شكلت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فريق عمل مصغرا للعمل على استقصاء البيانات والمعلومات المتعلقة بعدد القضايا في عام 2011، من أجل خلق قاعدة بيانات يتم الاستناد إليها في إطار الإعداد لإصدار التقرير السنوي الخامس لجهود الدولة في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر.
ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها الخامس والعشرين الذي ترأسه معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مقر وزارة الخارجية بأبوظبي، على دعوة المقرر الخاص المعني بجوانب حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالبشر لا سيما النساء والأطفال، لزيارة الدولة.
وقال الدكتور قرقاش إن الموافقة على الزيارة تأتي من باب تنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات المقبولة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، في سبيل تنفيذ التزامات الدولة في اطار آلية المراجعة الدولية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، لافتا إلى أن دعوة المقرر الخاص تأتي في إطار تدعيم استراتيجية الدولة لتوسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
وأكدت اللجنة خلال استعراضها التقرير الوارد بشأن الملتقى العالمي نحو استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، أهمية التعاون العربي والإقليمي لمواجهة هذا النوع من الجرائم، كما تدارست التقرير الوارد من سفارة الدولة في فيينا بشأن اجتماع مجموعة “الأصدقاء المتحدون ضد جريمة الاتجار بالبشر”.
وأكد معالي رئيس اللجنة أن الدولة شاركت في المجموعة التي تأسست في نيويورك خلال الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، من منطلق دور الإمارات والتزامها كعنصر فاعل على المستوى الدولي، موضحا أن دور هذه المجموعة هو غرض التنسيق والتفاعل بين أعضائها ومجموعة المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، مبيناً أن إنشاء مجموعة فيينا يأتي استكمالا لدور المجموعة التي أسست في نيويورك. واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على التقرير الوارد من البعثة الدائمة للدولة في نيويورك، حول انتخاب الإمارات لعضوية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ضمن المجموعة الآسيوية التي تضم أيضا الصين واليابان وتايلاند، حيث تتكون المجموعة من عشرين مقعدا موزعة على دول العالم، وتبدأ عضويتها من عام 2012 وتستمر لغاية 2015.
ورحبت اللجنة بانتخاب الدولة لعضوية هذه اللجنة واعتبرته رصيدا إيجابيا يضاف إلى إنجازات الإمارات على المستوى الدولي، في مجال مكافحة الجرائم وبشكل خاص جرائم الاتجار بالبشر.
كما استعرضت اللجنة التقارير الواردة من مركز “إيواء” ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال والجهات المعنية بدعم الضحايا، حيث لاحظت انخفاضا في عدد قضايا الاتجار بالبشر خلال الثلثين الأولين من العام الجاري، وهو ما ترتب عليه انخفاض عدد الضحايا في الملاجئ. ولفت معالي الدكتور أنور قرقاش إلى الدور الذي تؤديه مؤسسات الدولة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، والوعي المؤسسي لمواجهة هذه الجريمة، التي تشكل سببا رئيسيا في تدني عدد الضحايا، وهي نتيجة إيجابية سعت إلى تحقيقها استراتيجية اللجنة الوطنية منذ بداية عملها.
عدد اليوم
