أظهر الارتفاع القياسي لمستوى كفاءة رأس مال بنوك دبي الرئيسية، والذي زاد متوسطه في العام 2009 على 19,3%، متناقضات ومغالطات وكالات تصنيف ائتماني عالمية قامت بوضع أربعة بنوك عاملة في الإمارة تحت المراجعة تارة والتخفيض تارة أخرى.
وفيما أكدت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» في تقرير حديث لها أن كفاءة راس مال البنوك تبقى العامل الإيجابي الرئيسي ضمن معايير التقييم، وذلك على خلفية ارتفاع هذا المعدل لدى البنوك الخليجية بنهاية الربع الثالث من 2009، إلا أنها قامت بخفض تصنيفها لأربعة من بنوك دبي على المديين القصير والطويل، للتأثر بالصعوبات التي تواجهها دبي على صعيد الاقتصاد الكلي والتمويل.
وعلى إثر ذلك، قامت بنوك ومؤسسات، منها بنك الإمارات دبي الوطني، بالاستغناء عن خدمات وكالة « ستاندرد آند بورز لخدمات الاستثمار» في تصنيف الشركتين المصرفيتين التابعتين لمجموعة الإمارات دبي الوطني وهما بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني.
وبدد الأداء المتوازن للبنوك الوطنية الرئيسية الأربعة العاملة في إمارة دبي(الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي والمشرق ودبي التجاري) خلال العام 2009 وتحقيقها نتائج متوازنة على صعيد الأرباح والتشغيل، المخاوف التي أثارتها وكالات تصنيف من توقع تدهور أصول هذه البنوك وقيامها بتخفيض التصنيفات الائتمانية الممنوحة لها بسبب عدم استقرار البيئة التشغيلية.
وتجاوزت بنوك دبي مستوى كفاءة رأس المال المحدد عند11% من قبل المصرف المركزي، وذلك بعد أن نجحت البنوك الرئيسة الأربعة المدرجة بسوق دبي المالي في الحافظ على متوسط ملاءة قوي خلال العام 2009 بلغت نسبته 19.3%.
ووفقاً للمصرف المركزي، فإن معدل كفاية رأس المال المطلوب تحقيقه لدى البنوك هو أدنى من ذلك بكثير، إذ يفترض أن يبلغ 12% في شهر يونيو 2010 بالنسبة لجميع البنوك العاملة في الدولة، بحسب متطلبات اتفاقية «بازل 2».
وأكد محللون ماليون أن وكالات تصنيف ائتماني استهدفت في الآونة الأخيرة بشكل خاص المصارف المحلية، فعمدت إلى تخفيض تصنيف بعضها من دون مبررات موضوعية ومن دون الاعتماد على القدرات المالية والائتمانية لهذه الشركات والمصارف.
ويرى محللون أن هذه التصنيفات لو جاءت متدرجة ومبنية على مكانة المصارف المالية لكانت مقبولة.
وبحسب محللين، فإن هناك تأثيراً للأزمة على بعض الشركات والمصارف المحلية، ولكن المؤسسات المساهمة المحلية والخليجية في وضع أفضل من مثيلاتها في الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية، وذلك بحكم بعدها عن مركز الأزمة المالية العالمية وضآلة تورطها مع مؤسسات المركز.
وأظهرت البيانات المالية لعام 2009 لبنوك دبي الرئيسية، الإمارات دبي والوطني والمشرق ودبي التجاري ودبي الإسلامي، تمتع رؤوس أموال هذه البنوك بمستويات كفاءة تراوحت بين 17.5% و20.8% مقارنة مع متوسط تراوح بين 11.4% و14.1% في العام 2008، لتتجاوز بذلك المستوى المحدد لعامي 2009 البالغ 11% وكذلك مستوي العام 2010 البالغ 12% والذي طالب المصرف المركزي مؤخرا البنوك بتحقيقه قبل نهاية يونيو المقبل.
وتوضح نسبة كفاية رأس المال العلاقة بين مصادر رأسمال المصرف والمخاطر المحيطة بموجودات المصرف وأي عمليات أخرى، وتعتبر أداة لقياس ملاءة المصرف.
وكلما ارتفعت كفاءة رأس المال تعكس قدرة المصرف على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل.
