رام الله - رويترز: بدأ موظفو القطاع العام في الأراضي الفلسطينية أمس إضرابا عن العمل لثلاثة ايام احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتعهداتها بدفع رواتبهم الشهرية كاملة بانتظام وجدولة المستحقات السابقة عن الخمسة عشر شهرا الماضية·
وقال نقيب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية بسام زكارنة ''إضراب الثلاثة ايام الحالية خطوة تصعيدية جديدة قبل الإعلان عن الاضراب المفتوح لإعطاء الحكومة فرصة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة السابقة''·وكان اتفاق وقع بين الحكومة الفلسطينية السابقة التي شكلتها حركة (حماس) ونقابة الموظفين العموميين انهى اضرابا استمر اكثر من ثلاثة اشهر احتجاجا على عدم دفع الحكومة لرواتب الموظفين بشكل كامل·واتهمت نقابة الموظفين في السلطة الفلسطينية الحكومة بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه·وقال زكارنة ''لن نوقع اتفاقيات جديدة مع الحكومة وكل ما نريده هو تطبيق الاتفاق السابق الذي لم تلتزم به الحكومة لغاية الآن والمتمثل بالانتظام بدفع الرواتب وجدولة المستحقات السابقة''·
وقال زكارنة ''لقد تعهد لنا وزير المالية بدفع نصف رواتب مع بداية كل شهر كحد ادنى مع زيادة المبلغ في حال توفر مساعدات مالية، لكننا نرى أن الاوضاع ساءت اكثر من الفترة السابقة· لم نتسلم سوى نصف راتب خصمت البنوك نصفه سدادا لقروض لها على الموظفين''·
واضاف ''الموظفون باتوا لا يملكون القدرة على دفع المواصلات للوصول الى أعمالهم''·وانضم موظفو القضاء الفلسطيني للاضراب· وقال زكارنة ''هناك 65 الف قضية امام جهاز القضاء بحاجة الى سنوات من العمل لإنهائها ومن ضمنها جرائم قتل وحقوق للمواطنين''·
واضاف انه تم التوجه الى وزارة المالية بضرورة دفع رواتب العاملين في جهاز القضاء وعددهم 530 موظفا رواتبهم الشهرية لا تتجاوز نصف مليون شيقل ''الا ان ذلك لم يحدث مما اضطرهم الى الدخول في الاضراب ''·
عدد اليوم
