يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد مصرف الإمارات المركزي أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة استطاع حتى الآن استيعاب الآثار الناتجة عن انخفاض سعر النفط، بشكل جيد نسبياً، بحسب تقرير التوقعات الشهرية الجديد الصادر عن المصرف أمس.
وقال المصرف: إن توقعات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لعامي 2015 و 2016 تظهر أنه سيكون في حدود 3%.
وبيّن التقرير الصادر عن المصرف أن القطاع المصرفي بالدولة يتمتع بملاءة مالية هي الأعلى مقارنة مع العديد من الدول الآسيوية، فيما يؤشر إلى أنه القطاع المصرفي الأكثر أماناً، بالنسبة للمودعين، في حين ما زالت احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية تنمو بنسب مستقرة وهي تكفي لتغطية واردات الدولة لمدة 5 أشهر على الأقل.
وأوضح أن معدلات نمو التضخم التي كانت ارتفعت بتأثير الارتفاع في قطاع السكن الذي يشكل نحو 40% من سلة الأسعار التي يتكون منها مؤشر أسعار المستهلك، رغم تراجع أسعار الواردات خلال الأشهر الماضية، عادت تتجه للتباطؤ، نتيجة تشبع قطاع العقارات وبسبب سياسة تسعير الوقود الجديدة.
وقال التقرير: إن العائد على سندات الشركات لم يتعرض إلى ضغوط، وفي الوقت الذي استقر فيه معدل نمو الودائع فإن نمو القروض والائتمان نما بشكل جيد، مشيراً إلى أن رصيد ميزان الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً أن يتقلص من 13,7% في عام 2014 إلى 2% وفقا لمجمل التوقعات، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي 2,9% لعام 2015 و3,1% لعام 2016.
وقال المصرف المركزي في تقريره: إن مؤشر أسعار الإنتاج لجميع القطاعات ظلت في منطقة النمو الإيجابي، مبيناً أن أسعار الإنتاج تأثرت جزئياً بانخفاض أسعار الواردات، بدعم من قوة الدرهم، موضحاً أن مؤشر الطلبات (أوامر الشراء) الجديدة للسوق المحلي وللتصدير أظهرت انخفاضاً خلال الربع الثالث من 2015، وذلك بشكل مترافق مع انخفاض في مؤشر الأعمال تحت الإنجاز.
ولفت التقرير إلى جودة موجودات القطاع المصرفي بالدولة ومتانته من خلال انخفاض العائد في سوق السندات المحلي بنحو 150 نقطة أساس خلال السنوات الأربع الماضية، ما يعتبر مؤشراً على جودة الائتمان.
وقال المركزي: إن هناك تباطؤاً في معدل نمو الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة التي بلغت 2% فقط خلال آخر 12 شهراً، مبيناً أن ودائع القطاع الخاص استمرت بالنمو الصحي الذي بلغ 5,4% منذ بداية العام 2015 حتى نهاية نوفمبر، بينما سجلت الودائع الحكومية تراجعاً بنسبة 6,3% خلال الأحد عشر شهراً ذاتها.
وأما محفظة القروض والائتمان، فقد نمت بنسبة 8,1% في 12 شهراً، وكان الشق الأسرع بالنمو في محفظة القروض الحكومية التي زادت بنسبة 10% خلال 11 شهراً، وهو القطاع الذي يستحوذ على 11% فقط من الرصيد الإجمالي للائتمان المصرفي بالدولة، بحسب التقرير، في حين أن نمو الائتمان للقطاع الخاص الصناعي «الذي يستحوذ على 67% من إجمالي ائتمان القطاع الخاص»، قد نما بنسبة 7,1% خلال 11 شهراً من 2015.
ولفت تقرير المركزي إلى أن القطاع المصرفي بالدولة يتمتع بملاءة رأسمال «وهو مؤشر يعبر عن مستويات الأمان بالنسبة للمودعين» تعتبر الأعلى مقارنة مع عدة دول آسيوية مثل هونج كونج وإندونيسيا وتايلاند.
وفيما يتعلق بالحساب الجاري الخارجي للدولة فقد أظهر التقرير أن رصيد الحساب سجل انخفاضاً، نتيجة تراجع أسعار النفط، خلال الـ 12 شهراً الماضية، وكذلك انخفض الإنفاق المالي بنسبة 6% في الربع الثالث من عام 2015، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2014، وتراجع استخدام السلع والخدمات بنحو 22%، فيما انخفضت المنح بنسبة 50% في نفس فترة المقارنة.
عدد اليوم
