13 ديسمبر 2011 00:18
استردت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي منذ العام 2009 وحتى نهاية أكتوبر الماضي 922 مليوناً و472 ألفا و330 درهم، ترتبت على مليون و520 ألفا و213 مخالفة، فيما أحالت 8 أشخاص تلاعبوا بلوحات مركباتهم إلى القضاء.
وقال اللواء محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي في مؤتمر صحفي، إن إجمالي هذه المبالغ التي استردتها إدارته خلال نحو 3 سنوات هي عبارة عن قيمة مخالفات تهرب مرتكبوها من السداد لمدد تصل إلى سنوات، فضلا عن آخرين تلاعبوا في لوحات مركباتهم بطرق شتى بهدف التحايل على الرادارات.
ولفت إلى أن الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري شهدت استعادة قيمة 600 ألف و127 مخالفة فيما شهد العام الماضي بأكمله استعادة 554 ألفا و160 مخالفة، أما العام 2009 فشهد استعادة قيمة 365 ألفا و926 مخالفة.
وقال الزفين إن إدارته عمدت في العام 2009 إلى تشكيل فريق التقصي، بعد أن ازدادت قضية إلغاء المخالفات المرورية المحررة من قبل رجال المرور بسبب بعض الأخطاء في أرقام اللوحة أو نوع المركبة أو كود اللوحة أو غيرها من الأمور التي تستوجب إلغاء المخالفة. أو بسبب تهرب عدد من مرتكبي المخالفات من تسديد أثمانها.
ولفت إلى أن تشكيل هذا الفريق تم بعد أن عكفت إداراته آنذاك على دراسة وتقصي أسباب إلغاء كم كبير من المخالفات المرورية، موضحا أن الفريق يتكون من 3 شعب، شعبة إدارية تقوم بتجميع صور المركبات المخالفة من قاعدة البيانات وشعبة جمع البيانات تقوم بتجميع بيانات المركبة من على أجهزة الحاسوب ومتابعة مع وكالات السيارات أو مكاتب التأجير، وهناك الشعبة الميدانية التي تقوم بالملاحقة لتلك المركبات المتلاعبة من خلال الاتصال بصاحب المركبة أو التوصل إليه بطرق عدة.
وأوضح أن فريق التقصي نجح من خلال مثابرته بتحديد أماكن وعناوين العديد من الأشخاص الذين تراكمت عليهم مخالفات بمئات الآلاف ومصادرة سياراتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لإلزامهم بسداد أثمان المخالفات المتراكمة عليهم.
وقال إن الفريق اكتشف خلال دراسته لأسباب إلغاء المخالفات المرورية تلاعب بعض الأشخاص باللوحات الأمامية لمركباتهم سواء بنزعها كلياً أو طمسها أو التلاعب في أرقامها بطريقة احترافية، على اعتبار أن أجهزة الرادار تصور من الأمام فقط، منوها إلى أن إداراة تنبهت لهذا الأسلوب التحايلي ونشرت أجهزة ضبط مروري تصور اللوحات الخلفية للمركبات.
ولفت إلى أن فريق التقصي يستخدم أساليب مختلفة في تتبع هؤلاء، إلى الدرجة التي نجح من خلالها ضبط أشخاصا عديدون وصل بهم الغرور إلى ارتكاب عشرات المخالفات، معتقدين أنه لن يتم اكتشافهم، لكن تم التوصل إليهم، ومنهم شخص وضع شعار الدولة على رقم في اللوحة لإخفائه وتم رصده بعدما تبين أن المخالفات تسجل على سيارة أخرى وضبط واستردت جميع المخالفات منه، واتخذت ضده الإجراءات القانــونية.
واستعرض اللواء الزفين عددا كبيرا من الأساليب التحايلية التي يلجأ إليها البعض للتهرب من دفع المخالفات المسجلة على مركبته.
وقال إنه بخلاف التدخل وطمس لوحة المركبة أو تركيب “برغي” ليظهر على أنه صفر بجوار الأرقام، هناك العديد من أمور الاحتيال الأخرى، ككسر جزء من اللوحة لتظهر بثلاثة أرقام بدلاً من 5، وهناك من يتلاعب فقط في اللوحة الأمامية، ويترك الخلفية كما هي، ولذلك عندما يتم تصوير المركبة من الأمام ومن الخلف يظهر الاختلاف.
وتابع أن هناك أشخاصا نزعوا اللوحات الأمامية عن مكانها وعلقوها بواسطة أسلاك، بحيث عندما تسير بسرعة ترتفع اللوحة وتختفي تحت المركبة، تماماً ولا تظهر أية أرقام، فضلا عن لجوء البعض إلى كسر اللوحة من الجنب، وخاصة عند الكود، ومن ثم إعادة تركيبها بمفصلات ويقوم عند مروره من طريق بها أجهزة ضبط بثني اللوحة، بشكل لا يظهر منها إلى جزء من الرقم.
وأضاف أن من الأساليب الاحتيالية الأخرى التي رصدها فريق التقصي لجوء البعض إلى الإبلاغ عن فقدانه رقم لوحته ليصرف له آخر غيره فيقوم بعد ذلك بتركيب اللوحة القديمة المفترض أنها مفقودة، علاوة على قيام آخرين بتركيب شعار الدولة فوق كود المركبة.
وأوضح أن من الأساليب الاحتيالية الأخرى أن البعض يكون لديه رقم، ويذهب للإبلاغ عن فقدانه، ثم يصرف آخر غيره، ولكن بعد الصرف يركب اللوحة القديمة المفترض أنها مفقودة، وهكذا.
وأشار إلى أن الفريق يقوم بالبحث في أمر المركبة التي تم التلاعب في لوحاتها، وفي حال تبين أن هناك قصداً متعمداً من التلاعب، يتم إحالة المركبة إلى المركز تمهيداً لإحالة المتلاعب إلى القضاء، ولكن إذا تبين أنها المخالفة الأولى يتم دفعه للمخالفات مع حجز المركبة لمدد متفاوتة وإنذاره بعد التكرار.
وكشف عن أن إدارته أحالت إلى مراكز النيابة العامة خلال الأعوام الثلاثة الماضية 8 قضايا جنائية بحق المتلاعبين بلوحات مركباتهم وحجزت 263 مركبة لأشخاص عمدوا إلى أساليب تحايلية وحررت 623 تعهدا وأصدرت 130 تعميما، فيما بلغ عدد المركبات المطلوبة لهذا السبب ألفا و158 مركبة.
يشار هنا إلى أن نيابة السير والمرور بإمارة دبي كانت أفصحت في وقت سابق إلى أنها حققت مع بعض الأشخاص تلاعبوا بلوحات مركباتهم.
وأشارت إلى أن الإقدام على مثل هذا الأمر يعد جريمة يعاقب عليها القانون بحسب المادة 49 من قانون السير والمرور الاتحادي لسنة 1995 وتعديلاته حتى ،2007 التي تنص على الحبس، وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين علاوة على إلزامه بتسديد كافة المخالفات المترتبة عن تلاعبه.
المصدر: دبي
عدد اليوم
