أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديمها باقة من خدمات الترخيص تشمل خدمات ترخيص المنشآت الصحية الخاصة وترخيص المؤسسات الصيدلانية إلى جانب تجديد الترخيص لكل منهما وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير الأنظمة الذكية وتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية لتحقيق سعادة المتعاملين وتحقيق معايير هيئة تنظيم الاتصالات وممكنات الحكومة الذكية ومؤشرات الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية.
وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن الهدف من مشروع تطوير الخدمات الإلكترونية هو الارتقاء بجودة المنظومة الصحية وتطوير المرافق الصحية لإسعاد المتعاملين وابتكار الحلول الذكية والإلتزام بتطبيق نظم الجودة بإعتبارهم شريكا مهما في تطوير الخدمات والمساهمة بإيجابية في وضع السياسات العامة والإستراتيجيات ومواكبة التحولات النوعية للدولة وتطلعات القيادة الرشيدة لإستشراف المستقبل وبما يعزز رؤية دولة الإمارات لتكون من أفضل حكومات العالم بحلول العام 2021 .
وأوضح إن خطة الوزارة لتطوير الخدمات الإلكترونية استهدفت عددا من الخدمات الأساسية تطبيقا لرسالتها التي تقوم على تعزيز صحة الفرد والمجتمع بتوفير خدمات شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محليا ودوليا وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية ورفع المؤشرات الاستراتيجية لنسبة رضا المتعاملين من خلال تنفيذ البرامج وإطلاق المبادرات وتقديم خدمة 7 نجوم تدعم أهداف ومحاور البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية من خلال إشراك المتعاملين في تطوير الخدمات الإدارية والصحية وفق المعايير العالمية في هذا المجال.
عدد اليوم
