بيروت (رويترز)
وافق مجلس الوزراء اللبناني أمس الأول على تصدير النفايات التي تنتشر في العاصمة وضواحيها في خطوة قد تنهي أزمة أدت إلى موجة احتجاجات وهددت بإسقاط الحكومة التي منحت عقدين لمدة 18 شهرا لشركتين أجنبيتين لنقل نفايات لبنان بطريق البحر في خطة من المنتظر أن يبدأ تنفيذها هذا الشهر حال إتمام الشركتين الالتزامات المالية المتفق عليها.
وكان رئيس الوزراء تمام سلام قد عبر في السابق عن إحباطه لفشل مجلس الوزراء الذي وجد صعوبة في حل المشكلة بعد إغلاق المكب الرئيسي للقمامة في العاصمة بيروت في يوليو.
وقال سلام بعد اجتماع لمجلس الوزراء عقد لمناقشة المشكلة أمس الأول «هذه مصيبة ابتلينا بها من جراء سنوات وسنوات من الإهمال».
وكان سلام قد هدد بالاستقالة مع تحول الاحتجاجات المطالبة بحل لأزمة القمامة إلى دعوات مطالبة باستقالة مجلس الوزراء.
وأبلغ سلام مؤتمرا صحفيا «بعد مخاض عسير وفترة طويلة من المعاناة يطوي مجلس الوزراء اليوم صفحة من عبء كبير جاثم على صدر لبنان واللبنانيين... في ظل تعثر وعرقلة شهدتها البلاد وفي ظل وضع سياسي مأزوم نتج عنه الكثير من النزاع وعدم التوافق أدى إلى ما وصلنا إليه اليوم».
وأضاف قائلا «هذا الحل مؤقت وانتقالي ومرحلي لعله يحمل عبرة ودرسا للجميع لأهمية وضرورة الابتعاد عن المناكفات والتنافس والتضارب والمزايدات».
عدد اليوم
