بدأت أمس في الكويت محاكمة 31 شخصا من البدون (جنسية) على خلفية المشاركة مطلع العام في تظاهرات غير مرخصة للمطالبة بالجنسية والضلوع في اعمال عنف ضد الشرطة. ومثل 26 من هؤلاء أمام المحكمة بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وناشطين يدافعون عن حق البدون بالجنسية الكويتية.
ويفترض أن تبدأ محاكمة ثلاثة آخرين من البدون غداً الأربعاء، فيما ستبدأ محاكمة مجموعة ثالثة تشمل 16 موقوفا من هذه الفئة في 18 ديسمبر. واعتقل هؤلاء بعد مشاركتهم في احتجاجات في فبراير، تخللتها مواجهات مع الشرطة. وأكد مبارك الشمري، وهو احد محامي الدفاع أن المتهمين يواجهون أحكاماً بالسجن ما بين ثلاث وخمس سنوات، وندد بما سماه الطابع “السياسي” للمحاكمات على حد قوله.
وتظاهر البدون مراراً للمطالبة بالجنسية، إلا أن الشرطة قمعت هذه التظاهرات. ووعدت الحكومة بعد هذه التظاهرات بمزيد من التقدمات للبدون، كالحصول على وثائق ولادة وزواج ووفاة، إضافة إلى الخدمات الطبية المجانية، ومزيد من فرص العمل. ويقدر عدد البدون في الكويت بمئة ألف شخص.