دبي - بسام عبد السميع:
كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات واسعة لمديري المناطق والمستشفيات التابعة للوزارة، بعد أن كشفت الزيارات المفاجئة والتقارير عن تراخٍ وإهمال شديدين من جانب المديرين والمسؤولين في المتابعة لأداء العاملين بالمستشفيات، خصوصا أقسام الحوادث التي تتأخر فيها نتائج تحاليل المصابين لساعات، بسبب عدم وجود ساعٍ ينقل التحليل من المعمل إلى الطبيب، وتكاسل العاملين بالمعامل وغياب الرقابة من إدارة المستشفى، مما نجم عنه مضاعفات خطيرة لعدد كبير من مصابي الحوادث·
وأضاف المصدر أن بعض الوقائع التي حدثت مؤخرا، كانت ناجمة عن الإهمال والتقصير، مشيرا إلى أنه تم إنهاء خدمات ثلاثة أطباء في الذيد والقاسمي والفجيرة لأسباب متعددة أبرزها عدم الاستجابة من الأطباء لاستدعاء المستشفيات، كما حدث في الفجيرة وأدى إلى وفاة المريض بعد إصابته بالتسمم نتيجة تأخر الطبيب عدة ساعات·
وقال المصدر: إن مستشفيات الوزارة يتوفر بها الأجهزة والمعدات الحديثة والكادر الطبي المؤهل إلا أن افتقاد المراقبة أدى إلى الإهمال والتراخي، لافتا إلى أن أحد مديري المناطق لم يقم بالمرور على المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للمنطقة منذ عدة أشهر· من ناحية ثانية أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن تنفيذ القرار الخاص بفرض رسوم قيمتها 6 آلاف درهم لكل طبيب غير مواطن يرغب في الحصول على سنة الامتياز، لن يطبق بأثر رجعي على من بدأوا التدريب قبل صدور القرار· وقال المصدر: إن التدريب يتم من خلال مستشفيات الوزارة الخمسة الواقعة بالإمارات الشمالية، والتي تبلغ الطاقة الاستيعابية للتدريب فيها نحو 120 طبيبا بمختلف التخصصات·
وأضاف أن قصة القرار بدأت حينما تقدمت وزارة الصحة بمشروع القرار إلى المجلس الوزاري للخدمات، والذي وافق على المشروع بإلغاء التدريب المجاني للأطباء غير المواطنين الراغبين في الحصول على سنة الامتياز من خلال مستشفيات الوزارة الخمسة الموجودة بالإمارات الشمالية، على أن يكون التدريب متاحا بمبلغ 6 آلاف درهم لكل متدرب· وأكد المصدر أن المتدربين المجّانيين الذين بدأوا التدريب سيستكملون السنة التدريبية دون أي نفقات، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في تحصيل رسوم التدريب بالنسبة للأطباء الذين بدأوا تدريبهم خلال الشهر الجاري، كما أن الوزارة لا تعتمد الشهادات الجامعية من بعض الدول الشرقية، وفي حال اعتمادها يعامل الماجستير بدرجة البكالوريوس خصوصا الجامعات الروسية·
وأضاف أن الشركة التي تقوم بمراجعة صحة الشهادات المقدمة للعاملين في الوزارة تتقاضي 500 درهم قيمة تكلفة معاملة التثبت من صحة البيانات، ويدفعها المتعامل نفسه، لافتا إلى أنه لم تثبت إلى الآن أي حالة قدمت أوراقا مزورة أو بها معلومات خاطئة سواء في الأطباء أو الفنيين·
عدد اليوم