وتعتبر طرق قياس المخاطر المصرفية الحديثة أي القواعد الاحترازية التي نصت عليها لجنة بازل من بين أهم الطرق المستخدمة لقياس درجة المخاطر، لا سيما في المصارف العالمية.
وهذه الطرق متعلقة بمجموعة من القواعد تتصل بالأموال الذاتية، حيث تعتبر لجنة بازل للرقابة المصرفية الأموال الذاتية الضامن الأساسي لملاءة المصرف في حال تعرضه للمخاطر المحتملة الناتجة عن ممارسته للمهنة المصرفية.
وتحدد «بازل 2» عملية تقدير مستويات الحد الأدنى لرأس المال التي يجب أن تحتفظ بها البنوك وذلك على أساس مخاطر أصولها، وهذه تعتبر الأداة الرقابية الرئيسية لضمان الاستقرار في النظام المالي.
وقال المصرف المركزي إنه تم اعتماد تطبيق مرحلي لـ»بازل 2»، ويبدأ «بالمنحى المعياري» الذي سيتم العمل به فوراً، الأمر الذي يسمح للبنوك باحتساب متطلبات رأس المال على أساس أوزان المخاطر وفقاً لأنواع الأصول وتقييمات وكالات التقييم العامة، حيثما ينطبق ذلك.
وعكست تحركات البنوك خلال الفترة الماضية بمحاولة زيادة رؤوس أموالها سواء عن طريق تحويل الودائع الحكومية إلى الشق الثاني من رأس المال أو من خلال الحصول على قروض من مستثمرين رئيسيين، المحاولات الجادة من قبل هذه البنوك للحفاظ على مستوي ملائم من الملاءة وعدم تعرضها للتراجع خلال المرحلة المقبلة.
ووفقاً للنتائج المالية التي أعلنتها البنوك الأربعة، فقد حقق بنك الإمارات دبي الوطني أعلى معدل لكفاءة راس المال بلغت نسبته 20.8% مقابل 11.4% للعام الماضي، فضلا عن ارتفاع آخر في نسبة الشق الأول من رأس المال ليصل إلى 13.3% مقابل 9.4% في العام 2008.
كما سجل بنك المشرق مستوى جيدا للملاءة المالية بلغت نسبته 20.2% مقابل 13.5% للعام 2008، فيما بلغت نسبة الملاءة المالية لبنك دبي التجاري 19.01% ونحو 17.5% لبنك دبي الإسلامي.
وقال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك لإمارات دبي الوطني إن «نسبة ملاءة رأس مال البنك زادت بقوة لتصل إلى 20.8 % مقارنة مع 11.4 % بنهاية عام 2008».
وأضاف «تحسنت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال أيضا من 9.4% كما في 31 ديسمبر 2008 إلى 13.3% في نهاية 2009».
وارجع بدنر الزيادة في رأس المال بشكل أساسي إلى إصدار أوراق مالية دائمة للشق الأول بقيمة 4 مليارات درهم في الربع الثاني من عام 2009 لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وقوة الأرباح المكتسبة خلال الفترة وتحويل ودائع وزارة المالية إلى رأس مال الشق الثاني في الربع الأول من عام 2009».
وأضاف أنه «على الرغم من البيئة الملأى بالتحديات التي واجهتها عملياتنا التشغيلية في الأشهر التسعة الأولى من العام ، فقد كان أداؤنا المالي قوياً للغاية».
وبين أن البنك حقق نمواً في الدخل خلال العام، نتيجة القاعدة الواسعة لأعماله، إضافة إلى الإدارة الفعالة للتكاليف من خلال الترشيد المستمر وإتمام عملية توحيد الأعمال.
وأوضح أن النهج المتحفظ في أسلوب إدارة الائتمان وإدارة المخاطر يعود بثماره فيما يتعلق بتوافق العمليات الائتمانية مع توقعات البنك.
وقد أدى تركيز البنك على تعزيز الميزانية العمومية إلى دعم قاعدة رأس المال.
كما قام المصرف بتحسين حجم التمويل لديه إلى حد كبير، بحسب بدنر، فيما تم تتويج العام بانتهاء عملية اندماج بنكي الإمارات ودبي الوطني التاريخية خلال الفترة المستهدفة والتي حقق البنك من خلالها وفورات فاقت التوقعات.
