وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية أمس بالاحرف الاولى مشروع اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين البلدين·
جاء ذلك في ختام جولة المباحثات الثنائية بين وفدي البلدين التي جرت على مدى يومين واختتمت أمس بفندق ابوظبي انتركونتننتال، حيث ترأس جانب دولة الامارات فيها سعادة المستشار عبدالرحيم العوضي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التخطيط والتعاون الدولي·
وقال العوضي عقب توقيع محضر الاتفاقية ان الامارات والصين اتفقتا على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وذلك في مجالات تبليغ المستندات واخذ شهادات او افادات الاشخاص وتقديم مواد الادلة، بما في ذلك المستندات والسجلات والحصول على تقييم او تقارير الخبراء وتحديد مكان وهوية الاشخاص او الاشياء، بالاضافة الى اجراء التحري والمعاينات القضائية او فحص المواقع واحصاء الاشخاص لتقديم الادلة او المساعدة في التحقيقات في اقليم الطرف الطالب·
واضاف ان الاتفاقية تتضمن ايضا التعاون في تنفيذ طلبات التفتيش والضبط وتجميد ومصادرة عائدات محصلة عن انشطة جنائية وادوات الجريمة، وكذلك المساعدة في الاجراءات المتعلقة بالعقارات ومصادرة الموجودات وأي شكل آخر للتعاون لايتعارض مع القوانين الوطنية للطرف المطلوب اليه ضمن نطاق الاتفاقية·
واوضح أنه حسب الاتفاقية تقوم السلطات المركزية المعينة بوساطة الطرفين بالاتصال مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية في ما بينها بشأن المسائل المتعلقة بالطلبات متبادلة والمساعدة، مشيرا الى ان السلطة المركزية للاتفاقية هي وزارتا العدل في دولة الامارات والصين·
ولفت الى ان دولة الامارات لديها علاقات متميزة مع الصين في مختلف المجالات، وهناك جالية كبيرة في الامارات تنشط في المجال التجاري والاقتصادي والاستثماري وهي تزداد بنسب كبيرة سنويا، مشيرا الى ان جولة المباحثات انتهت بالاتفاق على كافة البنود التي تشملها الاتفاقية· ''وام''
عدد اليوم
