يعقوب علي (أبوظبي)
أرجأت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا النظر في قضيتي التخابر لصالح «الجمهورية الإيرانية» والانضمام لـ «التنظيم السري» لجلسة 12 يناير المقبل، بعد أن استمعت في جلستين متتاليتين أمس لشاهدي الإثبات في القضيتين، واستجابت المحكمة لطلب محامي الدفاع عن المتهم في قضية «التخابر» باستدعاء 3 من شهود وجميعهم من المنتسبين للقيادة العامة لشرطة لدبي.
وكشف شاهد الإثبات في قضية التخابر عن تفاصيل علاقة المتهم «ع ر»، إماراتي الجنسية، بعدد من العاملين في القنصلية الإيرانية، مؤكداً تقديم المتهم لأفراد في القنصلية الإيرانية قوائم تضم أسماء وأرقام هواتف ضباط وأفرادا يعملون لدى القيادة العامة لشرطة دبي، كما زودهم بتفاصيل خاصة عن طبيعة عمل أقسام وإدارات القيادة.
استدراج وتوريط
وأكد الشاهد بعد تأدية القسم أن المتهم باشر العمل في القيادة العامة لشرطة دبي في العام 1993 برتبة شرطي، ثم تدرج إلى أن وصل إلى رتبة عريف أول، مشيراً إلى أن وقائع عملية التخابر مع أفراد في القنصلية الإيرانية في دبي بدأت بعد تلقي الجهات المختصة في القيادة العامة لشرطة دبي بلاغاً بوجود حريق في القنصلية الإيرانية، ما استدعى إرسال فرق الاختصاص المناط بها التعامل مع مثل تلك البلاغات، وكان المتهم يعمل حينها في قسم الدوريات الشرطية وتم توجيهه للتوجه إلى موقع القنصلية للتعامل مع البلاغ ضمن اختصاصه.
وأضاف الشاهد، أنه وبعد التعامل مع الحريق، تلقى المتهم دعوة من نائب القنصل الإيراني لتكريمه في مبنى القنصلية، مضيفاً أن المتهم طلب من القنصل منحه وعائلته بطاقات خاصة توفرها القنصلية تتضمن حصول حاملها على خصومات على رسوم العلاج في المستشفى الإيراني في دبي، وهو ما استجابت له القنصلية وانتفع المتهم بالبطاقة المذكورة لمدة سنوات تقريباً، قبل أن تخطر إدارة المستشفى المذكور بأن عليه الحصول على رسالة جديدة من القنصلية لاستمرار انتفاعه بمزايا البطاقة المذكورة.
وأوضح أنه خلال تلك الفترة وما تلاها وبناء على تحريات جهاز أمن الدولة تبين أن القنصلية الإيرانية طلبت من المتهم توفير قوائم تتضمن أسماء ومعلومات عن ضباط القيادة العامة لشرطة دبي، كما طلبت منه قوائم توفر تقسيمات تبنى على أساس الانتماء المذهبي للضباط، ومعلومات عن شخصيات قيادية منها الشخصيات المرشحة لخلافة قائد عام شرطة دبي ـ حينها- الفريق ضاحي خلفان تميم.
تواصل وارتباط
وأكد الشاهد أن المتهم ارتبط من خلال زياراته المتعددة إلى مبنى القنصلية بعدد من الشخصيات العاملة هناك، منها: المدعو : «برات» و«سليماني» حيث طلب الأخير من المتهم توفير معلومات عن ضباط وأفراد في القيادة العامة لشرطة دبي بحجة الحصول على خصومات أو لإلغاء عدد من المخالفات المرورية، كما طلب «سليماني» من المتهم استخراج بيانات عن ضباط معينين من نظام القيادة الداخلي، كما ارتبط المتهم بحكم إشرافه جزئياً على عدد من البطولات الرياضية التي ينظمها نادي ضباط الشرطة في مجال رياضة كمال الأجسام بشخصية إعلامية يدعى «مسعود» والذي تشير تحريات جهاز أمن الدولة إلى أنه يعمل صحفياً لدى وكالة الأنباء الإيرانية والذي قدم إلى الدولة بحجة تغطية بطولات مشتركة بين النادي الإيراني ونادي ضباط الشرطة.
وأفاد الشاهد بأن القنصلية الإيرانية طلبت من المتهم تزويدها بقوائم تتضمن أرقام هواتف وعناوين ضباط القيادة العامة لشرطة دبي، وقوائم أخرى تتضمن أبناء أحد المذاهب وأعدادهم، إضافة لتوضيح بعض الأمور الخاصة بعمليات توظيف الإيرانيين في القيادة العامة لشرطة دبي وهل هناك تفريق في عمليات الترقية استناداً إلى انتمائهم المذهبي، وأسباب اختلاف الزي العسكري بين قسم وآخر.
