تقدمت خمسة بنوك بطلبات للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الحفظ الأمين في أسواق المال المحلية، بحسب عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.
وقال الطريفي لـ”الاتحاد” إن البنوك التي تقدمت بطلبات الترخيص تعد بنوكاً “مرموقة”، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن على دراسة هذه الطلبات والتحقق من مدى التزامها بالشروط التي وضعتها الهيئة، قبل منحها التراخيص لمزاولة الخدمة.
وتشمل خدمة الحفظ الأمين فتح حساب للأوراق المالية لكل عميل من العملاء، وإعداد ملف مستقل لكل عميل يشتمل على كافة الأوراق والمستندات والتعاملات التي تمت على حسابه، وحفظ الأوراق المالية ومباشرة الحقوق المرتبطة بها بما في ذلك قبض الفوائد أو الأرباح وحق الاكتتاب، وجميع الأنشطة المتعلقة بحقوق العملاء في أسهمهم.
وتأتي تصريحات الطريفي بعد شهرين على بدء تطبيق نظام خدمة الحفظ الأمين بشكل اختياري المقرر حتى نهاية العام الحالي قبل تحويل الخدمة لتصبح إلزامية بحلول عام 2011، وفقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة التي صدرت العام الماضي. وأشار الطريفي إلى أن الفترة الأولى “الاختيارية” ستسمح للهيئة بمراقبة أداء الشركات والأشخاص ذوي العلاقة بنظام “الحفظ الأمين” عملياً، ليتسنى التأكد من حسن تطبيق النظام.
وأضاف “إن هذا الإجراء نابع من إدراك مجلس إدارة الهيئة لأهمية هذا النشاط”.
وتقدم خدمة الحفظ في الدولة خلال الوقت الراهن خمس جهات أعلنت عن حصولها على ترخيص مزاولة الخدمة من خلال أسواق المال قبل إصدار الهيئة الآليات التي تحدد طريقة تطبيق النظام، وتتمثل البنوك التي تزاول نشاطها في الوقت الراهن بنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وسيتي بنك، ودويتشه، وبنك أبوظبي الوطني.
وأشار الطريفي إلى أن الهيئة وضعت شروطاً محكمة ومدروسة للسماح بمزاولة هذه الخدمة بهدف تنظيم مجمل الخدمات المالية ذات العلاقة، وحماية المستثمر.
وعلى رأس هذه الشروط أن لا يقل رأس مال الشركة المعنية عن 50 مليون درهم وأن تتوافر الخبرة والكفاءة الفنية والإدارية المتخصصة واللازمة لدى القائمين على إدارة ومزاولة مهام الحافظ الأمين، بالإضافة إلى توفر نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق، بحسب الطريفي.
وكان عدد من الوسطاء طالبوا بإجراء تعديلات على متطلبات الترخيص الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع تمكن شركات الوساطة الصغيرة والمتوسطة من تقديم الخدمة، ما يكفل لها الاستمرارية وحماية حصتها من العملاء في الأسواق المالية.
وتمثلت مطالبات هؤلاء باعتماد رأس المال التراكمي للشركات القائمة بدلاً من توفير رأسمال جديد للخدمة، وتوسيع الأنشطة المتعلقة برخصة مزاولة شركات الوساطة القائمة في الوقت الراهن.
وجاءت تلك المطالبات، في إطار خشية وسطاء ماليين في أسواق الدولة من التطبيق المرتقب لخدمة الحفظ الأمين من انعكاسات سلبية على أعمالهم في ظل فرص تحويل عملائهم حساباتهم إلى شركات وساطة تابعة لمؤسسات حاصلة على ترخيص خدمة الحفظ الأمين.
وقال الطريفي رداً على هذه المطالبات إننا نرحب مبدئياً بأية شركة تنطبق عليها الشروط بأن تتقدم للحصول على هذا الترخيص.
مهام الحافظ الأمين
حددت هيئة الأوراق المالية والسلع مهام الحافظ الأمين بموجب اتفاقية الحفظ الأمين المبرمة مع العميل والتي تشمل، فتح حساب للأوراق المالية لكل عميل من العملاء، وإعداد ملف مستقل لكل عميل يشتمل على كافة الأوراق والمستندات والتعاملات التي تمت على حسابه.
كما تشمل المهام، حفظ الأوراق المالية ومباشرة الحقوق المرتبطة بها بما في ذلك قبض الفوائد أو الأرباح وحق الاكتتاب وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية والتصويت فيها نيابة عن العميل بناء على تعليماته، إلى جانب إعلام العميل بكافة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل مصدري الأوراق المالية والمتعلقة بالحقوق المرتبطة بالأوراق المالية الخاصة به وفقاً لوسيلة الاتصال المتفق عليها في أسرع وقت ممكن وبمراعاة مصلحة العميل، فضلاً عن قيد الرهون الخاصة بالأوراق المالية أو تجميدها بناء على رغبة العميل أو من ينوب عنه أو الحجز عليها بناء على طلب الجهات الرسمية المختصة.
كما تشمل المهام تحويل الأوراق المالية إلى الوسيط “البائع”، وقبول تحويل الأوراق المالية من الوسيط “المشتري” بواسطة السوق نيابة عن العميل وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للسوق والتي تعتمدها الهيئة، إلى جانب تقديم طلب تحويل ملكية الأوراق المالية ضمن الحالات المستثناة من التداول، وتحويل الأوراق المالية من حساب العميل لديه إلى حسابه لدى حافظ أمين آخر بناء على طلب العميل
عدد اليوم
