أرجع مسؤول بارز في أمانة منطقة الرياض السبب في تأخر بعض المشاريع العقارية في العاصمة إلى مشاكل تتعلق بصعوبة حصول الشركات على التمويل. وأعرب عن اعتقاده بأن الأمانة ستمنح الموافقة لنحو 35 مخططاً جديداً للتطوير العقاري خلال 2012.
وقال محمد بن غانم العابسي، مشرف مشاريع التطوير الشامل، “هناك العديد من الشركات الخليجية والعالمية والسعودية تمر بمصاعب مالية بسبب مشاكل في الحصول على التمويل اللازم. والأزمة تسببت في تأخر تنفيذ ما يقارب 10% من مجمل المشاريع”. وأضاف، على هامش معرض عقاري بالعاصمة، “وافقت الأمانة على تجزئة المشروعات الكبيرة لتمكين الشركات من رهن بعض أراضيها للحصول على التمويل اللازم”.
ويشكو المطورون العقاريون في السعودية من صعوبات الحصول على الموافقات لمخططات تطوير جديدة للأراضي الكبيرة ومن تعقيدات المتطلبات الحكومية عند البدء في التنفيذ معتبرين ذلك أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية. لكن العابسي قال إن الأمانة وافقت على 17 مخططاً من مخططات التطوير الشامل وتقسيمات الأراضي خلال 2011 بمساحات تبدأ من 200 ألف متر إلى ثمانية ملايين متر مربع. وقال” بحكم الطلبات الحالية نعتقد (انه سيتاح) ضعف هذا الرقم في 2012، ولدينا الآن أكثر من 20 طلباً حالياً”. وتابع “أي مشروع يقدم إلى الأمانة يجري اعتماده خلال شهر إلى شهرين في حال التأكد من تسلسل الملكية، إذا تم التأكد من ملكية الأراضي وقدمت التصورات فإن الموافقة لا تتجاوز الشهرين، ويبقى دور المطور في التنفيذ”.
وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة إسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الأجانب على المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال. وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال إن المملكة تحتاج لبناء 1,65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن. وأوضح التقرير أن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنوياً حتى 2015.
وحول مدى تأثير إتاحة المزيد من المساحات للتطوير العقاري المخططات على كبح ارتفاع معدلات الأسعار الحالية، قال العابسي “بحسب المعطيات فإن الأسعار يجب أن تنخفض، ولكن عمليات المضاربة من العقاريين والأفراد قد تحفز الأسعار”. وأضاف “نأمل أن يساهم عدد المشاريع القادمة في انخفاض الأسعار خاصة أن هناك مساحات كبيرة جداً”.
وفي مارس الماضي، توقعت شركة “جونز لانج لاسال” للاستشارات العقارية ارتفاع أسعار الإيجارات والأراضي في السعودية 10% على مدى العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة مع تنامي الطلب والقوة الشرائية بدعم من حزمة التحفيز السعودية لتوفير مساكن ووظائف للمواطنين.
إلى ذلك، قال مؤسس معهد الإسكان الميسر في الولايات المتحدة ديفيد سميث، إن أمام السعودية ثلاث طرق لتخفيض أسعار العقارات، هي: فرض الضريبة على الأراضي غير المستغلة، إقامة مشاريع خيرية لإسكان الفئات ذات الدخل المنخفض، والسماح بالتمدد الرأسي لتخفيض تكلفة الأرض من القيمة الإجمالية للمسكن الميسر. وتوقع، خلال مشاركته في ورشة عمل عُقدت على هامش فعاليات معرض ومنتدى الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري، أن يؤدي فرض الرسوم على الأراضي غير المستغلة في حال إقراره إلى خفض أسعار الأراضي الخام، ومنع الاحتكار، وزيادة حجم المساحة المطورة من الأراضي.
وقال سميث “إن أي شركة مملوكة من قبل الحكومة لن تكون قادرة على معالجة الإسكان، ونموذج جنوب إفريقيا أراه مناسباً للسعودية، أن تترك الحكومة للقطاع الخاص التطوير والإنشاء والتحكم في الجودة”. وأضاف أن “الاقتصاد القوي والقطاع التمويلي قادر على المساهمة في إنتاج المشاريع الإسكانية”. إلا أنه شكك في قدرة شركات التطوير العقاري وخلال مدة زمنية قصيرة على تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإسكانية منخفضة التكلفة لمحدودية خبرتها. وقال: “السوق العقارية في المملكة في حاجة إلى المزيد من الإصلاحات، وإلى جهود حكومية منظمة لحل أزمة السكن، كما في تركيا وجنوب إفريقيا، كما أن المطورين العقاريين عليهم ابتكار نماذج إسكانية تخلق قيمة مضافة، مثل الشقق ذات المساحة الكبيرة بحجم 200 متر.
عدد اليوم
