تغطية: هاشم المحمد وبسام عبدالسميع:
جدد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة، تأكيده على عدم وجود مؤامرة لخفض أسعار النفط، كما يدعي البعض، مشيرا إلى أن الجميع يتضرر من تراجع الأسعار، وطالب المزروعي في تصريحات للصحفيين، أمس، على هامش مؤتمر الطاقة العربي العاشر الذي تختتم أعماله اليوم بأبوظبي، بضرورة تحري الدقة والحصول على المعلومات المتعلقة بالنفط من مصادرها الرئيسية، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام نشرت معلومات مغلوطة نتيجة فهم خاطئ أو الحصول على المعلومات من جهات غير مختصة.
واعتبر المزروعي مؤتمر الطاقة منصة لتبادل الأفكار والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، مؤكداً أن توصيات مؤتمر الطاقة العاشر تعد إطاراً إرشادياً للتعامل مع متغيرات قطاع النفط وأسواق الطاقة، وأن الإمارات استطاعت التعامل مع هدر الطاقة بنهج متميز بترشيد الاستهلاك واستخدام التكنولوجيا المحققة لتقليل الهدر من الطاقة.
ونوه إلى أن المؤتمر تناول مختلف مصادر الطاقة والتوقعات المحتملة لحجم الطلب والاستهلاك والرؤى الاستشرافية للمستقبل ودور الغاز الصخري وتأثير نزول أسعار الديزل على استخراج الغاز الصخري. كما استعرض المؤتمر أمس، مستقبل الطاقة النووية في الدول العربية وألقى الضوء على مشروع الإمارات للطاقة النووية، والطاقات المتجددة وخليط الطاقة واستدامة الإمدادات وفرص المحافظة على الطاقة وزيادة كفاءة محطات توليد الكهرباء. وتطرق جلسات المؤتمر أمس، إلى ازدياد الطلب العالمي على الطاقة بشكل مطرد بهدف تلبية متطلبات واحتياجات النمو السكاني والتطورات الاجتماعية والاقتصادية، حيث ارتفع الطلب على الطاقة من 50,651 مليون برميل نفط مكافئ في عام 2000 إلى 63,667 مليون برميل عام 2013، وذلك وفقاً لتقارير إدارة الطاقة الأميركية. وأوضحت الجلسات أنه تمت تلبية هذه المتطلبات المتزايدة من مصادر طاقة أولية مختلفة أهمها النفط والغاز الطبيعي اللذين سيظلان من المصادر الرئيسة لعدة عقود مقبلة. ووفقاً لتقارير الوكالة الدولية للطاقة وتقارير «أوبك»، فإن النفط والغاز سيساهمان في توفير أكثر من 55 % من احتياجات الطاقة العالمية إلى عام 2035. وبما أن صناعة النفط والغاز تلعب دوراً رئيسياً في التطور الاجتماعي والاقتصادي العالمي، فإن ارتفاع الطلب على الطاقة الأحفورية يعد من التحديات الرئيسية الذي يواجه العالم من حيث استدامة إمداد الطاقة والحد من تأثيراتها البيئية السلبية. وتناول المؤتمر الوضع العام للطاقة في الدولة العربية ومصادر الطاقة وأنماط استهلاكها وفق القطاعات، مشيرة إلى أن النفط والغاز لا يزال من أهم المصادر الرئيسية الأولية للطاقة في الدول العربية، إذ لا تتعدى الطاقة الكهرومائية نسبة 0,25% فقط من إجمالي إنتاج الطاقة. كما أن استهلاك الدول العربية للنفط في ازدياد مستمر، فقد استهلكت عام 2000 حوالى 5,0% من اجمالي استهلاك الطاقة العالمي والذي يعادل 2,485 مليون برميل نفط مكافئ، وارتفع معدل هذا الاستهلاك إلى 7,4% عام 2011 بما يعادل 4,740 مليون برميل نفط مكافئ.
ومع استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة في الدول العربية، فإنه من المتوقع أن ينخفض النمو السنوي للطلب على الطاقة من 6% - كما كان في الفترة من العام 2000 إلى العام 2012 - إلى حوالى 3% خلال الفترة بين العام 2015 والعام 2035، ومن المتوقع أن يصل الطلب العربي على الطاقة إلى نحو 6,460 مليون برميل نفط مكافئ بحلول العام 2035، وذلك وفقاً لتقرير لشركة (BP). وأرجع التقرير الانخفاض النسبي في نمو الطلب على الطاقة خلال العقدين القادمين إلى التراجع في مشاريع تنمية البنية التحتية وازدياد الوعي حول ضرورة رفع الكفاءة والتقليص التدريجي للدعم المالي المقدم من الحكومات للطاقة.
عدد اليوم
