فرنسا تدرج حالة الطوارئ في الدستور رغم الانتقادات

باريس (وكالات) أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، أن السلطة التنفيذية الاشتراكية في فرنسا صادقت أمس على مشروعها إدراج نظام حالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب في الدستور، كما وعد الرئيس فرنسوا أولاند غداة اعتداءات باريس، بينما يرى معارضوه فيه مساسا بالحريات الفردية. ونظام حالة الطوارئ، وهو وضع استثنائي في دولة القانون، صدر غداة اعتداءات 13 نوفمبر الذي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها وأوقعت 130 قتيلًا ومئات الجرحى. وصوت عليه البرلمان بشبه إجماع ويتوقع أن يطبق في فرنسا حتى 20 فبراير. وتسمح حالة الطوارئ لممثلي الدولة بتنفيذ مداهمات وفرض الإقامة الجبرية على أفراد، وحل جمعيات دون الرجوع إلى القضاء بمجرد الاشتباه بوجود تهديد. وأمس الأول رأى المجلس الدستوري أعلى هيئة قضائية فرنسية، أن نص القانون الذي ينظم الإقامة الجبرية في إطار حالة الطوارئ «مطابق للدستور». واحتج عليه محامو ناشط بيئي اعتبروا أن النص مخالف «لحرية الذهاب والإياب المنصوص عليها في الدستور». وقال رئيس الوزراء الفرنسي أيضاً، إن فرنسا ستمضي في تطبيق خطة مثيرة للجدل لإسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين مزودجي الجنسية المدانين بقضايا الإرهاب متجاهلا مخاوف وزيرة العدل في حكومته. وقوبل القرار بانتقاد حاد من الحلفاء اليساريين للحكومة الاشتراكية. كما دعا سياسيون من اليمين وزيرة العدل كريستيان توبيرا للاستقالة بعد أن عارضت علنا هذا الأجراء. وقالت توبيرا أمس الأول إنه تم إسقاط هذه المادة من التعديل الدستوري وإنه يثير مشاكل جوهرية فيما يتعلق بحق المواطنة الذي يستند إلى محل الميلاد.