رأس الخيمة (الاتحاد)
شهد قطاع العقارات في إمارة رأس الخيمة إقبالا ملحوظا من المستثمرين على شراء فلل التملك الحر بنسبة زيادة 299% في النصف الأول من العام 2015 لتبلغ 230 مليون درهم مقارنة ب70 مليون خلال الفترة نفسها من العام 2014، حسب تقرير أعدته دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة حول الأداء الاقتصادي للإمارة .
أظهر التقرير حصول تغيرات إيجابية في حركة القطاعات الاقتصادية – خاصة قطاعات العقارات، والأعمال، والسياحة والتجارة الخارجية غير النفطية وغيرها – مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014.
وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة على أهمية دراسة المناخ الاقتصادي للإمارة دوريا، وهذه الأرقام التي عكسها التقرير تبين سعي الإمارة إلى تنويع مصادر دخلها، ودفع استمرارية النمو وزيادته في القطاعات الرئيسة كالصناعة التحويلية والسياحة والتشييد والبناء والتجارة الداخلية وفقاً لاستراتيجية حكومة رأس الخيمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الإمارة، ورفع قدراتها التنافسية، تحقيقا لرؤية دولة الإمارات 2021 في بناء اقتصاد تنافسي ومعرفي مستدام ركيزته الإبداع والابتكار.
أما الميزان التجاري فقد كان إيجابيا خلال النصف الأول من عامي 2015 و2014 بفارق كبير بين إجمالي الصادرات والواردات، إذ مثلت الواردات 25% من إجمالي الصادرات العام 2015 مقابل 17% العام 2014.
وأوضح الحيالي: «شهد قطاع السياحة في الإمارة حركة تمثلت في ارتفاع عدد السياح في النصف الأول من العام 2015 لتبلغ 348.3 ألف سائح بزيادة 8.7% عن الفترة ذاتها من العام 2014».
وأضاف أن الرخص التجارية في قطاع الأعمال الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية العام 2015 سجلت نموا بنسبة 26.4% لتبلغ 1087 رخصة في النصف الأول من 2015 مقارنة ب860 رخصة في الفترة نفسها من العام 2014 وهذه الزيادة لها تأثير ووقع كبير على حركة التجارة والاستثمار عموما في الإمارة، كما سجلت شهادات المنشأ زيادة في النصف الأول من العام 2015 بنسبة 9.8% عن العام الذي سبقه.
وقال الحيالي: «تلك المعطيات أدت إلى حصول زيادة طفيفة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك ساهمت في زيادة معدل التضخم ليبلغ 3.3% في 2015 بعد أن كان 087 % في الفترة نفسها من العام السابق».
عدد اليوم
