القاهرة (رويترز)
أصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة من شأنها الحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية ، على أن يبدأ تطبيق القرارات الجديدة اعتبارا من أول يناير 2016.
وتأتي القواعد المصرفية الجديدة بعد أن ذكرت تقارير صحفية أمس الأول أن البنك المركزي المصري قدم 7.6 مليار دولار خلال الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
وفي بيان موجه لرؤساء البنوك، طالب البنك المركزي البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية. ويعني هذا أن المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تجارية استهلاكية تامة الصنع سيخضعون لقرارات المركزي الجديدة. واستثنى البنك المركزي في البيان الصادر أمس الأول «استيراد الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الطفال فقط من التأمين النقدي».
وقال محمد البهي عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية إنه «من حق الدولة تنظيم الاستيراد العشوائي خاصة وأنها استثنت السلع الأساسية وعمليات الإنتاج من القيود». ونقل بيان لوزارة المالية عن مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك قوله إن الضوابط الاستيرادية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي تكفل القضاء على الثغرات التي يستخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم ما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
عدد اليوم