كما تمكن بنك المشرق من رفع معدل كفاءة رأس المال إلى 20.2% بنهاية العام 2009، مقابل 13.5% للعام السابق، كما تحسنت نسبة الأصول من الشق الأول لرأس المال إلى الأصول ذات المخاطر من 11.5% إلى 14.02%.
وتعكس النتائج المالية التي أعلنها البنك للعام 2009 قدرته على إدارة أصوله والتزاماته بحنكة متناهية لضمان توافر السيولة العالية في الأوقات كافة، مما أدى إلى تعزيز موقفه النقدي في العام 2009، لتبلغ الأرصدة النقدية لدى البنوك المركزية 20 مليار درهم، أي ما يمثل زيادة سنوية قدرها 221%.
وتحققت تلك السيولة العالية من خلال السيطرة على القروض المقدمة، والتي انخفضت بواقع 13% لتبلغ 47 مليار درهم، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 4% لتصل إلى 53.6 مليار درهم.
وبهذا تحسنت نسبة القروض إلى ودائع العملاء من 107% في ديسمبر 2008 إلى 89% في 2009.
أما نسبة الأصول السائلة إلى الأصول الإجمالية، والتي تعتبر مؤشراً على سلامة موقف السيولة في البنك، فقد تحسنت من 16% في 2008 إلى 30% في 2009 وذلك في أعقاب تطبيق المشرق سياسة جريئة لتقييم المخاطر وتحديد الاحتياطيات المناسبة لها، فقد خصص البنك 2.1 مليار درهم في العام 2009.
ويدخل المشرق السنة المالية 2010 بوضع قوي حيث يبلغ إجمالي الأصول لديه 94.6 مليار درهم، وبمعدل مرتفع في كفاءة رأس المال، إضافة إلى زيادة كفاءة عمليات البنك وتقليص تكاليف التشغيل سنوياً بنسبة 5.5%، وتحسن نسبة النفقات إلى الدخل من 47% في 2008 إلى 36% في 2009.
وتختلف نسبة المخاطر بالنسبة لاتفاقات بازل باختلاف الأصول وهويتها، حيث تبلغ نسبة المخاطرة صفراً في الموجودات النقدية والقروض المقدمة للحكومات المركزية أو المضمونة من الحكومات المركزية والسندات الحكومية والأوراق المالية المضمونة من الحكومات، وتتراوح بين 1 إلى 5% في القروض المقدمة لهيئات القطاع العام وترتفع لتصل إلى 50% للقروض برهن أصول معينة، وإلى 100% في بعض القروض الشخصية.
أما بنك دبي التجاري، فقد أظهرت البيانات المالية للعام 2009 ارتفاعاً في نسبة كفاية رأس المال بشكل ملحوظ لتصل إلى 19.01% بحسب متطلبات بازل 2 بدعامتيه الأولى والثانية لتفوق الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي لدولة الإمارات والبالغة 11%.
كما بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 14.06% وهي نسبة جيدة مقارنة بمتطلبات الحد الأدنى والبالغة 7%.
وقال بيتر بالتوسن الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري إن النتائج المالية الجيدة التي حققها البنك للعام 2009 جاءت على الرغم من الظروف الاقتصادية الحالية والتي دفعت البنك إلى أخذ المزيد من المخصصات العامة.
وأشار بالتوسن إلى أن قاعدة رأس المال القوية للبنك مقرونة بالإدارة الفاعلة للمركز المالي أدت إلى تحسن ملحوظ في مستوى السيولة ونسب الملاءة لدى البنك.
أما بنك دبي الإسلامي الذي نجح في تسجيل صافي أرباح البنك في 2009 بنحو 1.2 مليار درهم، فقد حافظ بدوره على نسبة قوية للتمويل إلى الودائع بواقع 78% للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، مما يعكس بشكل واضح مستويات السيولة الجيدة التي يتمتع بها البنك، الذي حقق أيضاً نسبة جيدة من كفاية رأس المال (بازل 2) التي بلغت 17.5% للفترة ذاتها من 2009.
عدد اليوم
