«اقتصادية دبي» تطلق جهاز «ميداني» لمفتشي قطاع الرقابة التجارية

أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي سلسلة جديدة ومتطورة من جهاز “ميداني” المستخدم في عمليات التفتيش والرقابة التجارية على المنشآت وأصحاب الرخص. وقالت الدائرة في بيان صحفي امس ان هذه المبادرة تأتي في إطار أهداف واستراتيجية الدائرة الرامية إلى رفع مستوى الكفاءة في العمل وتوفير الوقت في آن واحد. وأشار عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة” يعمل الجهاز الجديد، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، بخاصية (ثري جي) الذي يتميز بالعديد من الخصائص والمميزات. وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية بشكل متواصل الى توفير أحدث الأنظمة والحلول التي تركز على رضا العملاء، والتي تتسم بالشفافية والحيادية في التعامل بين المستهلكين والتجار، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات عموما”. وأضاف” يضم الجهاز الجديد مجموعة من الخصائص التي تساهم في تسهيل إجراءات العمل الميداني للمفتشين كتحرير المخالفة الفورية دون اللجوء إلى الكتابة اليدوية والمعاملات الورقية وتحويل المعلومات إلكترونياً إلى قاعدة البيانات الخاصة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك, مما يوفر الوقت على المفتش بنسبة تصل إلى 70%، ومما يساهم بدوره في رفع مستوى الإنتاجية بمعدل لا يقل عن 30% من خلال إنجاز أكبر عدد من المعاملات في أقصر فترة ممكنة”. وتابع” عمل قطاع الرقابة التجارية بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات في الدائرة على تطوير خصائص النظام (ميداني) وبذلك باستحداث نظام قادر على طباعة وتحرير المخالفات إلكترونياً, وتحديد إحداثيات الموقع الجغرافي للمنشأة التجارية عن طريق تقنية الملاحة. وقام القطاع بإدخال 70% من مواقع المنشآت التجارية في إمارة دبي ومن المتوقع أن يتم توفير كافة الإحداثية لمواقع المنشآت خلال العام 2012. وقد أثبتت التجارب قدرة الجهاز على العمل لساعات طويلة وتحرير ما لا يقل عن 60 معاملة في اليوم الواحد”. وأوضح بوشهاب أن القطاع سيعمل على تصميم برامج إضافية في الفترة المقبلة لتكون ضمن قائمة الاستخدامات المتعددة في جهاز ميداني ومنها نظام مراقبة خطط سير وآلية عمل المفتشين أثناء فترة الدوام للتعرف على المناطق التي تمت تغطيتها وتقديم الحلول المناسبة حول النقاط التي يجب تغطيتها والتركيز عليها, بالإضافة إلى خاصية تعريف الرمز الشريطي (الباركود) والتي قد تستخدم مستقبلاً في قراءة البيانات المشفرة للتعاملات أو الرخص التجارية.