سامي عبدالرؤوف (دبي)
تعتزم وزارة الصحة، تكثيف الحملات التفتيشية على مراكز الإخصاب الخاصة بالدولة، التابعة للوزارة للتأكد من طريقة حفظ الأجنة والاستعلام عنها والمعلومات المدونة والتحقق من هوية الزوجين، بالإضافة إلى الوقوف على تطبيق الاشتراطات الفنية والصحية لعمل مراكز الإخصاب.
وقال الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، في تصريح لـ «الاتحاد» إن الجولات التفتيشية لوزارة الصحة كشفت وقوع بعض المخالفات والتجاوزات، وتم استدعاء ممثلي هذه المراكز من قبل لجنة التراخيص الطبية بالوزارة، وتم التنبيه عليهم وإلزامهم بإزالة هذه المخالفات.
وقامت الوزارة بعمل جولات تفتيشية مفاجئة بعد 15 يوماً كحد أدنى على مراكز الإخصاب المخالفة، للتأكد من إزالة المخالفات، ويشارك في التفتيش أطباء وصيادلة ومهندسون، حيث يقوم كل مفتش بمراقبة ومتابعة الجانب الذي يختص به، سواء المتطلبات الفنية أو الطبية أو الإدارية الواجب توفرها لضمان سرية المعلومات وعدم اختلاط الأجنة والأنساب.
وأشار الأميري، إلى أن الوزارة أضافت 15 مفتشاً جديداً خلال الأشهر القليلة الماضية، وتم تدريبهم وتأهيلهم بالتعاون مع وزارة العدل، ومنحهم الضبطية القضائية، لافتاً إلى أن معدل التفتيش على المنشآت الصحية الخاصة تضاعف خلال الأشهر الثلاثة الماضية 300%، وسيكون التركيز خلال الفترة المقبلة على مراكز الإخصاب وعيادات جراحة اليوم الواحد والمراكز التخصصية.
وشدد على أهمية التزام مراكز الإخصاب بأعلى المعايير في مجال تجميد وحفظ الأجنة، مشيراً إلى وجود 13 مركزاً خاصاً للإخصاب على مستوى الدولة، و3 مراكز حكومية، وهذه المراكز تخضع لإشراف ومراقبة وزارة الصحة أو هيئتي الصحة في كل من أبوظبي ودبي.
وأكد الأميري، أن الوزارة تهدف من وراء هذه الجولات التفتيشية، توفير مزيد من الضمانات الكافية لتحقيق ممارسات طبية سليمة تضمن حقوق وواجبات كل من الكوادر العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى مراعاة مصالح واحتياجات المستفيدين من الخدمات الصحية، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
وشدد على أهمية تعزيز متابعة مراكز الإخصاب، والتأكد من استيفاء الشروط والضوابط القانونية اللازمة للعمل في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، سواء كان ذلك على مستوى الكادر الطبي أو الفني أو الإداري أو على مستوى المواصفات الفنية.
وأوضح أنه في إطار الإصلاحات الجوهرية التي تعمل دولة الإمارات على تحقيقها للارتقاء بالخدمات الصحية، تم إصدار تشريع اتحادي ينظم عمل مراكز الإخصاب بالدولة، وهو القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة، وحدد القانون بدقة مختلف تقنيات المساعدة على الإنجاب التي يمكن ممارستها في مراكز الإخصاب على أنَ هذا التحديد قابل للتعديل للانفتاح على أية تقنيات جديدة معتمدة عالمياً تقترحها لجنة الإشراف والرقابة المشار إليها سابقاً، وهذه التقنيات تشمل الجوانب المتعلقة بعملية الإخصاب وكذلك كيفية التعامل مع البويضات والحيوانات المنوية والأجنة وكيفية حفظها.
ويلتزم المركز حسب القانون بضمان الجودة والنوعية في الخدمات التي يقدمها، كما يلتزم بتطوير ورفع كفاءة الفنيين العاملين لديه وهو يخضع إلى معايير لتقييم أدائه، حيث إن التقييم السلبي قد يؤدي إلى إلغاء أو وقف الترخيص.
عدد اليوم
