واشنطن-ا ف ب:نددت جمعية اميركية بنقص الشفافية في مسألة تقديم مساعدات عسكرية اميركية ضخمة منذ 11 سبتمبر الى دول يطرح سلوكها في مجال حقوق الانسان الكثير من الاسئلة، مثل باكستان وجيبوتي·
وقالت جمعية ''سنتر فور بابليك انتيجريتي'' اثر تحقيق اجرته واستغرق عاما كاملا بعنوان ''الاضرار الجانبية: حقوق الانسان والمساعدة العسكرية الاميركية''، ان هذا الدعم المالي ارتفع بنسبة 50% بين السنوات الثلاث التي سبقت اعتداءات 11 سبتمبر 2001 والسنوات الثلاث التي تلت هذه الاعتداءات·وقال مدير الجمعية وليام بازنبرج ''هذا المال يذهب الى حكومات تقييمها في مجال حقوق الانسان مثير للجدل الى حد بعيد''، واسف لكون توزيع المساعدات العسكرية يتم من دون مراقبة مشددة من الكونجرس الاميركي ومن دون جدل عام كاف حوله في الولايات المتحدة· وأضاف ''يتم دفع هذا المال بمساعدة اعضاء سابقين في الكونجرس يستخدمون نفوذهم لذلك''·
واشار المركز بالاسم الى السناتور الجمهوري السابق بوب دول الذي وظفته اندونيسيا من اجل التأكد من حصولها على دعم مالي اميركي·
وقال رئيس فريق التحقيق ناتانييل هيلر ''ما يقلقنا هو نقص الشفافية، وبالنسبة الى باكستان، الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة في حربها ضد الارهاب، زادت المساعدات الاميركية المقدمة لها من تسعة ملايين دولار قبل ثلاث سنوات من اعتداءات 11 سبتمبر الى 4,15 مليار دولار بعد 11 سبتمبر، وبالنسبة الى جيبوتي، انتقل حجم المساعدات من 1,6 مليون دولار الى 53,3 مليون دولار''·
عدد اليوم
