الإعدام لأفغانيين قتلا فتاة وسرقا أموالها

أيدت محكمة الاستئناف بدبي بالاجماع حكما بالاعدام كانت محكمة الجنايات أقرته في مارس الماضي بحق عاطلين عن العمل من الجنسية الأفغانية عقب ادانتها لهما بقتل فتاة عمدا مع سبق الاصرار والترصد بعد ان تم تسديد 23 طعنة الى اجزاء مختلفة من جسدها. وجاء قرار التأييد خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي عيسى الشريف. ويعتبر قرار الهيئة القضائية هذا الثاني من نوعه الذي تصدره محكمة الاستئناف بهذه القضية، بعد ان كانت هيئة قضائية سابقة قضت بحكم الإعدام إلا أن محكمة التميز ردت القضية الى الهيئة القضائية الجديدة التي اصدرت حكمها أمس. وأكدت النيابة العامة أن المتهمين سرقا بعد قتل المجني عليها 600 درهم، وهاتفين نقالين، وأقراصا مدمجة، وزجاجة عطر، وعملات نقدية روسية، مشيرة إلى أن العاطلين عن العمل حجزا صديقة المجني عليها في حمام غرفة، وقت ارتكابهما للجريمة، وهددا بقتلها. وحول تفاصيل الواقعة، أشارت صديقة المجني عليها إلى أن علاقة غرامية كانت تربط بين صديقتها المغدورة والمتهم، مشيرة الى ان المتهمين جاءا يوم الواقعة إلى شقتها، حيث مارسا الرذيلة، منوهة الى أنه بعد ذلك خلدت هي إلى النوم، واستيقظت على صراخ المجني عليها، إلا أن المتهم الأول وضع سكيناً على رقبتها، وسحبها وأدخلها إلى الحمام. وأضافت أن المغدور بها واصلت الصراخ وفجأ قطع صوتها، وأن المتهم الأول دخل عليها الحمام، وكان بنطاله غارقا بالدماء، حيث قيدها، وإغلق الباب عليها، وطلب منها عدم الخروج. وأشارت إلى أن المتهمين أفرغا حقائب المجني عليها، وسرقا ما معها من مال، وهاتفين نقالين، وغادرا السكن تاركينها مقيده داخل الحمام، ولكنها تمكنت من الخروج بعد محاولات عدة لكسر الباب. وأفاد نقيب في الشرطة أن المجني عليها تعرضت إلى 23 طعنة، مشيراً إلى أنهم وجدوا السكينين اللذين كانا مع المتهمين، وعن طريق “الباركود” تمكنوا من الاستدلال على مكان شرائها، فتوجهت الشرطة إلى المكان وحصلت على صورة المتهمين من خلال كاميرات المراقبة. وأفاد المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة أنه والثاني توصلا من قبل أحد الأصدقاء إلى أن المجني عليها لديها مابين 40- 50 ألف درهم حصلت عليها عن طريق عملها في الرذيلة، فقررا سرقتها لان أوضاعهما المادية صعبة.