دبي (وام)
عقد اتحاد مصارف الإمارات اجتماعه السنوي في دبي أمس برئاسة معالي عبدالعزيز الغرير رئيس الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ49 الأعضاء العاملة في الإمارات العربية المتحدة لمتابعة وتقييم نشاط اللجان الفنية في اتحاد المصارف التي يبلغ عددها 15 لجنة.
وأكد الغرير أن الدور الذي يلعبه الاتحاد بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، يكتسب أهمية متنامية ويهدف بشكل مباشر إلى تطوير القطاع المصرفي لتحقيق المزيد من النمو والتقدم إقليمياً وعالمياً وتحصينه ليكون على أتم الاستعداد لأي تحديات قد تظهر في أي وقت في المستقبل.
واستعرض رؤساء اللجان خلال الاجتماع خططتهم للعام المقبل التي تركز على الابتكار والإبداع استمراراً في تطوير أداء الاتحاد والنهوض بالقطاع البنكي في الدولة إلى أعلى المستويات.
وتناول الاجتماع مواضيع عدة شملت الاستبيان الذي قام به اتحاد المصارف لأول مرة خلال أغسطس الماضي الذي حمل عنوان «مؤشر الثقة في القطاع المصرفي الإماراتي»، حيث أظهرت نتائجه نجاح القطاع المصرفي الإماراتي في تقديم أفضل الخدمات لعملائه وتحقيق نسب معدلات ثقة عالية مقارنة بدول أخرى على مستوى العالم.
وتطرق الاجتماع إلى المقترح الذي تقدمت به لجنة الصيرفة الإسلامية التابعة للاتحاد لإنشاء «الهيئة الشرعية العليا المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية» إلى المصرف المركزي والتعاون بهدف دعم تطوير البيئة التنظيمية والرقابية للصيرفة الإسلامية في الدولة، كما تم استعراض آخر التطورات بشأن إصدار قانون المقاصة بين البنوك.
وكان اتحاد المصارف قد شكل خلال العام الحالي عدداً من اللجان الفنية الجديدة لتشمل التسويق والتدقيق والعمليات والمدفوعات وتقنية المعلومات ومكافحة التزوير والاحتيال المصرفي والخدمات المصرفية الرقمية ليصل إجمالي عدد اللجان الفنية إلى 15 لجنة متخصصة إلى جانب اللجنة الإدارية التي تشرف على مشروع «المحفظة الذكية».
عدد اليوم
