهى على شوارع كبيرة، وتبعد عن التجمعات السكانية 150 متراً”.
وأشارت إلى أن اللائحة منحت صلاحيات للسلطات المحلية بإضافة اشتراطات أخرى أو قرارات أخرى، على ألا تتعارض مع قانون مكافحة التبغ ولائحته التنفيذية.
وتتضمن اللائحة التنفيذية إنشاء لجنة وطنية لمكافحة التبغ، وتحديد منسق وطني، وآخر إقليمي، لمتابعة الإجراءات التنفيذية المحلية والدولية المتعلقة بالمكافحة.
ولفتت الميدور إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ تحظر الإعلان أو الدعاية أو الترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة من منتجات التبغ بأي وسيلة من الوسائل سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، بما في ذلك شبكة المعلومات الإلكترونية (الانترنت) أو الهواتف المحمولة أو غير ذلك من وسائل أخرى.
كما تحظر على الشركات أو غيرها من المؤسسات العاملة في أي أنشطة لها علاقة بمنتجات التبغ رعاية أي أنشطة أو أحداث أو أشخاص. وتمنع اللائحة، وفقاً للميدور، أن تكون منتجات التبغ وسيلة للحصول على جوائز، وتحظر على كل وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع والطباعة ووكالات الدعاية والإعلان القيام بأي نشاط إعلامي، يروج لاستخدام التبغ سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
وأشارت الميدور إلى وجود مادة في اللائحة تحظر استخدام أي من الوسائل التالية في الإعلان أو الترويج عن التبغ ومنتجاته، مثل اللوحات الإعلانية على الطرقات الخارجية أو المباني أو الخلاء أو الإشارات المرورية.
كما يسري الحظر على الأمتعة الشخصية أو الألبسة أو المظلات والوسائل الإلكترونية وما شابهها من الانترنت أو الألعاب الإلكترونية ووسائل الاتصال وما شابهها من مكالمات هاتفية أو رسائل نصية.
وتبدأ وزارة الصحة تنفيذ المسح العالمي لاستهلاك التبغ بين البالغين العام المقبل، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمكتب الإقليمي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط. وأوضحت الميدور أن المسح العالمي لاستهلاك التبغ بين البالغين يهدف إلى مكافحة التبغ عن طريق تعزيز قدرة المراقبة وجمع البيانات الخاصة باستهلاك التبغ بين البالغين 15 عاماً فأكثر باستخدام بروتوكول قياسي عالمي.
ويتضمَّن المسح العالمي لاستهلاك التبغ بين البالغين معلومات عن سمات خلفية المجيبين، واستخدام التبغ (الذي يدخن والذي لا يدخن أو غير القابل للتدخين)، والإقلاع عن التبغ، والتدخين السلبي، والاقتصاديات، والإعلام، والمعارف، وأوجه النظر، والتصورات الخاصة باستهلاك التبغ.
ودعت رئيس فريق التبغ بالوزارة إلى تكاتف الجهود، وتعاون الأطراف جميعها، لمواجهة هذا السلوك الذي أصبح يشكل خطراً حقيقياً على الصحة الخاصة والعامة.
ونصت المادة الخاصة بالعقوبات في القانون على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (2) و(5/1) و(5/3) و(9) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عدد اليوم