تحريات دقيقة
ورداً على سؤال للمستشار فلاح الهاجري عن التحريات التي أدت لإلقاء القبض على المتهم، أجاب الشاهد بأن التحريات التي حملت صفة السرية تمت من خلال معلومات خاصة حصل عليها جهاز أمن الدولة من قبل عناصره ، وعاد المستشار الهاجري وسأل عن إجراءات الجهاز في التأكد من جدية تلك التحريات والمعلومات، وأكد الشاهد أنه تم التأكد من جدية المعلومات والتحقق من تفاصيلها بعدد من الإجراءات الخاصة المعمول بها في الجهاز، كما توافقت قوائم الاتصالات والمكالمات الهاتفية مع تلك التحريات، مشيراً إلى أن اعترافات المتهم أثناء التحقيق أكدت تورطه في قضية تخابر شملت إمداد عاملين في القنصلية الإيرانية بمعلومات غير مصرح بتسريبها لدولة أجنبية.
وحول علم المتهم بحقيقة نوايا العاملين في القنصلية وخطورة تزويدهم بتلك البيانات أكد الشاهد أن تحريات جهاز أمن الدولة تؤكد أن المتهم ارتبط بعلاقات وطيدة مع العاملين في القنصلية، لافتاً إلى أن إجادة المتهم لللغة الإيرانية، وعلمه بسرية وخطورة تزويد أفراد القنصلية «الإيرانية» بتلك المعلومات تؤكد أن المتهم كان على دراية كاملة بخطورة مثل ذلك العمل ونتائجه.
التنظيم السري
وفي سياق متصل، استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري لإفادة شاهد الإثبات في قضية انضمام المتهم: (م ع أ) - إماراتي الجنسية) إلى التنظيم السري الإماراتي، وأمرت بتأجيل النظر في القضية لجلسة 12 يناير المقبل للاستماع لمرافعتي النيابة والدفاع.
وكشف شاهد الإثبات عن جمع لجنة العمل الخيري في التنظيم السري، والتي انتسب إليها المتهم تمكنت من جمع مبالغ مالية تراوحت بين5 و8 ملايين درهم سنويا، مؤكداً استغلال انتساب اثنين من أعضائها لإحدى الجمعيات الخيرية الكبرى في الدولة لتحويل بعض الأموال لخدمة أنشطة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
وأوضح الشاهد أن اللجنة اجتمعت بعد بدء توقيف المنتسبين للتنظيم السري لبحث آليات المحافظة على مصالح التنظيم وأمواله بعد الإجراءات المشار إليها، مشيراً إلى تقسيم الأموال المتوافرة حينها في خزائن اللجنة والتي بلغت مليون درهم إماراتي على أعضائها، وقام المتهم بتحويل ذلك المبلغ إلى رئيس اللجنة الهارب والمقيم في مملكة تايلاند.
كما استمعت المحكمة لإفادة شاهد الإثبات في قضية الانضمام للتنظيم السري، والتي أكد فيها الشاهد على أن المتهم (م ع أ) انضم للجنة العمل الخيري في التنظيم، والتي اختصت بجمع الأموال والزكوات بهدف دعم أعمال التنظيم السري داخلياً، ودعم أنشطة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين دولياً، مشيراً إلى أن اللجنة كانت تجمع مبالغ ماليه تتراوح بين5 و8 ملايين درهم سنوياً. وأكد أن المتهم نقل مبلغ 30 ألف دولار إلى رئيس اللجنة الهارب والمقيم في مملكة تايلاند بعد بدء عمليات التوقيف في حق المنظمين للتنظيم السري.
مشاهدات
أكد المستشار فلاح الهاجري أن قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر إلى كافة المتهمين بنظرة متساوية دون النظر لانتماءاتهم المذهبية، كما أكد ممثل النيابة العامة لأمن الدولة في مداخلة تلت إفادة الشاهد أن الأشخاص الذين تعامل معهم المتهم عملوا تحت ساتر الدبلوماسية وحصلوا على إجابات ومعلومات خاصة وسرية لا يجوز تسريبها لأي جهة. وأكد المتهم في قضية التخابر أن تعدد زياراته إلى مبنى القنصلية جاء بسبب تكليف رئيسه المباشر في العمل لإنهاء معاملات زوجته التي تحمل الجنسية الإيرانية.
رد القاضي بعبارة «سامحك الله» بعد مداخلة للمتهم قال فيها: أنا متوكل على الله وحسبي الله على من ظلمني.
طالب المستشار فلاح الهاجري من هيئة الدفاع عن المتهم في قضية «الانضمام» إلى توجيه أسئلة مباشرة والبعد عن الأسئلة التخمينية.
عدد اليوم
