تغطية - أمجد الحياري:
ادخل المجلس الوطني الاتحادي في جلسته العادية السابعة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر والتي عقدها أمس الأول برئاسة سعادة عبد العزيز الغرير تعديلات مهمة على مشروع قانون إنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة، فيما قرر إرجاء مناقشة سؤال حول مخاطر ظاهرة القروض الشخصية ادرج على جدول أعمال الجلسة بسبب اعتذار معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة محمد خلفان بن خرباش لتواجده بمهمة رسمية خارج الدولة·
ونجح معالي سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي الذي حضر الجلسة إلى جانب معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني في تبديد مخاوف أعضاء حيال تحقيق المصلحة الوطنية خصوصا الأمنية، بينما لم يفلح الوزير بإقناع الأعضاء بقضية إعفاء المجموعة والوحدات التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم، وكذلك الأمر فيما يتعلق بإضافة فقرة جديدة على القانون تلزم المجموعة بالخضوع لرقابة ديوان المحاسبة فيما تلزم الوحدات التابعة ـ المؤسسات خارج الدولة ـ التي يمكن للمجموعة أن تستحوذ عليها الخضوع لرقابة الديوان·
الجلسة والتي كانت الأقصر يمكن وصفها بالهادئة والسلسة، شهدت مداخلة من معالي الدكتور أنور قرقاش يدعو فيها المجلس إلى الإسراع في إنجاز مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وتوصيات التربية والتعليم وفي مجال البيئة، منعا للتأخير وتحقيق إنجازات ملموسة خلال الدور الحالي، ولكن رؤساء اللجان قدموا مداخلات
أوضحوا من خلالها بأن التأخير يأتي بسبب عدم استجابة بعض الوزارات والجهات الاتحادية مع مطالب اللجان حيال بعض المعلومات·
وكان رئيس المجلس قد اشاد في بداية الجلسة بنتائج القمة التشاورية التاسعة لدول مجلس التعاون التي عقدت مؤخراً في الرياض بمشاركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''·
كما اشاد بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إنشاء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وتخصيص وقف لها بقيمة37مليار درهم لدعم مشاريعها التي تعنى بدعم الفكر والمعرفة وأهل البحث العلمي والتنمية في المنطقة·
ونقل إلى الأعضاء تأكيد أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لهيئة المكتب بالمجلس الوطني حرص سموهم على متابعة نشاط المجلس ودعمهم له حتى يحقق أهدافه خاصة في هذه المرحلة التاريخية المهمة في عمره·
عدد اليوم
