برلين (د ب أ) - أيد البرلمان الألماني (بوندستاج) بأغلبية كبيرة أمس، اتفاقاً يستهدف خفض الدين اليوناني، في تصويت اعتبر بأنه موافقة على إدارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لأزمة منطقة اليورو، قبل إجراء انتخابات عامة العام المقبل.
ووافق نحو 473 نائبا في مجلس النواب خلال الجلسة التي حضرتها ميركل، على الحزمة التي تشمل توفير الشريحة التالية من المساعدات بقيمة 43,7 مليار يورو (56,6 مليار دولار) لليونان التي تعاني من أزمة سيولة نقدية، في حين رفض نحو 100 نائب الخطة، وامتنع عن التصويت 11 آخرين.
وقال فولفجانج شويبله وزير المالية في كلمته أمام البرلمان إن إفلاس اليونان سيكون ضربة شديدة لأوروبا والاقتصاد العالمي، مضيفا أنه لن تستفيد دولة بشكل أكبر من ألمانيا من كونها جزءا من الاتحاد الأوروبي، حيث سيؤدي إفلاس اليونان إلى انفراط عقد “منطقة اليورو”.
ويأتي تصويت البوندستاج الألماني، بعد قرار من الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد بمساندة حزمة الإنقاذ، وجاء قرار أعضاء الحكومة الائتلافية بزعامة ميركل، وكذلك حزبي المعارضة الاشتراكي الديمقراطي، والخضر بدعم برنامج المساعدة برغم الانتقاد القوي من جانب مجموعة من نواب البرلمان.
وتمت الموافقة على حزمة إجراءات الطوارئ خلال اجتماع عقد في بروكسل الأسبوع الماضي، بين وزراء مالية “منطقة اليورو”، وصندوق النقد الدولي.
وستؤدي خطة خفض عبء الدين اليوناني، إلى خسارة ألمانيا عائدات العام القادم، بحوالي 730 مليون يورو (950,14 مليون دولار)، ويرجع ذلك إلى نظام إعادة شراء طوعي للسندات، بهدف خفض قيمة السندات اليونانية غير المسددة، وإلى الخطوة بخفض أسعار الفائدة على القروض اليونانية التي تم تحديدها في حزمة المساعدة.
وقال الزعيم المعارض فرانك فالتر شتانماير للنواب خلال الجلسة، إن الحكومة اشترت وقتاً بالحزمة، لكن ذلك ليس حلاً مستداماً للأزمة اليونانية، وهو تصريح يعكس حالة الرفض بين بعض أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على التوقيع على خطة الإنقاذ اليونانية.
وانتقد شتاينماير حكومة ميركل لعجزها عن أن تحدد في وقت سابق الحالة الحقيقية لمشاكل اليونان، غير أنه قال “لا نستطيع التخلي عن اليونانيين”.
ومن المقرر أن تدرس برلمانات الدول الأخرى بمنطقة اليورو بما فيها هولندا وإستونيا خطط الإنقاذ التي تواجه بمعارضة شعبية واسعة النطاق في عدد من الدول الأوروبية مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال، حيث تسببت سياسات التقشف الحكومية في ارتفاع عدد العاطلين، وأسعار السلع، إضافة إلى تسريح ألاف الموظفين.
ودعت ثلاث مؤسسات استشارية أوروبية “منطقة اليورو” إلى تخفيف سياسات التقشف من أجل دفع النمو الاقتصادي. وقال المرصد الفرنسي الاقتصادي، ومجلس النرويج الاقتصادي التابع للحركة العمالية، والمعهد الألماني للسياسات الكلية في تقرير مشترك، إن التقشف سيؤدي إلى آثار عكسية، وإن سياسات التقشف تضخمت وتسببت في آثار سلبية عبر “منطقة اليورو” التي سقطت في الركود الذي يجعل من تسديد الديون أمراً صعباً.
وأضافت المؤسسات الثلاث، أن صناع السياسة فشلوا في تشخيص العجوزات العامة التي تضخمت من أجل التعامل مع الركود الذي حدث عام 2008/2009، على أنها أكبر مشكلة تواجه أوروبا.
وأوضحت أن الرد على الأزمة كان غير متوازن، بحيث تم دفع عملية التقشف في دول جنوب أوروبا، بينما تم فعل القليل في ألمانيا وهولندا اللتين خفضتا الفوائض عبر زيادة الأجور. وتوقعت المؤسسات الثلاث انكماش اقتصاد “منطقة اليورو” بنسبة 0,4% العام الحالي، وبنسبة 0,15% العام المقبل.
عدد اليوم
