كشفت وزارة الصحة، أن ميزانية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، بلغت 500 مليون درهم للعام المقبل 2012، لتكون اكبر ميزانية “أدوية” سنوية معتمدة، وفق الدكتور طارق المطوع رئيس اللجنة المركزية لإدارة سلسلة الإمداد والتزويد الطبي بالوزارة.
وأشار المطوع إلى أن الوزارة بدأت إجراءات إبرام العقود للطلبيات الجديدة، لافتا إلى أنه خلال الأسبوع الحالي يبدأ توريد كميات من الأدوية المطلوبة للمخزون الدوائي.
وتشتري الوزارة سنويا 10 آلاف صنف دوائي بين داوية ومستلزمات طبية، وتستخدم لتشغيل 15 مستشفى و69 مركزا للرعاية الصحية الأولية في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة. وبلغت الميزانية المرصودة لوزارة الصحة لعام 2012 حوالي ثلاثة مليارات درهم تقريبا، لضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة ومميزة لجميع المواطنين وإدراج الوظائف اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية الجديدة، وتعيين المواطنين من الأطباء وفني الطب وخريجي كليات التقنية العليا ومعاهد التمريض وتطوير وإنشاء المراكز الطبية الجديدة.
ولفت المطوع، إلى إمكانية تغيير توزيع النسب المعمول بها في شراء الأدوية، موضحاً أنه كان يخصص نحو 80% من ميزانية الأدوية السنوية للشراء من خلال المناقصة الخليجية للشراء الموحد، و20% للمناقصات المحلية.
وقال “الطلبيات الجديدة ستعتمد على ما يناسب استراتيجيتنا ويحقق أهدافنا، وهذا سيكون المحور الرئيسي في تحركاتنا وقراراتنا في عملية شراء الأدوية خلال الفترة المقبلة”.
وذكر أن هناك نظما معينة يتوجب اتباعها في التعاقد والشراء تفاديا لمضاعفة أسعار الدواء، مشيرا إلى أن المناقصة المحلية لشراء الدواء تتكامل مع المناقصة الخليجية للشراء الموحد، بحيث يتم التحكم في ضبط السعر وتجنب الحصول على الأدوية بأسعار مضاعفة.
وأكد الدكتور المطوع، أن أدوية الأمراض المزمنة خاصة المتعلقة بالضغط والسكري متوافرة وموجودة بكميات كبيرة، واصفا حالات الشكوى من نقص هذا النوع من الأدوية بأنها “ فردية” ولا يمكن ان ترتقي في الوقت الراهن إلى كونها ظاهرة أو نقصا ملحوظا.
وقال “خلال أسبوعين فقط من الآن لن يكون عندنا أي نقص في أي نوع دوائي تحتاج إليه مرافقنا الطبية”.
وأفاد بأن الوزارة اتفقت أمس مع إحدى شركات الأدوية على توفير أدوية للضغط، تكفي احتياجات الوزارة لمدة 4 أشهر ويبدأ توريدها منذ اليوم.
ودعا رئيس اللجنة المركزية لإدارة سلسلة الإمداد والتزويد الطبي بالوزارة، المستشفيات التابعة للوزارة إلى متابعة الطلبيات وتوفير احتياجاتهم في حالة النقص من خلال الميزانية التي وفرتها الوزارة للشراء بالأمر المباشر، بحيث يمكن للمستشفى الشراء مباشرة مع إبلاغ الوزارة فقط بالإجراء الذي اتخذه.
وكانت الوزارة منحت مديري المستشفيات صلاحيات كبيرة للتعامل مع مسألة نقص الأدوية، بحيث يتم الشراء بالأمر المباشر في حدود 100 ألف درهم لتتوافر للمراجعين الأدوية المطلوبة في أي وقت.
وشدد المطوع، على أن كل مستشفى مسؤول عن تحديد احتياجاته بشكل واضح من خلال إعداد قائمة خاصة بها. وأشار إلى أن اهتمام الدولة بالقطاع الصحي تضمن توفير الدواء اللازم للأفراد والمراجعين لكافة مرافق الوزارة الصحية، مؤكدا أن هذه الزيادة في المخصصات المالية لشراء الأدوية جاءت لتلبية الاحتياجات، وضمان عدم وجود نقص في أي صنف دوائي في حالة توافره في السوق. وخلال العام الجاري 2011، تمت مضاعفة قيمة البند المالي المخصص لشراء الأدوية بنسبة 100% عما كان من قبل، لتصبح 300 مليون درهم بدلا من 150 مليون درهم في العام الماضي، ثم حصلت إضافات أخرى في وقت لاحق لتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
عدد اليوم
