قالت نشرة ''أخبار الساعة'' إن قرار الكويت المنفرد بشأن تغيير سياستها النقدية مؤخرا والتخلي عن سياسة ربط عملتها المحلية بالدولار والعودة إلى نظام سلة العملات على النحو الذي كان متبعا قبل يناير 2003 أملته في المقام الأول والأخير ضغوط اقتصادية داخلية واستند إلى دراسات مقارنة قيمت تجربة الكويت في ظل النظامين ما يعطي مصداقية وأهمية فنية كبيرة للمبررات في هذا الشأن·
غير أن النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أكدت في افتتاحيتها تحت عنوان ''مستقبل الوحدة النقدية الخليجية'' أن هذا القرار لا يعني بالضرورة انسحاب الكويت من مشروع الوحدة النقدية الخليجية لكنه بلا شك يضاف إلى ما أسمته ''سلسلة التراجعات'' التي يشهدها باستمرار مشروع التكامل الاقتصادي الخليجي بصفة عامة وهي تراجعات مبررة إلى حد كبير وتستند إلى واقع اقتصادي يصعب تجاوزه وهو الواقع الذي طالما حاولت دول التعاون تجاهله طوال السنوات الماضية وهو الواقع نفسه الذي حال دون حسم الغالبية العظمى من ملفات المشروعات الاقتصادية المشتركة وما أكثرها والتي مر على بعضها أكثر من ربع قرن بينما تشهد القمم والاجتماعات الخليجية المتعاقبة فتح المزيد من ملفات التكامل الاقتصادي الجديدة وهي ملفات تفرضها باستمرار التغيرات العالمية والإقليمية المحيطة والمتسارعة بإيقاع يسبق كثيرا خطوات الدول الخليجية المتثاقلة نحو التكامل الاقتصادي بينما تتنامى الشكوك من مقدرة هذه الدول على إكمال أي من هذه الملفات القديمة أو الجديدة بسبب معوقات وعقبات لا تزال عالقة بل أصبحت أكثر تشابكا وتعقيدا من ذي قبل ما يثير العديد من المخاوف مثلما يعطي دلالات سلبية على وجود خلل في مسيرة التعاون الاقتصادي الخليجي برمته·
وأشارت الى أن الكويت ليست وحدها وإنما الدول الخليجية جميعها تعاني اليوم تبعات ربط عملاتها المحلية بالعملة الأميركية المتداعية وربط اقتصادها كذلك بمعدلات التضخم وسعر الفائدة الأميركي إلا أن ربط العملات الخليجية بالدولار يدعمه في الوقت نفسه العديد من المبررات المنطقية التي ربما لا تتوافر حتى الآن في أي عملة عالمية أخرى بمفردها كما أن انخفاض قيمة الدولار ليس شرا كله بل إن العديد من القطاعات الاقتصادية الخليجية تستفيد كثيرا من هذا الانخفاض ما يستدعي تحركا جماعيا يضع في الحسبان كل الاعتبارات المترتبة على ذلك·
وأكدت ''اخبار الساعة'' أن التحركات الخليجية المنفردة لمعالجة هذه التبعات تعمق الخلاف القائم أصلا حول آلية تقريب السياسات النقدية المتباينة خصوصا أنه لا يمكن الوصول إلى عملة موحدة دون توحيد السياسات المالية والمصرفية وهو الشيء المفقود حتى الآن بين الدول الخليجية·
وشددت النشرة في ختام افتتاحيتها على ان حجم القضايا العالقة والخلافات التي تواجه مشروع الوحدة النقدية الخليجية يصعب تجاوزها بسهولة ودون تضحيات جماعية ودون تغليب المصلحة الخليجية على المصالح المحلية الضيقة·''وام''·
عدد اليوم
