نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع هيئة الصحة بإمارة أبوظبي بمقر الغرفة مساء أمس الأول ندوة حول قانون الضمان الصحي الإلزامي لإمارة أبوظبي بحضور عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي والعاملين في شركات التأمين والمستفيدين من خدمات الضمان الصحي في إمارة أبوظبي· وأكد سعادة أحمد حسن المنصوري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالوكالة، على أهمية قانون الضمان الصحي في إمارة أبوظبي بالنسبة لكافة القطاعات الاقتصادية وشرائح المجتمع على اختلاف مستوياتهم، مشيراً إلى أن تنظيم الندوة يأتي في إطار اهتمامات هيئة الصحة بإمارة أبوظبي بدعم ومساندة أعضائها من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال، وكافة فئات المجتمع للتعريف بقانون الضمان الصحي الإلزامي، ومسؤولية أصحاب الأعمال ومقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين بالإضافة إلى دور إدارة تمويل النظام الصحي بهيئة الصحة في تطبيق القانون·
وقال: إن هيئة الصحة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي تسعيان من خلال الندوة إلى استعراض مسؤوليات أصحاب الأعمال والشركات في إمارة أبوظبي، أعضاء في الغرفة تجاه قانون الضمان الصحي الإلزامي في الإمارة، متمنياً أن يتم التوصل من خلال المناقشات والعروض التي ستقدم خلال هذه الندوة إلى توصيات تساهم في التعريف بحقوق مقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين وكافة الأطراف ذات العلاقة وبما يساهم في ضمان حفظ حقوق جميع الأطراف ذات الصلة بقانون الضمان الصحي وبما يدعم حالة الانتعاش المتواصلة التي يشهدها اقتصاد الإمارة بصفة خاصة واقتصاد دولة الإمارات بصورة عامة· وأعرب عن شكره وتقديره للمسؤولين في هيئة الصحة بإمارة أبوظبي على تعاونهم مع الغرفة لتنظيم هذه الندوة ولكافة المحاضرين الذين ساهموا في إثراء هذه الندوة بخبراتهم ومعارفهم وتجاربهم·
وقدم سلطان الظاهري رئيس قسم المطالبات والتعويضات بهيئة الصحة في إمارة أبوظبي عرضاً عن قانون الضمان الصحي الإلزامي مشيراً إلى أن القانون يحدد مسؤوليات أصحاب العمل ومقدمي الخدمات الصحية، وشركات التأمين وإدارة مطالبات التأمين وشركات وسطاء التأمين وكذلك دور الهيئة وإدارة تمويل النظام الصحي في تطبيق قانون الضمان·
وقال: طبقاً للقانون رقم (23) الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بشأن الضمان الصحي لإمارة أبوظبي سيحصل جميع الوافدين المقيمين والعاملين في إمارة أبوظبي على ضمان صحي من قبل أصحاب العمل أو الكفلاء·
وبدأت المرحلة الأولى في 1 يوليو 2006 وتشمل جميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف، كما بدأت المرحلة الثانية في الأول من يناير الماضي لباقي الفئات·
عدد اليوم
