أصبحنا، نحن المواطنين، ومن يعيش على أرض الإمارات، نعاني من العلاقة الطردية بين زيادة الدخل وارتفاع الأسعار منذ فترة فبينما تتكرم الدولة بمنح زيادة الرواتب لمواطنيها نتفاجأ بارتفاع الأسعار في عدد من السلع المستهلكة ولم يأت هذا الارتفاع الذي ما زال يأخذ طريقه في الزيادة الا بعد انتشار خبر الزيادات في الرواتب، والعتب على الجهات المسؤولة التي تسمح للتجار والجمعيات بتحويل المصالح لها دون مراعاة للمستهلكين بحجج واهية تدفع في نهاية المطاف من جيوبنا ومن تلك الاحتياجات اليومية، البنزين وحتى الألبان والقائمة طويلة، لكن أين القوانين التي تحافظ على حقوق المستهلك في الدولة من هذا الابتزاز وارتفاع الأسعار اللا معقولة؟! والحقيقة اننا أصبحنا نخشى من عواقب كل زيادة في الرواتب·· ويا فرحة ما تمت·
أميمة زيد- العين
عدد اليوم
