الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد»: تطبيق العقد الموحد للخدمات الأساسية للمستهلكين اعتباراً من العام المقبل

«الاقتصاد»: تطبيق العقد الموحد للخدمات الأساسية للمستهلكين اعتباراً من العام المقبل
1 ديسمبر 2012
بسام عبدالسميع (أبوظبي) - تعتزم وزارة الاقتصاد تطبيق العقد الموحد للخدمات الأساسية للمستهلكين اعتباراً من العام المقبل 2013، وذلك بعد استكمالها تطبيق العقد على مجموعة من الإلكترونيات والسلع المعمرة، بنهاية العام الحالي. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك “ستبدأ الوزارة تطبيق العقد الموحد للخدمات الأساسية التي تهم قطاعات واسعة من المستهلكين، كمرحلة أولى وبشكل تدريجي يتضمن مرحلة تجريبية، ويعقبها مرحلة التنفيذ الإلزامية، وذلك بغرض التعرف إلى سلبيات التنفيذ وتلافيها عند إقرار المرحلة الإلزامية”. وأضاف أن الوزارة ستنفذ استبياناً عبر موقعها الإلكتروني مطلع العام المقبل، للتعرف إلى أوضاع تقديم الخدمات الأساسية للقاطنين بالدولة، إضافة إلى جوالات المراقبين على الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن الوزارة ستنتهي وبالتعاون مع الوكلاء والدوائر الاقتصادية من تطبيق العقد الموحد للسيارات والإلكترونيات والسلع المعمرة خلال العام الحالي. وتابع النعيمي “ستعمل الوزارة خلال العام المقبل على توفير العقد الموحد للخدمات الأساسية، والتي تشمل “خدمات الصحة والتعليم والاتصالات”، بهدف ضبط السوق وضمان عدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر. ووفقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ينص العقد الموحد لخدمات السلع بضرورة معرفة المستهلك بسعر الخدمة قبل الحصول عليها، وأن يوقع على فاتورة الخدمة لإثبات موافقته على سعر الخدمة وجودتها، كما يتضمن العقد أن يكون المستهلك على دراية بمختلف الجوانب الخاصة بالخدمة. وطالب النعيمي المستهلكين بضرورة تسلم فواتير للخدمات المدفوعة، وذلك لإثبات حق المستهلك في حال زيادة سعر الخدمة، أو عدم توفيرها بالقيمة المدفوعة، منوهاً بأن الوزارة تلقت عدة شكاوى في مجال خدمات “الصالونات” خلال موسم العيد، إلا أنها لم تستطع التأكد من صحة الشكوى نتيجة غياب الدليل المادي على الشكوى “الفاتورة”. وتعقد وزارة الاقتصاد عدداً من الاجتماعات مع ممثلي الدوائر المحلية في مختلف إمارات الدولة خلال العام المقبل، للاتفاق على آليات لتنفيذ العقد الموحد للخدمات، مع منح فترة زمنية لمحال تقديم الخدمة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر “فترة تجريبية” قبل تطبيق العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك. وبحسب النعيمي، ستعمل الوزارة على تلقي كافة ملاحظات الجهات المعنية خلال الفترة التجريبية للعقد لوضعها في الاعتبار عند التنفيذ وتذليل أي مشكلة تواجه عدم التنفيذ بشكل سليم. ودعا النعيمي المستهلكين إلى التواصل مع إدارة حماية المستهلك عند وجود أي شكاوى، وذلك للمساعدة على حلها، مشيراً إلى ضرورة معرفة المستهلك لحقوقه كاملة حتى يحميها من أي استغلال غير مبرر. وأوضح أن العقد يشتمل على جميع الالتزامات القانونية وفقا لقانون حماية المستهلك، علاوة على إيضاح حقوق ومسؤوليات كل من المستهلك وبائعي التجزئة بشكل كامل. يشار إلى أن العقد الموحد ينص على بيانات المستهلك، وسعر الخدمة بالعملة المحلية، ومدة الضمان، وكمية السلع أو عدد الوحدات المبيعة، وتعريف السلع والمواصفات المختلفة لها. ونوه النعيمي بأن مركز اتصال شكاوى المستهلكين بالوزارة عبر الخط الساخن 600522225 يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتحفظ حقوقهم وتحرص على توعيتهم، وإرشادهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك. وأكد نجاح الوزارة من خلال المبادرات التي أطلقتها وشراكتها مع مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن والمراقبة الدائمة للأسواق، في الحفاظ على استقرار السوق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار. وأشار إلى أن الوزارة قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مختلف الجهات المعنية الاتحادية والمحلية في جميع إمارات الدولة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية المستهلك وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة لزيادة التوعية. كما تسعى الوزارة إلى تعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من الارتفاعات مع العمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار. ويتلقى المركز الشكاوى بشكل إلكتروني من خلال برنامج خاص، حيث تكون هناك مركزية في التعامل مع هذه الشكاوى حسب كل إمارة، كما يمكن إرسال الشكاوى للوزارة بطرق أخرى، سواء بالهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو الحضور إلى مقرها. وأوضح هاشم النعيمي أن إدارة حماية المستهلك عملت منذ تأسيسها وبالتعاون مع الجهات المختلفة على توعية وحماية المستهلكين تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، الذي ينص على تلقي الإدارة شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها، أو إحالتها إلى الجهات المختصة. ولفت إلى أن إجراءات الوزارة تبدأ باستقبال الشكاوى والعمل على حلها ودياً في المرحلة الأولى من تسلمها، أو تحويلها إلى لجان المصالحة لتسوية المنازعات، والتي يشارك في عضويتها ممثل عن وزارة الاقتصاد وغرفة التجارة الصناعة ودائرة التنمية الاقتصادية والبلدية في كل إمارة، إضافة إلى ممثل عن جمعيات الإمارات لحماية المستهلك.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©